قلاع الصناعة.. تفتح أبواب الرزق لمواطني الأقصر بعد الركود السياحي

شهدت السنوات الماضية، ما قبل ثورة 25 يناير 2011، هيمنة للقطاع السياحي في الأقصر، الأمر الذي أدى إلى لجوء نسبة كبيرة من سكان المحافظة للعمل به، في مختلف المجالات المتعلقة بالقطاع، لتصبح السياحة هي أكبر مصدر دخل لهم، وربما الوحيد، بعيدًا عن الوظائف الحكومية التي توقفت في الفترة الحالية.

الركود السياحي "درس قاسي" يفتح آفاق الصناعة بالأقصر

وعقب اندلاع أحداث ثورة يناير، أتت الرياح بما لا تشتهي السفن، ليضرب الركود هذا القطاع الذي يحتوي على شريحة كبيرة من العاملين به، من أبناء الأقصر، وكان بمثابة درسًا قاسيًا، لعدم الاعتماد على مصدر واحد فقط، مما جعل جهود الدولة تنصب نحو تنوع مصادر الدخل بفتح آفاق جديدة نحو الصناعة، مع تنشيط السياحة مرة أخرى.

واتجهت انظار محافظة الأقصر، في السنوات الأخيرة الماضية، إلى المدينة الصناعية بالبغدادي، والتي تم تخصيصها في عام 2009، لإقامة صناعات صديقة للبيئة عليها، حيث بدأ العمل على توصيل المرافق لها، لتصبح شبه جاهزة تمامًا لاستقبال المستثمرين، ودخول عالم الصناعة.

إنشاء 14 مصنع والموافقة على 66 آخرين

وبدأت الخطوة الأولى فعليًا لقاطرة الاستثمار الصناعي في مايو من العام الماضي، بتسليم محافظ الأقصر محمد بدر، 23 قرارا تخصيص قطع أرض مجانية بمنطقة البغدادي الصناعية لمستثمرين، لإقامة مشروعات آمنة بيئيًا عليها، تضمنت "مصنع إنتاج أعلاف الدواجن، مصنع أثاث طبي، مصنعان لتعبئة مواد غذائية، ورشة تصنيع وتجميع أجهزة كهربائية، مصنع إنتاج أعلاف الدواجن، مصنع تصنيع وتقطيع رخام طبيعي وجرانيت، مصنع نشر وتصنيع ألواح وترابيع للرخام، مصنع طوب أسمنتي، مصنع لتصنيع كافة أنواع اللحوم وتعبئة المواد الغذائية، مصنع لإنتاج الكرتون، مصنع لإنتاج السلك المعدني، مصنع رخام وجرانيت طبيعي، مصنع إنتاج السلك المعدني مصنع للنظارات الطبية ومستلزمات النظارات، مصنع تقطيع بلوكات رخام وجرانيت، مصنع أثاث وأعمال خشبية ورشة لتصنيع الأبواب والشبابيك، مصنع لتصنيع وتجميع الأدوات الكهربائية، مصنع لتصنيع وتشكيل المعادن، مصنع لسلك المواعين مصنع للأكياس البلاستيك، ورشة لتصنيع موبيليات الأثاث مصنع للبويات ومواد الدهان.

ليس ذلك فقط، فقد نجحت سلطات المحافظة في جذب العديد من المستثمرين، ليصل إجمالي عدد قطع الأراضي المخصصة لإقامة مصانع عليها حتى الآن، إلى 80 مصنعًا، بينهم 14 تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بهم، و14 آخرين في مرحلة إنهاء إجراءات التراخيص الخاصة بهم، و52 تم تسليم العقود الخاصة بهم، أمس الاثنين، من قبل محافظ الأقصر.

وتضمنت المشروعات الجديدة المقرر تنفيذها من المستثمرين 15 مصنع مواد كيماوية بين تشكيل معادن ومصانع بلاستيك، و14 مصنع نشاط هندسي متنوع ما بين موبيليات وأخشاب ومبردات صحراوية وكراسات وكشاكيل، و13 مصنع مواد غذائية ما بين ألبان وحلاوة طحينية ومعجون طماطم وصلصة وكاتشب وتعبئة وتغليف، و10 مصانع مواد بناء ما بين جرانيت ورخام وطوب أسمنتي.

الأقصر تفتح المجال للشباب وأصحاب الدخول المتوسطة ليصبحوا رواد أعمال

ولم تقتصر تلك المشروعات على رجال الأعمال أصحاب الثروات الطائلة، بل كان من بين المستثمرين العديد من ذوي الدخول المتوسطة، واستعانوا بشركاء لتحقيق أحلامهم في امتلاك مشروعات، بالإضافة إلى العديد من الشباب صغار السن، بينهم أصغر مستثمرة في الصعيد صاحبة الـ22 عامًا، "ريهام محمود أحمد حنضلانة"، والتي تبقى لها خطوات بسيطة على امتلاك مصنعًا لتجفيف التمور، بعد استيفاء الشروط المطلوبة واستلمت قطعة أرض مجانية لإقامة نشاطها عليها.

كيف تصبح صاحب مصنع بحسب الامكانيات المادية المتاحة؟

وتأتي شروط امتلاك قطعة أرض مجانية بمنطقة البغدادي الصناعية لتصبح صاحب مصنعًا، بعد التفكير في النشاط المتاح بحسب الإمكانات المادية، بالتقدم لهيئة التنمية الصناعية باستخراج موافقة مبدئية على النشاط الصناعي المطلوب، والبدء في إعداد دراسة جدوى للمشروع متكاملة تضم كل الجوانب الإدارية والمادية وفرص العمل والتشغيل والمكاسب والتوزيع للمنتجات، وبعد الانتهاء من ذلك يتم تجميع هذه الأوراق في ملف يحمل اسم المتقدم وفكرة المشروع وتقديمه لديوان عام المحافظة، يتم من خلاله التقدم بطلب للمحافظة وهيئة التنمية الصناعية لحجز أرض بالمنطقة الصناعية.

وبعد تقديم الطلب للمحافظة، يتم إعداد دراسة جدوى فنية ومالية مستوفاة الشروط، وعلى المستثمر أن يتقدم بها خلال فترة زمنية ما بين 10 و15 يومًا من تاريخه تقديمه لطلب الحجز، وما إن ينتهى المستثمر من إعداد دراسة الجدوى يتقدم إلى مكتب خدمة المستثمرين ويقدم النموذج ودراسة الجدوى الفنية والمالية، ليتولى العاملين بمكتب خدمة المستثمرين دراسة الطلب ومن ثم إرساله إلى هيئة التنمية الصناعية، وعقد جلسة مبدئية لمناقشة الملف صوريًا مع أحد قيادات الصف الأول بالمحافظة.

ويتم إرسال الملف ودراسة الجدوى بالمشروع لهيئة التنمية الصناعية لبحث الموافقة عليه من عدمه، والانتظار وتحديد الأولويات لحين وصول موافقات الهيئة على المشروع، وتصل الموافقة على المشروع أو رفضه لديوان المحافظة، حيث يبلغ المستثمر بالنتيجة.

وفي حالة القبول، يتم التقدم للهيئة العامة للاستثمار لتأسيس الشركة واستخراج سجل تجارى بموجب الموافقة المبدئية الصادرة من الهيئة "حال عدم وجود سجل تجارى"، ومن ثم التوجه إلى المحافظة بموجب الموافقة المبدئية الصادرة من الهيئة للحصول على قطعة الأرض لإقامة المشروع الصناعي عليها، لتقديمها للهيئة لاستخراج الموافقة النهائية على المشروع.

كما يتم التقدم لجهاز المدينة أو الإدارة المعنية بالمحافظة للحصول على رخصة مباني، ورخصة تشغيل أو خدمة رخصة تشغيل وسجل صناعي مؤقت من الهيئة، والتقدم للهيئة للحصول على سجل صناعي دائم، والحصول على عقود رسمية من الحكومة والمحافظة بالحصول على قطعة الأرض بالمجان تمامًا، للبدء في تسليم القطعة المخصصة بالمنطقة الصناعية، وبدء انشاء المصنع عليها، وتركيب الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل.

محافظ الأقصر: الاتجاه للصناعة لن يحرم المحافظة من اعتمادها على السياحة

ومن جانبه أشار محافظ الأقصر، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إلى أن الأقصر اعتمدت لسنوات عديدة على السياحة، وستظل تعتمد على السياحة، ولكن لابد من الاتجاه أكثر لعمليات التصنيع الثقيلة المناسبة لطبيعة المحافظة السياحية، بالإضافة إلى الصناعات المتوسطة والصغيرة، لمساعدة الشباب في ايجاد فرص عمل متنوعة.

كما أكد على أن الفترة المقبلة سوف تشهد الاتجاه لإقامة منطقة متكاملة للورش للمساهمة في فتح مشروعات أمام الشباب ذوي الدخول المتوسطة، إضافة إلى الالتفات إلى المنطقة الصناعية بأرمنت بعد الانتهاء من منطقة البغدادي الصناعية، لتوفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل لأبناء الأقصر.