"الداخلية" تناشد مواطني المملكة بترخيص مالديهم من أسلحة وذخائر

قامت وزارة الداخلية السعودية، بمناشدة مواطني المملكة العربية السعودية لترخيص مالديهم من أسلحة وذخائر، وذلك لتجنب العقوبات الواردة بهذا الشأن، بينما وضحت النيابة العامة ضوابط إلغاء الرخص المسجلة.

وتتضمن بيان الداخلية، والذي نشر على موقعه الإخباري، "السماح بترخيص من لديهم أسلحة وذخائر وإيقاف الإجراءات المتعلقة بمساءلة كل من يبادر بالإبلاغ عما لديه منها وترخيصها أو تسليمها طواعية وفق الإجراءات النظامية قبل ضبطها بحوزته وذلك لمدة عام اعتبارًا من الأحد المقبل والمصادف لـ17 شوال".

وذكرت النيابة العامة في السعودية، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 18 شهرا وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال (1600 دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبتت حيازته لسلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص".

وأوضحت النيابة العامة الحالات التي يتم فيها إلغاء رخصة حمل السلاح أو اقتنائه، وهي كالتالي:

أ - إذا تقرر مصادرة السلاح
ب - إذا فقد المرخص له شرطا من شروط منح الرخصة
ج - إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته
د - إذا تقرر مغادرة المقيم المرخص له المملكة بصفة نهائية