نصار: توطين التكنولوجيا الحديثة وتحسين كفاءة الموارد داخل المنشآت الصناعية علي رأس أولويات الخطة المقبلة

أكد عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال تطوير العمليات الإنتاجية وتحسين كفاءة استخدام الموارد داخل المنشآت الصناعية تأتى على رأس اولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة وذلك بهدف الإرتقاء بالقدرة التنافسية وادخال احدث النظم التكنولوجية في الصناعة المصرية وكذلك التوافق مع المتطلبات البيئية في مختلف القطاعات الصناعية.

وقال ان الوزارة تستهدف خلال المرحلة الحالية الحد من التلوث الناتج عن المناطق الصناعية ، والتي تشكل عبئاً بيئياً في منطقة جنوب البحر المتوسط وذلك من خلال تطبيق سياسات التنمية المستدامة، والترويج لمفاهيم الإنتاج الأنظف ونقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة، وكذا ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية غير المتجددة، وتطبيق نظم ادارة البيئة السليمة في القطاع الصناعي من خلال رفع كفاءة إستخدام واستهلاك الموارد.

جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التى القتها نيابة عنه داليا سالم مساعد الوزير للمشروعات التنموية ، خلال فعاليات الحفل الختامي لمشروع نقل التكنولوجيا االصديقة للبيئة في منطقة حوض البحر الابيض المتوسط ( ميد تيست ) والذي تم تنفيذه في اطار برنامج "تحول دول البحر المتوسط نحو الاستهلاك والانتاج المستدام " سويتش ميد" وينفذ في عدد من دول حوض البحر الابيض المتوسط بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وبتمويل 22 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الاوروبي، وقد شارك فى الحفل دييجو باتيوريل مستشار التعاون الدولى بالاتحاد الاوروبي ، وجيوفانا تشيليه مدير المكتب الاقليمى لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" بالقاهرة و محمد صلاح وكيل اول وزارة البيئة الى جانب عدد كبير من ممثلي المجتمع الصناعي والجهات المانحة والدولية.

واشار نصار ان مشروع الميد تيست هو أحد مشروعات برنامج " السويتش ميد SWICH MED " حيث يمثل حافزاً للقطاع الصناعي لمواجهة التحديات الاقتصادية من خلال ترشيد استهلاك الموارد، ونقل التكنولوجيات الصديقة للبيئية، وترشيد الطاقة الجديدة والمتجددة.

واضاف ان القطاع الصناعي يعد أحد أهم القوى الدافعة للاقتصاد المصري ويقوم بدور أساسي في خلق فرص عمل للشباب حيث يسهم بحوالى 18% من اجمالى الناتج المحلى الاجمالى ويبلغ حجم الصادرات الصناعية حوالى 60 ٪ من إجمالي الصادرات ويستوعب القطاع نحو30 ٪ من إجمالى القوى العاملة أي مايقرب من 2.5 مليون عامل.

واوضح وزير التجارة والصناعة ان القطاع الصناعي يولد مخلفات صناعية تصل إلى 7 مليون طن سنوياً بنسبة 14% من إجمالي المخلفات الناتجة عن مختلف القطاعات الانتاجية، وفي المُعتاد، يتخطى معدل استهلاك الطاقة والمياه والمواد الخام في مصر عن المتوسط العالمي بنسبة تتراوح ما بين (5%) إلى (50% )

واشار نصار الى ان الوزارة تستهدف توطين وتعميم كفاءة استخدام الموارد والإنتاج الأنظف في الصناعة المصرية وذلك لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، لافتاُ فى هذا الصدد الى انه تم اعداد خارطة طريق تعتمد على عدة محاور تشمل الدعم المالي من خلال الاستفادة من آليات التمويل الحالية وإدخال آليات جديدة للتمويل الأخضر بالإضافة إلى التعاون مع مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبناء الثقة والقدرة من خلال زيادة وعي الأطراف المعنية ومقدمي الخدمات الاستشارية لزيادة الطلب على مشروعات كفاءة استخدام الموارد والإنتاج الأنظف وتعزيز كفاءتها ، وادخال كفاءة استخدام الموارد والإنتاج الأنظف في المناهج الجامعية وتطويع تكنولوجيا القطاعات الصناعية من خلال تشجيع الصناعات على تطبيق أفضل التقنيات المتاحة وتقديم الدعم الفني للمنشآت، وتطوير الإرشادات لاستخدامها كمادة علمية للتدريب واتاحتها على موقع وزارة التجارة والصناعة، بالاضافة الى دعم جائزة الابتكار من خلال تقديم جائزة للابتكار تقدمها وزارة التجارة والصناعة للترويج لكفاءة استخدام الموارد والإنتاج الأنظف.

وأوضح الوزير أن المشروع قام بتنفيذه مجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار من خلال مركز تكنولوجيا الانتاج الانظف وبالتعاون مع ثلاث شركاء محليين، لافتاً الى ان المرحله الثانية من المشروع حققت العديد من الاهداف تضمنت عمل مسح مبدئي لعدد 155 شركة ، واختيار 30 شركة لتنفيذ المشروع بها، وتم تقديم دعم فني مفصل لعدد 30 شركة من قطاعي الصناعات الغذائية والصناعات الكيميائية كما تم الموافقة على تنفيذ80% من تلك الإجراءات في الشركات الصناعية بما يسهم فى توفير 2 مليون متر مكعب سنوي من المياه وتوفير 12 ألف طن سنوي من المواد الخام ، بالاضافة الى  ترشيد 450 جيجا وات سنوي مما يقلل من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

واضاف نصار ان المشروع ساهم ايضاً فى ربط الشركات بالجهات التمويلية المتاحة فى مصر تضمنت بنك الإنشاء والتعمير الأوروبي ومشروع التحكم فى التلوث الصناعي المرحلة الثالثة بوزارة البيئة، كما ساهم فى تدريب عدد 180 استشاري وطني من الشركات الاستشارية والشركات الصناعية والجامعات والمراكز البحثية بالاضافة الى تأهيل عدد 10 مقدمي الخدمات الاستشارية المحليين فى مجال كفاءه استخدام الموارد والإنتاج الأنظف للصناعة المصرية، بالاضافة الى إعداد مقترح لخريطة طريق خاصة بالسياسات والتي تؤدي إلى تعظيم تطبيق برامج  كفاءة استخدام الموارد والإنتاج الأنظف فيما يتعلق بالمياه والطاقة والمواد الخام والمخلفات في الصناعة.

ومن جانبه قال  دييجو باتيوريل مستشار التعاون الدولى بالاتحاد الاوروبي، أن هذا المشروع يأتى في اطار دعم الاتحاد الاوروبي للاقتصاد المصرى بصفة عامة والصناعة المصرية بصفة خاصة، مشيراً الى ان المشروع يتم تنفيذه اقليمياً بعدد من دول حوض البحر الابيض المتوسط.

واشار ان مشروع سويتش ميد يستهدف تطوير كفاءة الطاقة المستخدمة فى الانتاج الصناعى بما يسهم فى الحفاظ على الطاقة وتقليل التلوث، مشيراً الى ان تقليل معدلات الطاقة المستخدمة فى الانتاج تسهم بصورة كبيرة فى الحد من التغير المناخى

واضاف ان المشروع يمكن اعادة تطبيقه فى الاقتصاد المصرى على نطاق اوسع خلال المرحلة المقبلة، لافتاً الى ان هذا المشروع من شأنه تقليل معدلات استخدام المياة والكهرباء وموارد الانتاج بالصناعة المصرية.

كما أعربت  جيوفانا تشيلي، مدير المكتب الإقليمى لمنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ،عن أهمية هذا المشروع  لتسهيل عملية التحول الى الاستهلاك والإنتاج المستدام بدول جنوب البحر المتوسط وذلك من خلال تغيير طريقة إنتاج واستخدام السلع والخدمات، بحيث ترتبط التنمية البشرية بتقليل التدهور البيئي الناتج عن إنتاج واستخدام السلع والخدمات، وخاصة إذا ما قمنا بتبنى التكنولوجيات الحديثة والتى تساعدنا على تحقيق هذا الهدف.

واشارت الى حرص منظمة الامم المتحدة على تنمية القطاع الصناعى فى مصر بما يسهم فى تنمية الاقتصاد المصرى وبما ينعكس على تحسين الظروف المعيشية للشعب المصرى، لافتةً الى اهمية تحقيق الاستخدام الامثل للموارد المستخدمة فى القطاع الصناعى فى مصر خاصة وان الصناعة المصرية تستهلك موارد اكبر بنسبة 40%

واضافت ان مشروع سويتش ميد يستهدف تطبيق الممارسات الجيدة فى الصناعة بما يسهم فى تطوير الانتاج والتكلفة وزيادة تنافسية المنتج المصرى، مشيرةً الى ان المشروع ساهم في توفير نسبة 80% من المياه بعدد من الشركات العاملة بقطاع المنسوجات و100% من المياه بعدد من الشركات العاملة بقطاع الكيماويات

 

كما نوه محمد صلاح وكيل اول وزارة البيئة، الى إن ترسيخ مبادىء التنمية المستدامة وقواعد الاقتصاد الأخضر سيؤتي بثماره المرجوه على كافة الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، مؤكداً ضرورة ان يصاحب ذلك وعي ومعرفة بممارسات التنمية المستدامة فالحفاظ على البيئة لابد وأن يأتي من الوازع الشخصي للفرد وحرصه الدائم على تأمين بيئة صحية نظيفة له ولأفراد أسرته وللأجيال القادمة من بعده.

واشار طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، الى اهمية تعظيم كفاءة الانتاج من خلال الاستغلال الامثل للموارد خاصة فى ظل سياسات الدولة الحالية لرفع دعم الطاقة، لافتاً الى ضرورة تسهيل اجراءات انضمام المشروعات الصغيرة