نائب وزير الاتصالات: "الهوية الرقمية" نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية

أكد المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتخطيط والتحول الرقمي والميكنة، أن  تنفيذ مشروع الهوية الرقمية للمواطن سيحدث نقلة نوعية فى تقديم الخدمات الحكومي للمواطن، وهى شبيهة بالبطاقة الشخصية "الرقم القومي" المعمول بها حالياً بحيث يمكن التعرف على المواطن عن بعد فى أي وقت ومن أى مكان عن طريق تطبيقات التليفون المحمول.

وقال نائب وزير الاتصالات في تصريح خاص لـ "الفجر"، إن الهوية الرقمية هى جزء من مشروع الحكومة الإلكترونية حيث نهدف للوصول إلى ما وصلت له البنوك من خلال اتمام الخدمات الحكومية عن بعد كما تتم العمليات المالية باستخدام الهوية الرقمية للمواطن والتى تكون مدونة على الكارت الذكي للمواطن الذي يمكنه استخدامه فى الحصول على الخدمات الحكومية.

وتؤكد الأبحاث الدولية فى مجال الاتصالات أن الهوية الرقمية ستصبح خلال السنوات القليلة المقبلة الوسيلة الأساسية التي يتم من خلالها الحصول على الخدمات والوصول إليها، وتوقعت الأبحاث أن تشهد الهوية الرقمية الموثوقة نمواً هائلاً، وأن تحقق الحكومات الإلكترونية وفراً سنوياً يصل إلى نحو 50 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2020، خصوصاً مع ارتفاع مستويات الراحة والرفاهية التي توفرها الحكومات لمواطنيها.

وعن مشروع التوقيع الإلكتروني، قال العطار، إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى منه حيث تم الربط الالكتروني بين هيئة خدمات الاستثمار ووزارة العدل لتسهيل خدمات التوثيق من خلال الهيئة وحتى لا يضطر المستثمر للذهاب للشهر العقاري للتوثيق ولكن يحصل على كافة خدماته من خلال الشباك الواحد بهيئة الاستثمار.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية تشمل تقديم تلك الخدمات للمستثمر عن بعد بعد حصوله على التوقيع الالكتروني الخاص به، مؤكدًا أن الوزارة تسير فى كافة مشروعات الحكومة الالكترونية بخطى ثابتة بهدف الانتهاء منها وفق الخطة الزمنية الموضوعة.

وأوضح أن مشروعات التحول الرقمي خصوصاً في مجال الخدمات المقدمة للمواطن على رأس أولويات الوزارة فى الفترة المقبلة حيث توليها القيادة السياسية اهتمام كبير، لتتيسير على المواطنين ومكافحة الفساد.