الأربعاء.. ندوة عن تجربة جامعة القاهرة في تدريس المواطنة وحقوق الإنسان
تعقد لجنة ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة، في الساعة السابعة من مساء الأربعاء المقبل، في قاعة المجلس الرئيسية، ندوة بعنوان "تدريس المواطنة وحقوق الإنسان (تجربة جامعة القاهرة)"، يدير الندوة: الدكتور حسن سند، عميد كلية الحقوق- جامعة المنيا، ويشارك فيها: الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون - ورئيس جامعة القاهرة سابقا. "
و"المواطنة" هو لفظ ومفهوم دخل فى صلب دستور جمهورية مصر العربية، واحتل مكانا مركزيا بين مواده، فهو يرد ضمن الباب الأول من الدستور (الدولة) وفى المادة الأولى منه، ونصها: "جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون، الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامي، تنتمى إلى القارة الإفريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوى، وتسهم فى بناء الحضارة الإنسانية". ثم يتم التعبير عن دلالة أن المواطنة أحد أساسين؛ بالإضافة إلى سيادة القانون، يقوم عليها نظام جمهورية مصر العربية "الجمهورى الديمقراطى" فى الكثير من مواد الدستور، فعلى هذا الأساس يبرز، لأول مرة فى الدساتير المصرية "توازن نسبى" فيما يتعلق بالدين، ففى مقابل الإبقاء على المادة الثانية كما هى: "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"، استحدثت المادة الثالثة: "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية".
أما فيما يتعلق بحقوق الإنسان، فقد حظى التعبير أيضا بمكانة متقدمة فى باب "الدولة" وحضور لافت فى باقى أبواب ومواد الدستور، فبحسب المادة الخامسة: "يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور".
