السلطات التركية تتخذ إجراءات قانونية بحق 10 أجانب حاولوا التدخل بالانتخابات

اتخذت السلطات التركية اليوم الأحد، إجراءات قانونية بحق 10 أجانب في 4 ولايات، بعد محاولتهم التدخل في سير العملية الانتخابية عبر التعريف عن أنفسهم بأنهم مراقبون.

ووفقا للمعلومات الواردة من الداخلية التركية، فقد اتخذت إجراءات قانونية بحق 3 فرنسيين في ولاية آغري (شرق)، و3 ألمان في ولاية شرناق (جنوب شرق)، و4 إيطاليين واحد منهم في ولاية باطمان و3 في ولاية ديار بكر (جنوب شرق)، بعد محاولتهم التدخل في سير العملية الانتخابية.

وتشير المعلومات أن الأشخاص المذكورين قدموا أنفسهم على أنهم مراقبون دوليون يتبعون لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، رغم عدم صلتهم بالمنظمة المذكورة، وعدم امتلاكهم بطاقة اعتماد لمراقبة الانتخابات.

وفي وقت سابق اليوم، قالت بعثة مراقبة الانتخابات التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إنها تواصل مراقبة العملية الانتخابية في مختلف أنحاء تركيا عبر 330 مراقبا ميدانيا تابعا لها، بشكل طبيعي ودون أي قيود.

وأشار رئيس البعثة السفير "أودري غلوفر" في تصريح صحفي، أن المراقبين التابعين للبعثة يقومون منذ شهر بأنشطتهم المتعلقة بتفقد صناديق الاقتراع والمراكز الانتخابية، وغير ذلك من الأنشطة دون قيود في مناطق مختلفة من تركيا، بالتنسيق مع الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا.

واعتبارا من الساعة الثامنة منذ صباح اليوم الأحد، بدأ الناخبون الأتراك الإدلاء بأصواتهم في 180 ألفا و64 صندوقا انتخابيا في جميع أنحاء الولايات.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية التي يحق لـ 56 مليونا و322 ألفا و632 مواطنا المشاركة بالتصويت فيها 6 مرشحين، أبرزهم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان عن "تحالف الشعب" (يضم حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية)، والمرشح عن حزب "الشعب الجمهوري" المعارض محرم إنجة، ومرشح حزب "الشعوب الديمقراطي" صلاح الدين دميرطاش.

ومن المتنافسين أيضا مرشحة حزب "إيي" ميرال أقشنر، ومرشح حزب "السعادة" تمل قرة ملا أوغلو، ومرشح حزب "الوطن" دوغو بيرنجك، الذين تمكنوا من الترشح بعد جمع 100 ألف توقيع من ناخبيهم (شرط لمرشحي الأحزاب خارج البرلمان).

فيما يتنافس في الانتخابات البرلمانية مرشحو كل من أحزاب "العدالة والتنمية"، و"الشعب الجمهوري"، و"الشعوب الديمقراطي"، و"الدعوة الحرة"، و"إيي"، و"الحركة القومية"، و"السعادة"، و"الوطن".