"الإدريسى": قانون التأجير التمويلي يسعى لتوفير أدوات غير مصرفية لتعزيز الشمول المالي
قال الدكتورعلي الإدريسي، استاذ الاقتصاد، إن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تقوم بدور ممتاز، وهذا واضح من إنهاء قانون الإستثمار والكثير من القوانيين التي تنظم مناخ الإستثمار بشكل عام، لافتًا إلى أن قانون التأجير التمويلي يتم إعداده منذ فترة طويلة، وتسعى الدولة من خلاله توفير أدوات غير مصرفية لتعزيز الشمول المالي.
وأضاف " الإدريسي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء السبت، أن الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين مصر والعديد من الدولة في حاجة إلى ترجمتها على أرض الواقع، ويجب أن يقوم البرلمان بمراقبة تنفيذ هذه الاتفاقيات، ولا يتوقف دوره فقط على الموزافقة عليها.
وأشار إلى أن هناك الكثير من الاتفاقيات الاقتصادية الجيدة، ولكن الإشكالية الرئيسية هي عدم تنفذيها، ولهذا هناك حاجة لمتابعة هذه الاتفاقية لتعظيم الإستفادة منها.
