"الأدوات المنزلية" تطالب "الصناعة" بإعادة النظر في القرار 43 وتراخيص المخازن
طالبت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، عمرو نصار وزير التجارة والصناعة الجديد، بمراجعة بعض الملفات الشائكة مثل القرار ٤٣ لعام ٢٠١٦م واسباب التاخر في اصدار قرارات التسجيل للمصانع المستوفاة كل الاشتراطات والتي تقدمت باوراقها لمدة تزيد عن عامين حتي الان دون نتيجة والقرار ٩٩١ لعام ٢٠١٥م الخاص بتقييد الاستيراد.
جاء ذلك في بيان عنها اليوم السبت، كما طالبت الشعبة بمراجعة القرار الخاص بترخيص المخازن للإفراج تحت التحفظ، خاصة أن هذا القرار مجحف وصعب تنفيذه من قبل تجار ومستوردي الأدوات المنزلية، لأنها ليست سلعا غذائية، وإجراءات ترخيص المخازن متعسفة وتكاد تكون مستحيلة، إذا حقق شرط منها لن نستطيع تحقيق بقية البنود.
وأضافت الشعبة أن المستفيد الأكبر من القرار هي الشركات الأجنبية التي تحصل رسوم بقاء الحاويات في الميناء، ولذلك القرار لا يعود بالنفع على الحكومة المصرية والمستوردين، لافتًا إلى أن الغالبية العظمى من المخازن ليست مرخصة، وان ينظر الي بعض الصناعات الوطنية التي تحتاج الي قرارات حماية من إغراق بعض الدول لها لضمان القدرة علي التصنيع والتصدير.
وأشارت الشعبة إلي أن التجار والصناع علي قدم المساواة فالتجارة والصناعة هما مكملين لبعضهم البعض .
