رفض الاستئناف على أمر حبس 4 نشطاء من حركة 6 ابريل واستمرار حبسهم
رفضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر ألاستئناف المقدم من 4 نشطاء سياسيين من حركة شباب 6 أبريل، على أمر حبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات التى تجريها معهم نيابة مدينة نصر أول بعد اتهامهم بمقاومة السلطات، وإثارة الشغب أمام منزل اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، في شارع مصطفي النحاس بمدينة نصر، قبل صدور حكم قضية مجزرة إستاد بورسعيد بيومين ، و قررت المحكمه استمرار حبس المتهمين وهم عبد العزيز عبده والسيد النجار وعمر الخيال ومحمد مصطفى ، على ذمة التحقيقات ونظر جلسة التجديد لهم .. لجلسة 15 ابريل الجارى .
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد الشهيدى وعضوية المستشارين معتز أحمد وأحمد حماد ، وبحضور مصطفى عبدالعزيز وكيل النيابة ، وبسكرتارية أشرف عبدالحميد .
يذكر ان قد تم تجديد حبس المتهمين الأربعة 15 يوما على دمة التحقيقات ، وتم نظر الاستئناف اليوم المقدم منهم على أمر حبسهم ، والتى أصدرت المحكمة قراراها السابق .
يذكر انه تم نقل جلسة تجديد حبس المتهمين من مقرها الاصلي بمحكمه شمال القاهرة بالعباسية الي محكمه التجمع الخامس و ذلك نظرا للدواعي الامنية
كان المستشار أحمد حنفي، رئيس نيابة مدينة نصر أول قرر حبس المتهمين الأربعة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بعدما نسب إليهم اتهامات مقاومة السلطات، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة والتجمهر، لكن المتهمين أنكروا ما هو موجه إليهم وأكدوا على مشاركتهم لمئات المتظاهرين فى التنديد بسياسة وزارة الداخلية القمعية، وملاحقتها للنشطاء الذين ساعدوا في إطلاق الشرارة الأولى لثورة 25 يناير، وموالاتها لجماعة الإخوان المسلمين ضد مطالب الشعب المصري، على حد قولهم.
وأضاف المتهمون زيزو عبده وعمر الخيام ومحمد مصطفى، في التحقيقات، أن وزارة الداخلية بدأت في العودة إلى سابق عهدها في ملاحقة المعارضين للنظام والتنكيل بهم، وأنهم تجمعوا أمام منزل الوزير للمشاركة في وقفة سلمية، لكنهم فوجئوا بعدد كبير من قوات الأمن المركزي تلقي عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع، وتم اقتيادهم إلى قسم شرطة مدينة نصر أول ثم إحالتهم إلى النيابة.
وكان اللواء أسامة الصغير، مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة مدينة نصر أول، يفيد تجمع المئات من أعضاء حركة شباب 6 أبريل أمام منزل وزير الداخلية، فتم الدفع بقوات الأمن المركزي والعديد من المصفحات لمنع وصولهم إلى منزل الوزير، وألقت عليهم قنابل الغاز لتفريقهم بعدما رفعوا لافتات مكتوب عليها «الداخلية عاهرة على سرير أي نظام»، على حد تعبيرهم
