وزير إيطالي يحذر من احتمال تفكك الاتحاد الأوروبي

وسط الخلافات المتنامية بين الدول الأوروبية والتي تمثل قضية الهجرة أحد أهم محاورها، لم يستبعد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيتي تفكك الاتحاد الأوروبي في المستقبل المنظور.

واعتبر سالفيني في حديث لمجلة "شبيغل" الألمانية أن مستقبل الاتحاد الأوروبي معرض للخطر وستتحدد ملامحه خلال السنة المقبلة.

وقال: "خلال سنة سيتضح ما إذا ستبقى هناك أوروبا الموحدة".

ووفقا لسلفيني، فالكثير يتوقف على نتائج المفاوضات المرتقبة حول ميزانية الاتحاد والانتخابات في البرلمان الأوروبي المقررة عام 2019.

وأضاف المسؤول الإيطالي أن بلاده لن تسمح بوصول مزيد من المهاجرين إلى أراضيها، وقال: "لا يمكننا استقبال ولو حتى شخصا واحدا، بل نتمنى لو استطعنا ترحيل بعضهم إلى مكان آخر".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وعد سالفيتي بتقديم "خارطة طريق" بشأن مسألة الهجرة للمفوضية الأوروبية تتضمن أربع نقاط أساسية، وهي تعزيز الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود Frontex، واتفاقيات مع دول شمال إفريقيا من أجل تخفيف "ضغط الهجرة"، وإنشاء نظام جديد لاستقبال المهاجرين، إضافة إلى تسريع إجراءات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية.

مع اقتراب القمة الأوروبية... الخلافات لا تزال قائمة

من جانبها، قللت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس الجمعة من التوقعات بانفراج كبير في محادثات مقرر يوم الأحد تم الإعداد لها على عجل بين قادة الاتحاد الأوروبي بشأن الخلاف المتعلق بالهجرة.

وعمت الفوضى خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده الأوروبيون مؤخرا عشية قمتهم الأسبوع القادم، عندما قال رئيس وزراء إيطاليا الجديد إنه تم سحب مسودة اتفاق بشأن الهجرة بسبب الخلاف مع ميركل.

ويشارك في محادثات الأحد 17 على الأقل من قادة الاتحاد الأوروبي، بعد توقعات بحضور ثمانية فقط، حسب مسؤولين في بروكسل.

وتتعرض المستشارة الألمانية للضغوط حيث تحاول إقناع قادة الاتحاد الأوروبي في القمة الرئيسية التي ستنعقد يومي 28 و29 يونيو بالموافقة بتوزيع أكثر عدلا للمهاجرين، وذلك لإرضاء حلفائها المحافظين في حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي في ولاية بافاريا، لكن إيطاليا ودولا أخرى مترددة في الموافقة.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي مشترك في بيروت مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري يوم الجمعة: "اجتماع يوم الأحد، لقاء تشاوري واجتماع عمل، لن يصدر عنه بيان ختامي ومحادثات مبدئية مع دول أعضاء معنية بالأمر".