البرلمان × أسبوع .. "إدريس" يتقدم بطلب إحاطة لصرف علاوة الغلاء.. و"مشهور" لوقف جشع التجار واستغلالهم

تقدم العديد من نواب البرلمان بطلبات إحاطة للدكتور على عبدالعال ‏رئيس المجلس خلال هذا الأسبوع مُوجه للحكومة حول مختلف القضايا ‏التي يشهدها الرأي العام المصري، أبرزها ما تقدم به النائب أحمد أبو ‏خليل عضو مجلس النواب حول الرقابة على إعلانات جمع التبرعات ‏خلال رمضان. ‏

طلب إحاطة لصرف علاوة غلاء للعاملين بالقطاع الخاص ‏

تقدم النائب أحمد يوسف إدريس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى ‏مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن منح علاوة غلاء للعاملين ‏بالقطاع الخاص. وقال النائب في بيان له اليوم، إن الظروف الاقتصادية ‏التي تشهدها البلاد، ويعيشها المواطن المصري، بعد حالة الغلاء التي ‏التهمت أجور الموظفين ومرتباتهم، تتطلب منا ضرورة النظر بعين ‏الاعتبار إلى العاملين في القطاع الخاص، الذين يتقاضون رواتب متدنية، ‏ولم تشهد أي زيادة خلال السنوات الخمس الأخيرة. ‏

وأكد أن قرار زيادة مرتبات العاملين بالدولة والمعاشات، موفق من جانب ‏الحكومة، وثمرة مساعي حثيثة قادها نواب البرلمان، ليتمكنوا من مواجهة ‏تداعيات آثار الإصلاح الاقتصادي وتابع: "على الجانب الآخر، العاملون ‏بالقطاع الخاص، ليس هناك أي قانون يلزم أصحاب الأعمال، بزيادة ‏رواتب العاملين لديهم، وبعضهم يتحجج بالظروف الاقتصادية بمنشآته أو ‏بمصنعه، إلا أنه مع الزيادة الجديدة في الأسعار، لا بد من إلزام أصحاب ‏الأعمال، بمنح علاوة غلاء من 200 إلى 400 جنيه للعاملين لديهم، حتى ‏يتمكنوا من مواجهة متطلبات المعيشة".‏

طلب إحاطه للرقابة على إعلانات جمع التبرعات خلال رمضان

وتقدم النائب أحمد أبو خليل، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية ‏بالبحر الأحمر، بطلب إحاطة إلى مجلس النواب، لتوجيهه إلى المهندس ‏مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، يطالب فيه بفرض رقابة حكومية ‏واسعة على القائمين على إعلانات جمع التبرعات والزكاة خلال شهر ‏رمضان.‏

وجاء في الطلب: "في الوقت الذي يعيش فيه المواطن المصري ظروف ‏اقتصادية في غاية الصعوبة، تخرج علينا مؤسسات جمع التبركات لصالح ‏المستشفيات الخيرية، بحملات إعلانية ضخمة عبر شاشات التلفاز تتكلف ‏ملايين الجنيهات، وتطلب من المواطنين التبرع لصالحها".‏

وأضاف: "لا بد على القائمين على هذه المؤسسات أن تخرج للجمهور، ‏مع نهاية شهر رمضان المبارك، وتقدم كشف لها عن حجم التبرعات التي ‏استقبلها وسبُل استغلال هذه الأموال، ونصيب المرضى منها، وحجم ‏الأموال التي تقاضها الفنانون المشاركين في هذه الإعلانات".‏

وشدد نائب القصير على أنه لابد أن يعرف المواطن الذي تفاعل مع هذه ‏الإعلانات واستجاب لها، مصير تبرعاته وإلى أين ستذهب بعد ذلك.‏

طلب إحاطة بشأن عدم تشغيل مستشفى بكفر شكر منذ 4 سنوات     

كما تقدم النائب محمد زكريا محي الدين، عضو البرلمان، بطلب إحاطة ‏بشأن ما ورد من شكاوي واستغاثات من جانب عدد من أهالي مركز ‏ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، فيما يتعلق بعدم وجود مستشفى ‏بالمركز لتقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين، إذ أن المستشفى ‏الوحيدة الموجودة بالمركز تحت أعمال التطوير والصيانة منذ ما يقرب ‏من 4 سنوات. حسب قوله.‏

وقال محيي الدين، في طلبه، حسب بيان، إنه بالبحث عن أسباب تأجيل ‏افتتاح المستشفى منذ ذلك الحين توصلوا إلى أن وجود مشاكل وخلافات ‏مالية بين المسئولين وبين المقاولين القائمين على أعمال الصيانة، الأمر ‏الذي أدى إلى اضطرار ما يقرب من 300 ألف نسمة من أهالي المركز ‏إلى التوجه لأقرب مستشفى والتي تبعد عن كفر شكر بحوالي "17 كم".‏

وأضاف عضو البرلمان: هذا نتيجة الصمت التام وغض الطرف غير ‏المفهوم من جانب المسئولين بوزارة الصحة عن حل تلك الأزمة الحساسة ‏التي تتحول يومًا تلو الآخر إلى قنبلة موقوتة تهدد أمن وسلامة أهالي ‏المركز نتيجة عدم وجود أي نوع من أنواع الرعاية الصحية أو الطبية ‏هناك.‏

طلب إحاطة لوقف جشع التجار واستغلالهم ‏

وتقدم النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية، بطلب إحاطة من ‏خلال مجلس النواب، لوزير التموين على المصيلحي، حول خطة الوزارة ‏لمراقبة الأسواق بعد ارتفاع أسعار الوقود، لضبط أسعار السلع والخدمات. ‏وقال مشهور إن "ارتفاع أسعار الوقود أدى إلى رفع بعض أسعار السلع ‏والخدمات بالسوق السوداء، فجشع التجار هو بمثابة وحش يلتهم الغلابة ‏ويفترس المواطن بزيادة غير مبررة في أسعار السلع والخدمات".‏

‏ وأضاف النائب أن أكثر السلع التي ارتفعت أسعارها بالسوق السوداء هي ‏أنابيب البوتاجاز، نظرا لأنها سلعة أساسية لا غنى عنها، لافتا إلى أن ‏سعر أنبوبة البوتاجاز بالسوق السوداء بلغت 70 جنيها، بالإضافة إلى ‏ارتفاع أسعار "شيكارة" الأسمدة إلى 250 جنيها بدلا من 150 جنيها. ‏وطالب عضو اللجنة التشريعية، الوزارة بضرورة تكثيف حملات الرقابة ‏على الأسواق لضبط هذا الانفلات الحاد في الأسعار، ومواجهة جشع ‏التجار، بالإضافة إلى الإعلان عن الأسعار الحقيقية للسلع من أجل توعية ‏المواطن حتى لا يقع فريسة لهؤلاء التجار.‏