منال لاشين تكتب: فضيحة تحت القبة
رشا رمضان تتقدم باستجواب ضد رئيسها لأنه رفض ترقيتها واختار الأجدر منها
حين اخترنا نواب الشعب كنا فى حقيقة الأمر نوقع عقدا غير مكتوب بأن يحمى هؤلاء النواب مصالحنا و حياتنا وأن يضعوا هذه المصالح نصب أعينهم وفى قلب اهتماماتهم، ولكن بعض النواب ينظرون للبرلمان والحصانة على أنه درجة أعلى من كل البشر، وأن النائب يجب أن يحصل على كل المزايا وأنه فوق جميع المواطنين وطلباتهم أوامر وأنهم مميزون لمجرد أنهم نواب، وبالتأكيد هناك نواب كثيرون لا ينتمون إلى هذه الفئة ولكن وجود نائب أو اثنين يسىء إلى المؤسسة التى نحترمها ونرجو منها أن تعمل لصالحنا.
1- بداية غير موفقة
بعد أن حصلت النائبة على الحصانة وانضمت إلى مجلس النواب لم ترض النائبة بالبقاء فى شركتها القديمة وهى شركة بترول محترمة، وانتقلت النائبة إلى شركة أهم وأكبر وهى شركة ميدور.وبالتأكيد حصلت النائبة بهذا الانتقال على مزايا مالية وعينية كثيرة، ولكن للحق لم تكن هذه النائبة هى الوحيدة التى فعلت ذلك، هناك عدد من النواب من داخل وخارج شركات البترول انتقلوا إلى شركات أعلى.وهذه بداية غير موفقة فهناك شبهة استغلال النفوذ فى هذا الانتقال من عمل إلى عمل آخر به مزايا أكبر وأموال أكثر. ولذلك عندما أرادت إحدى الجهات أن تعاقب النائب المعارض هيثم الحريرى لمواقفه المعارضة سربت أوراق ومستندات انتقاله من شركة بترول إلى أخرى، بل إنهم فكروا أن يطالبوه برد الأموال التى حصل عليها من الشركة الجديدة، وتناست أو تجاهلت هذه الجهة أن هيثم الحريرى لم يكن وحده الذى استفاد من عملية الانتقال شبه الجماعى لنواب إلى شركات بترول أعلى وأهم بمزايا مالية أكبر.
المهم أن النائبة المحترمة رشا رمضان لم تتخل عن إحساسها بأنها فوق الجميع لمجرد أنها نائبة مفروض أنها تخدم الناس، ومنذ أن بدأت رشا رمضان رحلتها فى شركة ميدور وبدأت المتاعب.حصلت رشا على غرفة ومكتب مميز وحصلت على مزايا لم يحصل عليها العاملون الأقدم فى الشركة وربما الأكثر كفاءة من النائبة، وأخيرًا وليس آخرًا تقدمت النائبة للحصول على منصب مساعد رئيس إحدى الإدارات المهمة فى شركة ميدور، ولكن رئيس القطاع المسئول عن الترقيات رأى أنه طبقا للقواعد فإن هناك زميلاً للنائبة رشا فى الإدارة أحق منها بالمنصب، وبالفعل ذهب المنصب للرجل ولم تحصل رشا على المنصب، وبدلا من أن تحمد النائبة ربنا على ما وصلت إليه سياسيًا ومهنيا. وبدلاً من أن تكتفى النائبة بالمزايا التى تحصل عليها من شركة ميدور وهى مزايا لا يمكن الاستهانة بها، بدلا من هذا وذاك قررت النائبة التصعيد ضد رئيس قطاع الترقيات.
وفى فترة التصعيد تقدمت النائبة رشا رمضان وعدد من زملائها النواب باستجواب عن التجاوزات التى تحدث فى شركة ميدور، المثير أن الاستجواب مقدم ضد رئيس قطاع الترقيات وهى منصب مهنى وليس سياسيًا حتى تتقدم النائبة أو غيرها من النواب أن تتقدم باستجواب ضده أو ضد غيره من الموظفين.لأن الاستجواب يقدم ضد المسئول السياسى التنفيذى رئيس وزراء وزير، بل إن هناك شكوكًا دستورية حول حق البرلمان فى تقديم استجواب لمحافظ البنك المركزى، وبرلمانيا يتولى وزير المالية الرد على كل ما يخص البرلمان فى أمور البنوك.
فمصر بها أقدم برلمان فى الوطن العربى، والبرلمان له تقاليد وأعراف قانونية ودستورية وسوابق برلمانية تملأ مجلدات.
2- خطيئة برلمانية
أصدقاء النائبة يؤكدون أن استجواب ميدور ليس له علاقة بعمل النائبة فى الشركة أو بالأحرى بمشاكلها وخلافاتها فى الشركة، وقد يكون هناك مشاكل وتجاوزات فى شركة ميدور، ولكن القانون واللائحة والدستور يضعون حظرا على النائب من استخدام الوسائل الرقابية فى حالات معينة، على رأس هذه الحالات وجود مصلحة أو شبهة مصلحة للنائب أو أقاربه للدرجة الرابعة، وهذه قاعدة تم تطبيقها أكثر من مرة تحت القبة، مرة طعن وزير العدل فى استجواب أحد النواب فى قضية توظيف الأموال الكبرى.والسبب أن النائب كان محاميا ويدافع عن عدد من المواطنين ممن ضاعت أموالهم فى شركات توظيف الأموال.
مرة أخرى منع نائب من تقديم الاستجواب فى نفس جلسة الاستجواب لأن الوزير الراحل كمال الشاذلى كشف أن للنائب له علاقات بتجار ورجال أعمال يستفيدون من هذا الاستجواب، ولذلك تم إيفاق الاستجواب ورفضه.
ولذلك فالقواعد القانونية والدستورية تمنع النائبة من الاقتراب ليس من شركة ميدور فقط بل من وزارة البترول، وليس رئيس قطاع بعينه فى شركة تعمل بها النائبة.
ولذلك أعجبنى وزير البترول أو بالأحرى موقف وزير البترول المهندس طارق الملا، فقد قال الوزير لرئيس مجلس النواب أنه الوزير المسئول سياسيا وليس رئيس القطاع، وإذا أراد المجلس استجوابًا فهو مستعد وتحت أمر البرلمان.
من فضلك يا سيادة النائب المحترم رشا رمضان ابتعدى عن وزارة البترول وشركة ميدور سلبا أو إيجابًا.
