القضاء الإداري ينظر دعوى تطالب بوقف تحصيل الفوائد البنكية علي القروض لمخالفتها الشريعة الإسلامية..اليوم
تقوم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري اليوم الثلاثاء، بنظر الدعوى التى تطالب بإلغاء الفوائد البنكية على المقترضين، الدعوي المقامة من وائل حمدي المحامي، وحمدي الفخراني، ضد كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل ررئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية بصفتهم.
وتطالب الدعوى بإلزام رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير المالية، بإصدار قرار بوقف تحصيل الفوائد البنكية علي القروض التي تخالف الشريعة الإسلامية.
وأشارت الدعوى إلى أن دستور مصر الجديد جاء في مادته الثانية، أن الإسلام دين الدولة، وأن لغتها العربية هي الرسمية وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كما جاء في المادة العاشرة تعمل الدولة والمجتمع علي حماية الأخلاق .
وأضافت أن الشريعة الإسلامية حرمت الفوائد البنكية على أنها ربا، وأن حكومة الجنزوري قدمت في مايو الماضي قرض صندوق النقد وتم رفضها من قبل نواب الإخوان وحزب النور، بسبب أنه قرض ربوي، يحمل مصر فوائد تخالف شرع الله.
