" اقتصادية الحريه والعداله": الاقتصاد المصري يواجه تحديات كبيره ..وتراجع النقد الاجنبي يهدد الجنيه المصري

محمد حامد ومحمد طارق

قال محمد جوده رئيس اللجنة الإقتصادية بحزب الحرية و العدالة أن الإقتصاد المصري لديه مجموعة كبيرة من التحديات علي رأسها سد العجز بالموازنة العامة و ضرورة توفير النقد الأجنبي الذي نحتاجه لإستيراد السلع الرئيسية ،لافتا إلي ان إرتفاع الدولار و تراجع النقد الأجنبي يهدد الجنية المصري.

و طالب جودة خلال مؤتمر التمويل والاستثمار اليوم الحكومة الحالية بضرورة وضع خطة سريعة لمعالجة العجز بالموازنة دون المساس بالطبقات الفقيرة و العمل علي سد العجز بالنقد الأجنبي ،مؤكدا أن السياحة هي المصدر الرئيسي لتوفير النقد الاجنبي و من ثم فهناك ضرورة قصوي لتوفير الإستقرار السياسي و الأمن و وضع

خطة تنموية طموحة يساهم بها قطاعات السياحة و الصناعة و الزراعة .

كما طالب بإعادة هيكلة الجهاز الإداري في الدولة بإعتباره جهة تعوق الإستثمارت ،لما به من فساد و لما يعانيه من بطئ شديد يعمل علي طرد الإستثمارات بدلا من جذبها.

و اضاف ان قطاع الاعمال العام علي الرغم من ضخامته الا انه لا يضخ للموازنة العامة سوي 5.5 مليون جنية ،و من ثم يجب التفكير في إعادة إدارته بعقلية القطاع الخاص للإستفادة منه،و لا مانع من خصخصته بما يضمن رفع الصادرات و توفير المزيد من فرص العمل بما يساهم في زيادة الناتج المحلي،لافتا الي ضرورة الإلتفات لملف المصانع المتعثرة .

و أكد ان الحكومة الجديدة ينبغي أن تضع كل هذة الأمور في إعتبارها لإنجاح منظومة الإصلاح الإقتصادي.

أكد وزير مالية حكومة الظل بحزب الوفد د.فخري الفقي أن قرار التحفظ علي أموال 23 رجل أعمال علي الرغم من التراجع عن هذا القرار بعد يومين من صدوره الا ان كان له تأثير في منتهي السلبيه علي بيئة الاعمال في مصر .

و اشار الفقي إلي ان برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي وضعته الحكومة الحالية هو برنامج ضعيف لا يتضمن تصحيح هيكلي ،لافتا إلي أن تنفيذ هذا البرنامج يحتاج للتمويل .

و طالب الفقي بضرورة سعي الدولة للتباحث مع الدول لرفع الحزم المالية ،بعد تمكنا من الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي البالغ 4.8 مليار دولار ،لافتا إلي ان زيارة البعثة الفنية التي من المنتظر وصولها الأربعاء القادم من المفترض أن تأتي لمراجعة البرنامج الإقتصادي ، و من ثم إعطاء الموافقة المبدئية عليه كخطوة نحو الموافقة النهائية.

وكشف الفقي ان الخصخصة ليست مرفوضة ،حيث نحتاج الان اليها و لكن بإسلوب يضمن نجاح التجربة،مؤكدا علي ضرورة أن تأتي حكومة جديدة يرأسها شخص قوي يستطيع إختيار مجموعة إقتصادية قادرة علي وضع خطة واضحة تخرج الإقتصاد المصري من ازمته الحالية.

أكد الدكتور اشرف سويلم كبير مستشاري المجلس الوطني المصري للتنافسيه, أن برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي وضعته حكومة قنديل لم ينجح في جذب الإستثمارات الأجنبية ،كما انه لا يقدم الضمانات الكافية للمستثمر المحلي الذي خرج من مصر, مشيرا إلي أن مؤشر التنافسية لمصر ينخفض بشكل مرعب حتي وصلت مصر الان ل109 من بين 185 دولة.

من جهته طالب عمرو موسى، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، بضرورة إصدار قانون يحمى رجال الأعمال المصريين فى الخارج وطمأنتهم للعودة وتقديم الضمانات الكافية لهم من قبل الدولة.

واستنكر موسى قيام رجال الأعمال المصريين بالسفر خارج البلاد، لافتًا إلى أن ذلك يمثل خطوة مدمرة للاقتصاد المصري , مشيرا الي أن عودة وزير التجارة والصناعة الأسبق، رشيد محمد رشيد، خطوة جيدة ستفتح الباب للعديد من رجال الأعمال للعودة إلى أرض الدولة من جديد، مؤكدًا ضرورة عودة رؤوس الأموال المصرية إلى مصر.

و من ناحيتها كشفت عبلة عبداللطيف، مستشار وزير التجارة والصناعة، عن طلب تركيا والإمارات 2.5 مليون متر مربع لمشروعات فى مجالات متعددة، بالإضافة لمشروع سامسونج العملاق.

وقالت إن مصر لن تتمكن من جذب الاستثمارات الخارجية إلا بعد نجاحها فى جذب الاستثمارات المحلية أولا، مشيرة إلى أن وزارة التجارة والصناعة تعمل جاهدة فى الوقت الحالى على تهيئة البيئة الصالحة للقطاع الخاص، وهو ما دفعها لطرح 5 ملايين متر مربع من الأراضى الصناعية فى 10 محافظات.