الرقابة المالية تدخل تعديلات جديدة على قواعد القيد
وافق مجلس إدارة هيئة العامة الرقابة المالية على تعديلات جديدة بقواعد قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق المالية تٌلزم فيها الهيئة الشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة على أن يشمل النظام الأساسي لها نظام التصويت التراكمي وآلية التمثيل النسبي فضلا عن إمكانية إرسال المساهمين لأسئلتهم قبل انعقاد الجمعية العمومية عن طريق البريد الإلكتروني.
كما وافق المجلس ايضا على إدراج آليات التصويت التراكمي والتمثيل النسبي بالنظم الأساسية للشركات المرخص لها من الهيئة بمباشرة أحد الأنشطة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
يأتي هذا ضمن حزمة من التعديلات التي تهدف إلى أفضل ممارسات للحوكمة الرشيدة وتضمن حقوق الأقليات بالشركات المقيدة والعاملة في مجال الأوراق المالية غير المصرفية ، وستقوم الهيئة بإصدار الكتب التوضيحية لتنفيذ الآليات المشار اليها تباعاً.
