أصعب 6 قرارات اتخذتها حكومة "شريف إسماعيل".. تعرف عليها

البداية كانت في سبتمبر 2016، طبقت الحكومة قانون الضريبة على القيمة المضافة، في سبتمبر الماضي، بدلا من ضريبة المبيعات، التي كانت 10%، وحدد القانون سعر الضريبة 13% وزادت بداية العام المالي 2017-2018، الذي بدأ الشهر الجاري، إلى 14%.

وفي نوفمبر 2016، حيث قررت الحكومة ممثلة في البنك المركزي تعويم الجنيه وتحرير سعر صرف العملة، استجابة لأحد الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي مقابل قرض قيمته 12 مليار دولار أميركي، فضلا عن رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تتراوح بين 30 و45%.

وفي يوليو 2017، أعلنت الحكومة زيادة أسعار الكهرباء على مواطنيها، بنسب تراوحت بين 15 و  42 % بالنسبة للاستهلاك المنزلي، كما رفعت الحكومة أسعار الكهرباء للقطاع التجاري، بنسبة ترواحت بين 29 و46 %.

وفي أغسطس 2017، قررت الحكومة رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي إلى 45 قرشا للمتر المكعب من 30 قرشا في شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر وعشرة أمتار مكعبة وإلى 120 قرشا من 70 قرشا للمتر المكعب في الشريحة الثانية (11-20 مترا مكعبا) وإلى 165 قرشا من 155 قرشا للشريحة الثالثة (21-30 مترا).

وتصبح الرسوم 200 قرش للمتر المكعب لاستهلاك الشريحة التي تصل إلى 40 مترا مكعبا و215 قرشا للشريحة التي يزيد استهلاكها على 40 مترا مكعبًا.

ولم تكن تلك الزيادة هي الوحيدة ولكن في الأيام الماضية، رفعت الحكومة أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي بنسبة تصل إلى نحو 46.5%، وشملت الزيادة أيضا رسوم الصرف الصحي، كما شمل القرار أيضا زيادة نسبتها 12% في رسوم الصرف الصحي.

وفي نفس الشهر، قررت هيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى رفع أسعار تذاكر وسائل النقل العام بواقع 50 قرشا، وهو ما يمثل زيادة بنسب متفاوتة على وسائل المواصلات المختلفة، تصل إلى الثلث في بعض الحالات، وبررت الهيئة رفع الأسعار بمحاولة تحسين الخدمة في ظل الزيادة المتتالية في أسعار الوقود، وللحد من خسائر الهيئة.

أما أسعار تذاكر المترو فقد شهدت إرتفاعين في عهد حكومة المهندس شريف إسماعيل الأولى أوصلتها لتذكرة موحدة بجنيهان بدلًا من جنيه، والثانية كانت منذ أسابيع، حيث رفعت الحكومة أسعار تذاكر المترو بنسبة 250 %، ووصل سعر التذكرة الواحدة لمسافة تسع محطات ثلاثة جنيهات، وخمسة جنيهات لمسافة 16 محطة، وسبعة جنيهات لأكثر من 16 محطة.