صندوق النقد الدولي يبدي ارتياحه لتقدم تنفيذ الاصلاحات في تونس
أعرب صندوق النقد الدولي، عن ارتياحه لما وصفه بــ "التقدم الكبير في المناقشات مع السلطات التونسية، وتنفيذها بشكل فعال لجملة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية العاجلة"، وفق تعبيره.
وأصدر البنك تقريرا نشره على موقعه على الإنترنت، نوه فيه بالجهود التي بذلتها الحكومة خلال الأشهر الماضية، من أجل تفعيل القرارات والخطوات التي كان الصندوق اتخذها في وقت سابق، لإخراج الاقتصاد التونسي من "عنق الزجاجة".
وجاء التقرير، في أعقاب زيارة قام بها وفد من خبرائه إلى تونس، استمرت أسبوعين كاملين، تابع خلالها "مجريات المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي"، الذي يدعمه الصندوق، باتفاق يمتدّ لأربع سنوات، ويندرج ضمن ما بات يعرف بــ "تسهيل الصندوق الممدد".
واعتبرت المؤسسة المالية الدولية، الخطوات التي قطعها البنك المركزي التونسي، لتطوير السياسة النقدية، "أمر ضروري"، على حدّ وصفها، مشيرة إلى أنّ من نتائج ذلك، بداية تعافي الاقتصاد التونسي، الذي حقق نسبة نمو بنحو 2.5 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، وهي نسبة لم تتحقق منذ العام 2013، ما يعكس ــ في نظر صندوق النقد الدولي ــ مؤشرا على حسن تنفيذ الخطط التي اقترحها الصندوق، واتفق بشأنها مع البنك المركزي التونسي منذ فترة.
وتوقف صندوق النقد الدولي في تقريره، عند جملة من التحسينات التي لحقت الاقتصاد التونسي، بينها، تحسن الإنتاج الفلاحي، وتحرك نسق الصادرات، وتراجع عجز حساب المدفوعات الخارجية، إلى جانب الإجراءات التي تمّ اتخاذها لزيادة المرونة في سعر الصرف، بما أوقف ــ بشكل نسبي ــ تدهور الدينار التونسي، وسجّل ارتفاعا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما أتاح التقليص ــ ولو البسيط ــ في نسبة البطالة، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
وتعدّ هذه أول مرة، يبدي فيها الصندوق ملاحظات إيجابية حول أداء الحكومة في علاقة بمقترحات المؤسسة المالية الدولية، والترتيبات التي تقررت باتفاق مع التونسيين.
ومن المنتظر أن تواجه تصريحات الصندوق، بانتقادات المعارضة، التي ما انفكّت تعتبر "وصفة" صندوق النقد الدولي" بمثابة "تشرنوبيل" يخيّم على اقتصاد البلاد وسيادتها.
