تعرف على مهام الأمين العام لحزب الأصالة المعاصرة المغربي الجديد

عربي ودولي


أثار انتخاب أمينا عاما جديدا لأكبر الأحزاب المغربية المعارضة "الأصالة والمعاصرة"، تساؤلات حول الدور المتوقع أن يلعبه الحزب على صعيد السياسة المغربية.

أعلن حزب الأصالة والمعاصرة" البام"، الأحد الماضي، فوز حكيم بنشماش  بمنصب أمين عام الحزب، خلفا لـ إلياس العماري.

ومن جهته قال المحلل السياسي المغربي، رشيد لزرق إن بنشماش هو من الرعيل المؤسس لحزب الأصالة و المعاصرة، وانتخابه يرمز لاستمرارية الحزب، والمحافظة على رئاسة مجلس المستشارين، والخبرة التي راكمها لمدة  طويلة في أجهزة الحزب في المؤسسة المنتخبة على مستوى مجلس المستشارين.

 وأضاف لزرق  في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" أن انتخاب بنشماش من شأنه أن يقوي حظوظه في المحافظة على رئاسة مجلس المستشارين "الغرفة الثانية من البرلمان المغربي"، ولعب دور في تحقيق التوازن المؤسسي.

وحزب الأصالة والمعاصرة، هو القوة السياسية الثانية بالمغرب بعد  حزب العدالة والتنمية، وهو حزب معارض، مدني، ويملك الحزب الكتلة النيابية الأولى في مجلس المستشارين، والكتلة النيابية الثانية في مجلس النواب المغربي.

أشار الخبير السياسي المغربي إلى أن الاختيار وقع على بنشماش لعدم وجود قيادات أخرى بالحزب لها نفس التراكم والقدرة على المواجهة، مضيفا أن هذا الاختيار يمكن قراءته كمحطة من محطات التخلص من الشعبوية وطي صفحتها، لأنه استاذ جامعي،  والرجل الثالث في الدولة بعد الملك، ومتحدث مقبول من طرف الفرقاء السياسيين، ولم يسجل عليه العنف اللفظي.

وكشف الخبير المغربي أن المرحلة السياسية الحالية تتطلب من  الأدوات الحزبية،  تحمل المسؤولية في تكريس الخيار الديمقراطي، وتحقيق التوازن في المشهد السياسي، وهو الأمر الذي يستدعي بالضرورة، امتلاك الأدوات الحزبية مشروع مجتمعي متبصر خلاق، قواعده الفكر والوعي، وتحديدا وعي المجتمع بذاته وبضرورة التوحد واليقظة، لتحقيق خطواته نحو دمقرطة المجتمع.

وحدد لزرق مهام المدير التنفيذي الجديد لحزب الأصال والمعاصرة، في تغيير جذري في إستراتيجية الحزب السياسية للمحافظة على موقعه السياسي والانتخابي،  وتخفيف الهجوم على الحكومة، لأن هجوم المعارضة حاليا من شأنه تنفيس الأغلبية الحكومية.

واعتبر المحلل السياسي أن العبرة في السياسة هي النتائج، والاصالة والمعاصرة مدعو إلى  الاستعداد  للاستحقاقات الانتخابية، كأكبر حزب معارض و ثاني قوة سياسية في المؤسسات.