"الشورى": تصريحات "هيومان رايتس" حول قانون التظاهر يعد تدخلا في شئون مصر
أدان الدكتور عز الدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، تصريحات منظمة هيومان رايتس ووتش بشأن مشروع قانون حق التظاهر السلمي في الأماكن العامة، ووصفها له بأنه سيعوق الحق في التجمع السلمي.
وانتقد الكومي مطالبة المنظمة بتعديل بعض مواد مشروع القانون بحجة أنها مبهمة ، مؤكدًا أن ذلك يعد تدخلا في شئون مصر لأن مشروع القانون مازال يناقش في لجان مختصة بمجلس الشورى ويدور حوله نقاش مجتمعي واسع .
وطالب وكيل لجنة حقوق الإنسان بالشورى، المنظمة بأن تقوم بدورها المنوط بها في رفض الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة بفلسطين، وبخاصة حصار غزة.
كان مجلس الشورى وافق بشكل مبدئي، يوم الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حماية الحق في التظاهر السلمي في الأماكن العامة والمعروف إعلاميا باسم قانون حق التظاهر .
وقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع: إن حق التظاهر حق أصيل من حقوق الإنسان، ولكنه شأن أي حق للإنسان يجب عند ممارسته ألا يترتب عليه الإضرار بحقوق الغير، من هذا المنطق وضع المشروع من قبل الحكومة .
وكان تقرير للجنة الأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس الشورى قال: إن الموافقة على مشروع قانون حماية حق التظاهر السلمي جاءت بهدف منع دخول المندسين ضمن المتظاهرين السلميين، وعدم خروج المظاهرات من إطار السلمية إلى العنف.
وأضاف التقرير أن القانون يتيح فرصة لإيجاد حل للقضية المزمع قيام المظاهرة بخصوصها ويلزم الشرطة استخدام الوسائل المتاحة دوليا، وهي خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع الهراوات، وأنه يساعد على منع إهدار الحقوق المتعلقة بأمن المواطن أو مصالحه وعدم قطع الطرق أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأشخاص والممتلكات.
