عبدالحفيظ سعد يكتب: هل تنقذ مؤلفات سعيد العشماوى "تجديد الخطاب الدينى"؟
المستشار الراحل سبق الجميع فى التصدى للتطرف وكسر الجمود الفكرى
القاضى الزاهد كسر حياته فى الدفاع عن صورة الإسلام الصحيح منذ صعود التطرف فى نهاية السبعينيات
كتب العشماوى تسببت فى إباحة دمه ومحاربته فى عمله ومصادرة مؤلفاته لتثبت الأيام أنه سابق لعصره
الأزهر فشل بعد ثلاثة أعوام ونصف العام فى وضع رؤية للتجديد لأنه يعد جزءا من الجمود
توقف الحديث عن تجديد «الخطاب الدينى».. ولم يعد هناك اهتمام يذكر من المؤسسات الدينية الرسمية سواء الأزهر والأوقاف، بقضية التجديد، رغم أنه بمجرد توجيه الدعوة من قبل رئيس الجمهورية فى مطلع 2015، تصارعت الهيئات الدينية على المسئولية على تجديد الخطاب، لكن وبعد عام ونصف العام لم تبارح هذه المؤسسات أقدامها فى التحرك فى خطوة إيجابية نحو قضية العمل على تنقية الشوائب والمفاهيم المغلوطة عن الدين.
تؤكد حالة الجمود التى وصلت إليها قضية تجديد الخطاب، أنه بالفعل المؤسسات الدينية خاصة الأزهر، لن تساهم بدور إيجابى فى هذه القصية، بل على العكس تماما، ستكون هذه المؤسسات أحد العوائق التى ستقف حائلا ضد فكرة تجديد الخطاب، وهو ما ذهب إليه الدكتور على مبروك أستاذ الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام، بكلية آداب جامعة القاهرة، قبل وفاته فى مارس 2016، لكنه قبل أن يذهب للعالم الآخر بأيام، وضع كتابا بعنوان «الأزهر وسؤال التجديد»، يناقش فيه إمكانية أن يقوم الأزهر بتجديد الخطاب الدينى، يواجه الأفكار المتطرفة التى تعانى منها الأمة العربية والإسلامية الآن.
وفى الكتاب أكد مبروك أن الأزهر والمؤسسات الدينية الرسمية، لن تلعب أى دور إيجابى يذكر فى قضية تجديد الخطاب ويشرح فى كتابه أسباب عجز الأزهر كمؤسسة دينية عن تجديد الخطاب الدينى. وبرهن على ذلك على خطأ إسناد مهمة تجديد الخطاب الدينى للأزهر، لأن فكر المؤسسة نفسها القائم على الفكر الأشعرى/ الشافعى يحتاج إلى تجديد، وكأنه يقول كيف تعطى أصل الداء مهمة علاج نفسه، إذا كان هو من يحتاج من يداويه.
ويقول فى كتابه: «أصحاب الفصيلة شيوخ الأزهر من القائمين على رأس المؤسسة العريقة فى إنتاج القداسة، قد بادروا إلى إعلان احتشادهم من أجل إنجاح الثورة المأمولة لتجديد الخطاب الدينى، لكن توترا عن هؤلاء الفضلاء من شيوخ الأزهر بخصوص كيفية إحداث الثورة الدينية يكشف عن أن نجاحها يحتاج إلى أبعد من مجرد إعلان النية، بل لابد أن يكون لديهم امتلاك القدرة على إحداث القدرة».
وللأسف، ما ذهب إليه الدكتور على مبروك، من فشل الأزهر فى حتى مجرد وضع أسس لتجديد الخطاب الدينى، ثبت صحته، بل العكس ما حدث، ووجدنا مزيدا من أفكار التطرف وخطاب التكفير الذى خرج من شيوخ الأزهر أنفسهم، ونتج عنه سجن اثنين من شباب الباحثين والكتاب، وهما إسلام البحيرى والكاتب أحمد ناجى، واللذان تم حبسهما فى إطار قانون الحسبة، وبتهم تراوحت بين ازدراء الأديان، وخدش حياء المجتمع، كما طالت دعاوى التكفير والحسبة شخصيات باحثين وكتاب مثل فاطمة ناعوت وسيد القمنى، أو كل من ينقب ويحاول كسر الموروثات الجامدة.
فى المقابل رفضت المؤسسة الدينية أن تخرج لتواجه أفكار داعش واكتفت بخطاب يهاجم تصرفات التنظيم، دون أن ينال من أساس الفكر بعد أن رفضت المؤسسة الأزهرية أن تصدر فتوى بكفر أو خروج أصحاب هذا الفكر عن الإسلام وكانت حجتهم فى ذلك أن الأزهر كمؤسسة ترعى الفكر الوسطى ترفض فكرة التكفير، رغم أنها تحرض فى المقابل على سجن من يفكر فى الخروج عن أفكارها.
بل إن عدوى تقديس الموروثات انتقلت من الأزهر والمؤسسات الدينية إلى الهيئات المدنية الأخرى، وهو ما ظهر فى قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الصادر يوم الاثنين الماضى، ولدى القنوات التليفزيونية والشبكات الإذاعية الخاصة والعامة، وكذلك الصحف القومية والخاصة، بمنع ذكر اسم شيخ الأزهر دون أن يسبقه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وكذا ذكر اسم البابا دون أن يسبقه قداسة بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ورغم التقدير التام لشخص شيخ الأزهر والبابا، ومكانتهما الروحية والدينية، إلا أن القرار يعكس انتقال حالة الجمود وتقديس الشكليات، وكأن إضافة لفظ تبجيل، سيضفى قيمة أو يجلب احتراما أكثر لصاحبى المنصبين الكريمين، بقدر ما يعكس استمرار حالة الجمود، وتقديس الشكليات.
لكن لا يعنى فشل المؤسسات الدينية فى قضية تجديد الخطاب الدينى، عدم الحاجة إليها فى الوقت الحاضر، خاصة أنها تعد قضية جوهرية، ويحتاج إليها الدين أكثر من أى وقت مضى، خاصة فى ظل استمرار حالة التطرف والإرهاب، ووصم الدين بالتشدد، وعدم الاعتماد فقط على المواجهة الأمنية والعسكرية لهذا الفكر، بل لابد من البحث عن أفكار أخرى أكثر إبداعا وجرأة فى التعامل مع قضية تجديد الخطاب الدينى التى تعد أكثر إلحاحا الآن.
ونجد أن تجارب التاريخ الحديث كانت قضية تجديد الخطاب الدينى، لها تاريخ ممتد، ولم تكن الدعوة الأخيرة للرئيس السيسى الأولى له، بل سبق فى القرن التاسع عشر الميلادى، عندما طلب الخديو إسماعيل من شيخ الأزهر وعلمائه، أن يعملوا على تأليف كتاب فى الحقوق والعقوبات موافق لروح العصر سهل العبارة ومرتب المسائل على نحو ترتيب كتب القوانين الأوروبية.
لكن شيوخ الأزهر فى زمن الخديو عباس، لم يختلفوا عن الشيوخ المعاصرين، فرفضوا وعجزوا عن تقديم أى تصور للخديو إسماعيل، وهو السبب الذى دعا الخديو وقتها إلى إنشاء المحاكم الأهلية التى جرى العمل فيها بالقوانين الأوروبية بعد أن عجز شيوخ الأزهر لوضع تصور عن قوانين عصرية.
ومن هنا يعاد الحديث عن الشخصيات الفكرية التى برزت خلال الفترة الماضية، والتى كانت لها تجارب بارزة وسابقة على الجميع فى التصدى للفكر المتشدد، وأخذت مبادرات فردية فى العمل على تجديد الخطاب الدينى. ولعل الفقيه الدستورى المستشار الراحل محمد سعيد العشماوى، والذى رحل عن عالمنا فى مايو 2013، يعد من أبرزت الأسماء التى كانت سابقة على الجميع فى طرح القضايا الخلافية فى الإسلام، خاصة تلك التى استغلتها جماعات الإسلام السياسى، فى بث سمومها وتحقيق مكاسب من ورائها.
ونجد أن المستشار العشماوى، لم يكتف بعمله فى القضاء بعد أن تخرَّج فى كلية الحقوق جامعة القاهرة فى السنوات الأولى من الخمسينيات؛ وتعين فى النيابة العامة لتفوقه الدراسى، ثم استكمل دراساته فى جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، ليتولى مناصبه المتعددة: وكيلا للنائب العام، وقاضيا بالمحاكم، ورئيسا للنيابة العامة، ووكيلا عاما للإدارة العامة للتشريع، ومستشارا بمحكمة استئناف القاهرة العليا، فرئيسا لمحكمتى الجنايات ومحكمة أمن الدولة العليا، ومستشارا بالأمم المتحدة، إلا أنه كرَّس حياته للحق والعدالة والبحث عما يلوث صورة الإسلام الصحيح، والعمل على تجديد أفكاره.
وكان موقف المستشار العشماوى، نابعا من أنه محب للدين لطبيعة شخصيته الصوفية، وزهده فى الحياة، والناتجة عن نشأته فى حى السيدة زينب، لكن فى نهاية السبعينيات وجد خطورة تنامى التنظيمات الدينية، وخطرها ليس على الوطن فحسب بل على الدين نفسه، ومن هنا كرس المستشار الراحل، حياته بجانب عمله فى القضاء، كرس حياته ومؤلفاته لمحاربة هذا الفكر، وهو ما دفعه لتأليف كتابه (أصول الشريعة) عام 1980، والذى تناول فيه فكرة أصول الشريعة وفند فكرة الحاكمية فى الإسلام وهى الفكرة التى انطلقت منها كافة التنظيمات الإرهابية والمتشددة، بداية من الإخوان وصولا إلى داعش.
ووضع كتاب (الربا والفائدة فى الإسلام)، ليواجه به شركات توظيف الأموال والتى عملت تحت غطاء دينى، وكانت أراؤه فى تلك الفترة فى قصة المعاملات البنكية صادمة ومحل خلاف، غير أن الجميع فيما بعد بمن فيهم الأزهر ودار الإفتاء، صار وراء ما توصل إليه بجواز المعاملات البنكية.
واستمرت مؤلفات المستشار سعيد العشماوى فى محاربة الفكر المتطرف، والتى زادت على 30 مؤلفا ترجم غالبيتها للإنجليزية والفرنسية والألمانية، وكان أبرزها كتب «جوهر الإسلام» و«الخلافة الإسلامية» «حقيقة الحجاب وحجية الحديث» «الشريعة الإسلامية والقانون المصرى»، والذى رد فيه على مزاعم الأفكار المتطرفة بأن القوانين المصرية تخالف الشريعة، معتبرا أن القانون الوضعى، طالما يحقق العدالة ويحارب الجريمة، فهو متسق مع مقاصد الشريعة.
وظل كتابه «الإسلام السياسى» الصادر عن دار سينا عام 1987. شوكة فى جوف التنظيمات الإسلامية والمتطرفة، خاصة أن فى هذا الكتاب كان أول من فضح ظاهرة «الإسلام السياسى»، ونشر هذا المصطلح والذى يُظهر استغلال الدين للأغراض السياسة، على اعتبارها أنها تُقوّض أى مجتمع وتُخلخل استقراره، وقال فيها «إنّ تسييس الدين أو تديين السياسة لا يكون إلاّ عملاً من أعمال الفجار الأشرار، أو عملاً من أعمال الجُهال غير المبصرين، لأنه يضع للانتهازية عنوانًا من الدين، ويُقدّم للظلم تبريرًا من الآيات».
ونبه فى هذا الكتاب لخطورة خلط السياسة بالدين لأنه يضر المجتمعات الإنسانية فإن «حصر الخلاف السياسى فى مجال السياسة إعطاؤه اسمه الحقيقى وصفته الطبيعية، يجعل الأمور تجرى فى نطاق الصواب والخطأ، فعمل الحاكم أو قوله إما أن يكون صوابًا وإما أنْ يكون خطأ، وكذلك الحال فى عمل المُعارض أو قوله. لكن صبغ السياسة بالدين ينقل السائل إلى منطقة حساسة وخطيرة، أى الحلال والحرام».
ووصل فى الكتابة أن خلط الدين بالسياسة، كان خطرا على الدين نفسه، وذلك منذ عهد الخلافة خاصة عثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب «رضى الله عنهما»، وحوادث استغلال الدين بين المسلمين الأوائل فى الصراع السياسى والتى أضرت بالعقيدة.
ودفع المستشار سعيد العشماوى، ثمنا غاليا نتيجة مؤلفاته وجرأة ما طرح كم أفكار، ليس فقط بعد اتهامه بالكفر واستباحة دمه، بل امتدت لعمله كقاض وقيامه بوزارة العدل إلى تغيير اختصاصه واستبعاده من نظر القضايا السياسية، بعد أن نهض بتفريغ بعض القوانين سيئة السمعة الخاصة بتجريم الرأى والفكر من مضمونها، وجعلها حبرا على ورق؛ بحيث لا يعاقب أحد على رأيه إطلاقا، رغم أنه كان معروفا عنه العدالة حتى مع خصومه من الإسلاميين والذى حكم لصالحهم بالبراءة فى بعض القضايا والتى كانت فيها أدلة الإدانة ضدهم ضعيفة.
كما تصدى للأفكار التى تحرض ضد المسيحيين واليهود، وفند هذا فتوى سابقه لأحد شيوخ الأزهر، تصفهم بالشرك، وهو ما تسبب فى قيام جريدة «المسلمون» و»الأخبار» و«الشعب» بمهاجمته، والتحرِيض على قتله. كما قام مجمع البحوث الإسلامية بالتحفظ على خمسة من كتبه هى: «أصول الشريعة» «الإسلام السياسى» «الربا والفائدة فى الإسلام» «معالم الإسلام» «الخلافة الإسلامية».
لكن مع مرور الزمن ثبت صحة ما نادى وطرحه المستشار الراحل من أفكار، والتى اتضح فيما بعد أنه لم يكن يبغى منها أى شيء فلم يبحث عن منصب أو أموال (بعد أن رحل دون وريث) بل كانت أفكاره لا يهدف من ورائها سوى مصلحة الوطن والدين الصحيح، لتمر الأيام وثبت أن ما طرحه من أفكار نحتاج إليه فى هذه الأيام، ليكون مدخلا لتجديد الخطاب الدينى من رجل قانون زاهد فى الدنيا، كتب أفكارا بتجرد وعقلية قاض لا يسعى إلا للصالح العام، ورفع شأن أمته، كصاحب فكر مجدد، نحتاج آراءه تلك لتجديد الخطاب الدينى.
