منال لاشين تكتب: فصل جديد فى فضيحة تحت القبة
أصدقاء نائب الشيكات يطاردون طارق عامر لإنقاذه
وكيل لجنة اقتصادية عرض التفاوض مع رئيس البنك ولكنه تراجع خوفا على سمعته القضية هى استيلاء على مال عام ويجب أن يخرج النائب من المجلس فى أسرع وقت
رمضان كريم ويجب أن نكون نحن على قدر كرمه وفضله.أعمالنا فى رمضان شاهدة علينا، فالشياطين مسجونة ومحبوسة بسلاسل. ولذلك فأى خطأ أو بالأحرى خطيئة تحدث فى رمضان هى من فعل أيدينا وعقولنا نحن وليس وسوسة شيطان.
وبمناسبة الشهر الكريم انتظر من مجلس النواب أن يطبق قاعدة شرعية وقانونية مهمة جدا.. قاعدة شرعية لخصها الرسول الكريم بقوله: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يديها. هذه القاعدة فى القانون هى تطبيق القانون على الجميع، حتى لو جاء سيف القانون على يد ابنتك أو رأس أخيك. ولكن يبدو أن بعض النواب داخل وخارج اللجنة التشريعية بالبرلمان لا تعجبهم هذه القاعدة. ويجدون صعوبة فى تطبيق صحيح القانون على زميل نائب لهم. ربما يشعرون أن من واجبهم الحفاظ على زميلهم من الطرد من جنة المجلس. ربما يعتقدون أن واجب الزمالة يحتم عليهم حماية زميل لهم تحت القبة..جلس معهم فى الجلسة وفى البهو الفرعونى وتزاملا فى اللجان. ربما لذلك يحاول بعض أصدقاء نائب الشيكات مطاردة محافظ البنك المركزى طارق عامر فى محاولة بائسة لإنقاذ نائب الشيكات. وكان وكيل إحدى لجان المجموعة الاقتصادية بالبرلمان قد وعد أصدقاء النائب بالتحدث مع رئيس المصرف المتحد ولكنه تراجع خوفا على سمعته.ولذلك يحاول أصدقاؤه الوصول لمحافظ البنك المركزى لإقناعه بوقف مطالبات المصرف المتحد بإسقاط العضوية عن النائب. ربما لهذا السبب طالت قضية نائب الشيكات خالد بشر بشكل يسيئ للبرلمان. لأننا أمام قضية واضحة وضوح الشمس قاطعة كالسيف. قضية لا تحتملا تأجيل أو بالأحرى تسويفا.
حصل النائب خالد بشر على قروض من البنك المتحد وهى بنك مال عام ومملوك بالكامل للبنك المركزى. حصل خالد على قرض وقدم شيكات للسداد وبعد منح النائب فرص للسداد تبين للبنك أن الشيكات التى قدمها النائب وهى سبع شيكات بدون رصيد.
وقد أقر نائب الشيكات فى عام 2017 بقيمة القرض أو المديوينة البالغة 44 مليون جنيه. وأقر بأنه سوف يسدد القرض خلال 75 يوما. ولم يوفى النائب بوعده ومر أكثر من عام على هذا الوعد والذى ننشر المستند الخاص به لعل النواب يقرأون ويدركون أن البنك المتحد له كل الحق فى طلب إسقاط العضوية عن النائب، أو قبل ذلك طلب رفض الحصانة. لأن قضية الشيكات لا علاقة لها بحصانة النائب.فالحصانة ممنوحة للنائب لحماية حقه فى قول الحق وليس حقه فى الاستيلاء على المال العام.
ويبدو من مناقشات اللجنة التشريعية أن هناك تجاهلا للبعد الخاص بالاستيلاء على المال العام. لأن أموال البنوك قانونا تعد مالا عاما. ومع ذلك لا نجد فى اللجنة التشريعية تركيزا على الاستيلاء على المال العام أو حتى خجلا من بعض النواب لاستمرار نائب استولى على المال العام تحت القبة، واستمراره متمتعا بكل حقوقه ومكافآته وحصانته التى تقف عائقا أمام تطبيق القانون. وتمنع البنك المتحد من الحصول على ماله أو بالأحرى أموالنا. فأموال البنوك هى أموال المودعين.. أى أموالنا.
وأتمنى من كل نائب باللجنة التشريعية وكل نائب بالبرلمان أن يتعب نفسه قليلا ويقرأ مستندات المصرف المتحد ضد النائب. أحكاما بالحبس من ستة شهور إلى سنتين.وخاصة إقرار النائب بالمديونية والتزامه بسدادها خلال 75 يوما.
ادعو رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال وهو خبير دستورى وقانونى وأستاذ قانون تخرج على يديه أجيال.وكل خريج قانون أو حتى طالب بكلية الحقوق يدرك أن استمرار نائب الشيكات خالد بشر تحت القبة مسيئ للبرلمان، ولكن الإساءة هذه المرة بالجهود الذاتية جدا.
