مى سمير تكتب: هدايا العالم للمسلمين فى رمضان
قبل أيام قليلة من شهر رمضان، أرسلت عدة دول هدايا دموية وكأنهم يستكثرون على الشعوب الإسلامية أن تسعد ولو شهراً واحداً فى السنة. البداية كانت من الولايات المتحدة الأمريكية التى افتتحت سفارتها فى القدس، فى ذكرى نكبة فلسطين، يوم 15 مايو، وسط سقوط العشرات من الشهداء وآلاف من المصابين برصاص الاحتلال الإسرائيلى، على الجانب الآخر من الأطلسى، يتم تجهيز خطة لإسلام جديد فى فرنسا بعد بيان موقع من 300 شخصية فرنسية تطالب بحذف آيات من القرآن الكريم.
واشنطن: الاحتلال النهائى للقدس باريس: ماكرون يدعو لإسلام جديد مسلمون بفرنسا يصرون على حذف 300 آية من القرآن
1- أمريكا
افتتاح سفارتها فى القدس وإسرائيل تذبح الفلسطينيين
54 شهيدًا برصاص الكيان الصهيونى فى «دراما مرعبة» قبل ساعات من رمضان
معهد واشنطن يحذر من حرب قادمة بين إسرائيل وحماس.. والسلطة الفلسطينية تقطع الاتصال مع إدارة ترامب
بينما يقدم الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، السفارة الجديدة إلى إسرائيل كهدية للاحتفال بالذكرى السنوية الـ70 لتأسيس إسرائيل، «نكبة فلسطين»، تعرّض آلاف من الفلسطينيين لإطلاق النار من القناصة الإسرائيليين وسقط ما يقرب من 54 شهيداً فلسطينياً، ما وصفته منظمة العفو الدولية، بـ«دراما مرعبة»، على خلفية المظاهرات التى بدأت منذ أواخر مارس ووصلت ذروتها هذا الأسبوع مع افتتاح السفارة الأمريكية فى القدس.
لم يكن من قبيل المصادفة أن يختار ترامب، الاثنين الماضى، لافتتاح السفارة وهى الخطوة التى تأتى كحلقة جديدة فى دراما الانحياز الأمريكى للكيان الإسرائيلى ووسط رفض من قبل الدول الأوروبية الكبيرة، وغضب عربى، ومظاهرات فلسطينية تعاملت معها قوى الاحتلال الإسرئيلى بوحشية كبيرة.
مع سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى فى أكثر الهجمات الإسرائيلية فتكاً على غزة منذ عام 2014 ، يقوم المسئولون فى الحكومة الائتلافية اليمينية المتطرفة بإصدار بيانات لا تعكس سوى الكراهية والشراهة لسفك الدماء، حيث قال رئيس حزب الليكود، آفى ديختر، رئيس لجنة الدفاع بالكنيست، إن الاحتجاجات فى غزة لا تشكل أى خطر لأن الجيش الإسرائيلى لديه ما يكفى من الرصاص لكل شخص موجود فيها.
وتهدف الاحتجاجات الفلسطينية على طول السياج الحدودى الإسرائيلى التى بدأت فى 30 مارس - وقابلته على الفور إسرائيل بالقوة المميتة - إلى لفت الانتباه إلى ذكرى النكبة والتى أدت إلى النزوح القسرى لنحو 750 ألف فلسطينى، ونتيجة لذلك، تحول معظم الفلسطينيين إلى لاجئين، ونفت إسرائيل حقهم فى العودة إلى ديارهم.
وخرج عشرات الآلاف، الاثنين الماضى، فى الأراضى المحتلة للاحتجاج على سبعة عقود من رفض إسرائيل إجراء تعديلات أو إنهاء حكمها القمعى، كما أشعل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس مزيدا من الغضب الفلسطينى والشعور بأن الغرب لا يزال يتآمر لنزعهم من ديارهم.
وفى ليلة الأحد، أسقط سلاح الجو الإسرائيلى منشورات فى غزة تحذر الفلسطينيين من الاقتراب من السياج الحدودى، وذكرت المنشورات «إن الجيش الإسرائيلى مصمم على الدفاع عن مواطنى إسرائيل وسيادتهم ضد محاولات حماس للإرهاب تحت غطاء أعمال الشغب العنيفة.. لا تقترب من السياج ولا تشارك فى عرض حماس، مما يعرضك للخطر».
وكانت الغالبية العظمى من المظاهرات فى غزة سلمية ولم تبذل أى محاولة لاختراق السياج، لكن إسرائيل تزعم أن حماس استغلت احتجاجات هذا الأسبوع فى غزة لتشجيع الفلسطينيين على اقتحام السياج.
والمعنى الضمنى هو أن المتظاهرين كانوا يحاولون عبور الحدود والدخول لإسرائيل بشكل غير قانونى، المشكلة الحقيقية أنه ليس هناك حدود لأنه لا توجد دولة فلسطينية بعد، حيث يعيش الفلسطينيون تحت الاحتلال، وإسرائيل تسيطر على غزة، وعلى الجو والبحر ولم تكتف بمنع الفلسطينيين من الوصول إلى الحد الأدنى من الدولة، ولكنها مارست حصارا غير إنسانى على القطاع.
وحسب مجلة «نيويوركر»، لم تخفف حجج استخدام العنف الإسرائيلية أيا من ذلك الشعور العالمى الغارق فى أن شهداء غزة اكتسبوا اهتمام العالم وتعاطفه، حيث استدعت جنوب إفريقيا سفيرها فى إسرائيل، وأدانت مصر استخدام تل أبيب للقوة المميتة، ودعا الاتحاد الأوروبى إسرائيل لـ»ضبط النفس» فى المقابل، اعترضت الولايات المتحدة على دعوة مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة.
ورغم العنف، استمرت احتفالات السفارة الأمريكية، بعروض الليزر الأحمر والأبيض والأزرق على جدران مدينة القدس القديمة، فى إعلان بأن ترامب صديق حقيقى لإسرائيل.
وكان من المفترض أن يكون الاحتفال رمزا لقوة إسرائيل ولكن طغى عدم استقرار الوضع الراهن، وتأجلت مبادرة السلام الإقليمية بقيادة المستشار الرئاسى وصهر ترامب جاريد كوشنر، بسبب الغضب الفلسطينى تجاه التحول الذى حدث فى عقود من سياسة الولايات المتحدة فيما يتعلق بالسفارة، والتى كانت ترى أن وضع القدس قضية يجب حلها من خلال المفاوضات، وقبل إعلان نقل السفارة، كان من المتوقع الكشف عن خطة ترامب للسلام فى أوائل عام 2018، وتحدث ترامب بشكل موسع فى العام الماضى عن فرصة لتحقيق «الصفقة النهائية».
واعتبر القادة الفلسطينيون نقل السفارة ليس فقط خيانة أمريكية ولكن تنازلا عن دور الولايات المتحدة كوسيط محايد فى الصراع الإسرائيلى الفلسطينى، لذا قاطعوا الاجتماعات مع المسئولين الأمريكيين منذ الإعلان عن الخطوة فى ديسمبر.
ولا أحد من كبار المسئولين الأمريكيين الذين حضروا افتتاح السفارة الاثنين، ومن بينهم كوشنر وزوجته إيفانكا ترامب، من المتوقع أن يجتمعوا مع القادة الفلسطينيين، فيما غاب عن الحفل ترامب نفسه ونائبه ووزير خارجيته، فيما ترأس نائب الأخير الوفد الأمريكى، المنخفض نسبياً فى إشارة إلى أن البيت الأبيض يحتفظ بالأمل فى خطته للسلام رغم أنه لا توجد علامات تقدم خارجية، وفى حين أن الإدارة الأمريكية تتحدث عن خطة سلام، فإن الاضطرابات الأخيرة عمقت الشكوك حول فرص نجاحها.
حسب معهد واشنطن، تضيف احتفالية نقل السفارة والمظاهرات الفلسطينية، مع سقوط العشرات من القتلى ومئات الضحايا، مزيداً من الوقود إلى الديناميكيات القابلة للاشتعال بالفعل بين الفلسطينيين وإسرائيل، دفعت خطوة السفارة السلطة الفلسطينية إلى قطع الاتصال مع إدارة ترامب، ما قلل بشدة من أى فرصة لاستئناف دبلوماسية السلام، فى حين أن موت المتظاهرين فى غزة زاد من احتمال نشوب حرب أخرى بين إسرائيل وحماس.
قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، يأت تطبيقاً لقانون نقل السفارة فى القدس الصادر من الكونجرس منذ عام 1995، ولكن الرؤساء السابقين، أجلوه لضرورة الأمن القومى.
وقد يؤدى العدد الكبير من الخسائر الفلسطينية إلى تصعيد، ولو لم يكن فورياً، إذ أن غياب السياسات اللازمة لحل الوضع الإنسانى الرهيب فى غزة سيؤدى على الأرجح لعدم استقرار مستمر فى القطاع المكتظ بالسكان والذى يعانى اقتصاديا، وفى الوقت الذى يتحدث فيه ترامب عن خطة سلام أمريكية، فإن التوترات فى غزة والاضطراب الناجم عن نقل السفارة عمّق الشكوك حول احتمالات نجاحها.
يصر فريدمان وجاريد كوشنر وترامب على أن خطوة السفارة لا تعنى نهاية لعملية السلام. يقول فريدمان إن كل ما فعلته السفارة هو حرمان الفلسطينيين من حق النقض على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وقال كوشنر خلال الحفل: «أعتقد أن السلام فى متناول اليد إذا كنا نجرؤ على الاعتقاد بأن المستقبل يمكن أن يكون مختلفاً عن الماضى وأننا لا ندين بإحياء التاريخ وأن الطريقة التى كانت عليها الأمور ليست هى الكيفية التى يجب أن تكون عليها للأبد».
دخل ترامب منصبه واعدا بحدوث انفراج فى عملية السلام، قبل تنصيبه فى عام 2017 ، قال: «إذا لم يستطع كوشنر إنتاج السلام فى الشرق الأوسط ، فلن يستطيع أحد»، ولكن الواقع يؤكد أن التداعيات الأخيرة لا تقلل فقط من دور الولايات المتحدة كصانع سلام فى المنطقة، ولكنها تقضى أيضاً على احتمالات سلام قريب.
2- فرنسا
بيان الـ300 يدعو لإسلام جديد فى فرنسا
مطالبات بإبطال الآيات التى تدعو لقتل ومعاقبة اليهود والمسيحيين والكفار
الأزهر يرفض البيان.. والمصالح الاقتصادية تُجبر إيران على الصمت رغم عدائها القديم لـ«آيات شيطانية»
يعانى الإسلام فى فرنسا من أزمة حقيقية بعد بيان وقعه 300 شخصية من ضمنهم عدد من المسلمين يطالب بحذف آيات من القرآن، فى الوقت الذى يطالب فيه إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسى، بإصلاح الدين الإسلامى فى فرنسا وإعادة هيكلته.
فى بيان وقعته 300 شخصية فى فرنسا نشرته صحيفة «لو باريزيان» فى أبريل الماضى، ضد ما وصفه البيان معاداة السامية الجديدة التى يغلب عليها التطرف الاسلامى، تمت المطالبة بحذف بعض الآيات فى القرآن الكريم بدعوى أنها تدعو للتطرف والقتل.
وقعت البيان شخصيات سياسية يمينية ويسارية بينها الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزى، وزعيم اليمين لوران فوكييه ورئيس الوزراء الأسبق مانويل فالس ورئيس بلدية باريس الاشتراكى السابق برتران دولانو، وفنانون بينهم المغنى شارل ازنافور والممثل جيرار ديبارديو، ومثقفون ومسئولون دينيون يهود ومسلمون وكاثوليك.
طلب الموقعون أن تعلن السلطات الدينية أن آيات القرآن التى تدعو لقتل ومعاقبة اليهود والمسيحيين والكفار باطلة، كما حدث فى عدم التجانس فى الكتاب المقدس ومعاداة السامية الكاثوليكية التى ألغاها مجلس الفاتيكان الثانى، حتى لا يتمكن أى شخص من الاعتماد على نص مقدس لارتكاب جريمة.
من ضمن الموقعين، كان هناك بعض الشخصيات الإسلامية المعروفة مثل حسن شلغومى وهو إمام مسجد درانسى المحلى فى سين سانت دينيس، قرب باريس، وظهر اسمه خلال الجدل حول الحجاب الإسلامى فى فرنسا لدعمه مشروع قانون الرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركوزى بحظر الحجاب.
لدى شلغومى علاقات جيدة مع المنظمات اليهودية فى فرنسا، ما يفسر توقيعه على مثل هذا البيان الذى أثار حالة من الغضب بين المسلمين فى مختلف أنحاء العالم.
من الأسماء المسلمة البارزة ضمن الموقعين المفتى محمد على قاسم مفتى جالية جزر القمر فى فرنسا، إلى جانب الكاتب الجزائرى بوعلام صنصال.
وبعد أيام من صدور البيان، صدر كتاب تحت عنوان «معاداة السامية الجديدة فى فرنسا»، تم الإعداد لهذا الكتاب من قبل لجنة دعم الحقيقة والعدالة لسارة حليمى، والجمعية الدولية للتنوع البيولوجى شبيوليت. سارة حليمى هى سيدة يهودية فرنسية، 65 عاماً، وتعرضت للقتل فى العام الماضى على يد كوبيلى تراورى، 27 عاماً وهو شاب فرنسى مسلم من أصل مالى، تم إيداعه فى مستشفى للأمراض العقلية. والكتاب عمل مشترك قام به عدد من المؤلفين، ويقدم شهادات جديدة حول هذه القضية، حقوق الطبع الكاملة لهذا الكتاب سيتم التبرع بها لعائلة سارة حليمى.
تحرك الأزهر الشريف ورفض ما تضمنه البيان ولكن تنبأ بأن الأوضاع الحالية بحاجة لمزيد من التحرك الحازم خاصة أن فرنسا تشهد فى الوقت الحالى ما يعرف بمشروع الإسلام الجديد.
إن اقتراح حذف الآيات من القرآن الكريم لم يأت فقط من شخصيات فرنسية ولكن وقع عليه شخصيات إسلامية معروفة فى فرنسا، والغريب أن إيران التى أصدرت فتوى بقتل الكاتب البريطانى سلمان رشدى بعد روايته «آيات شيطانية»، لم تتحرك بنفس القدر من الحزم مع اقتراح حذف الآيات من القرآن، ويبدو أن المصالح الفرنسية الإيرانية الاقتصادية دفعت طهران للتفكير كثيراً قبل التعليق على مثل هذا البيان الذى اكتسب طابعا رسميا بعد أن وقع عليه عدد من المسئولين السابقين على رأسهم الرئيس الأسبق ساركوزى.
من جانبه اقترح الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إعادة تنظيم الإسلام فى فرنسا، وقال إنه يريد «الحفاظ على التماسك الوطنى وإمكانية وجود الوعى الحر».
يريد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إعادة تنظيم الإسلام فى فرنسا لتحسين دمج المسلمين فى بلاده كما يزعم ومكافحة التطرف والحفاظ على التماسك الوطنى، وقال لصحيفة «جورنال دو ديمانش»: «نحن نعمل على هيكلة الإسلام فى فرنسا، وكذلك حول كيفية شرحه، وهو أمر فى غاية الأهمية».
حسب معهد جاتسون، فإن الهدف العام لخطة الرئيس ماكرون هو ضمان إعطاء القانون الفرنسى الأولوية على الشريعة الإسلامية لدى المسلمين الذين يعيشون فى البلاد،و لاتزال تفاصيل هذه الخطة غامضة، ولكن يبدو أنها تنطوى على 3 أركان عريضة، أولها تحديد من سيمثلون المسلمين فى فرنسا، وتحديد كيفية تمويل الإسلام فى فرنسا، وكيفية تدريب الأئمة فى فرنسا.
يقف فى قلب مشروع إصلاح الإسلام فى فرنسا المفكر الفرنسى ذو الأصل التونسى حكيم القروى الذى يقدم المشورة إلى ماكرون حول الإصلاحات. وصرح القروى قائلا: «لقد حان الوقت لجلب جيل جديد، لقد رأينا خمسة عشر عاما من النقاش للدفاع عن مصالح الدول الأجنبية».
وقال ماكرون أيضا إنه يتشاور مع مجموعة واسعة من الخبراء والزعماء الدينيين لإسهامهم فى خطة الإصلاح، ومن ضمن المفكرين الذين يشاركون فى خطة تجديد الإسلام فى فرنسا الخبير الفرنسى جيل كيبيل، وممثلين عن جميع الأديان، لأن ماكرون يعتقد بالحاجة إلى الاعتماد بشكل كبير على تاريخ فرنسا وتاريخ الكاثوليك والبروتستانت من أجل تأسيس هيكلة جديدة للدين الإسلامى فى فرنسا.
وقال الرئيس الفرنسى: «لن أطلب أبدا من أى مواطن فرنسى أن يكون معتدلا فى دينه أو أن يؤمن باعتدال فى إلهه. هذا لن يكون له معنى كبير. لكن سأطلب من الجميع باستمرار احترام جميع قواعد الجمهورية».
أحد الجوانب الرئيسية لخطة ماكرون هو إصلاح المجلس الفرنسى للدين الإسلامى «CFCM»، المحاور الرسمى بين المسلمين والدولة فى تنظيم الإسلام فى فرنسا، وتأسست المنظمة، التى تمثل ما يقرب من 2500 مسجد فى فرنسا، عام 2003 من قبل وزير الداخلية فى ذلك الوقت نيكولاس ساركوزى.
ولطالما واجه المجلس الفرنسى انتقادات لكونه غير فعال وسياساته مثيرة للجدل، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أن قيادات المجلس سمحت بالتدخل من قبل الدول الأجنبية - خاصة الجزائر والمغرب وتركيا - على ما يبدو لمنع المسلمين من الاندماج فى المجتمع الفرنسى.
وقال ماكرون إن الهدف هو إنهاء ما أسماه «الإسلام القنصلى» وتأسيس مجلس لمسلمين فرنسيين أكثر تكاملا فى المجتمع.
وتعتزم وزارة الداخلية إجراء الإصلاحات بحلول عام 2019، عندما يعقد المجلس الفرنسى للدين الإسلامى انتخابات تجديد قيادته، وقال أنور كببيش، الرئيس السابق لـ»CFCM»: «إن اللحظة مواتية لدفع الإصلاحات الضرورية».
كما ورد أن خطة ماكرون تتضمن تأسيس منصب جديد وهو «الإمام الأكبر لفرنسا»، سيكون لهذه الشخصية السلطة الأخلاقية لتمثيل الإسلام أمام الدولة، ولا يزال من غير الواضح كيف يمكن لإمام واحد فى فرنسا أن يوفق بين الفصائل الإسلامية المتنافسة ليتمكن من تمثيلها جميعاً.
الأولوية الثانية لخطة ماكرون هى «الحد من تأثير الدول العربية»، لتقييد تمويل الحكومات أو الكيانات الأجنبية أماكن العبادة الإسلامية وتدريب الأئمة فى فرنسا، حيث يتم تمويل مئات المساجد الفرنسية من قبل دول فى شمال المغرب العربى والخليج، كما ستحاول الخطة الجديدة تسليط الضوء على التعاملات المالية للمساجد من خلال إخضاعها للولاية القضائية لقانون فرنسى ينظم الجمعيات الثقافية، وتلتزم المساجد الفرنسية حالياً بقانون ينظم الجمعيات غير الربحية، ما يسمح بقدر كبير من الغموض فى الدفاتر المالية.
وأثار ماكرون فكرة إمكانية مراجعة «قانون الفصل بين الكنائس والدولة» لعام 1905، والذى أنشأ علمانية الدولة فى فرنسا، وقانون 1905، من بين أحكام أخرى، حظر التمويل الحكومى للجماعات الدينية فى فرنسا، وفى معرض حديثه عن احتمال أن يطلب من دافعى الضرائب الفرنسيين دفع نفقات مساجد المسلمين فى فرنسا، وقال ماكرون: «إن قانون 1905 هو جزء من كنز خاص بنا، لكنه لا يتناول الدين الإسلامى لأنه لم يكن موجودا فى مجتمعنا، كما هو اليوم».
وتنص خطة ماكرون أيضا على إنشاء ما يسمى بضريبة الحلال، وهى ضريبة مبيعات على المنتجات الحلال لتمويل الإسلام فى فرنسا، ويواجه الاقتراح مقاومة شرسة من الفرنسيين المسلمين، 70 ٪ منهم يعارضون إقامة الضرائب، وفقا لاستطلاعات الرأى.
كما تتناول الخطة الجديدة تدريب الأئمة فى فرنسا، لأن المئات من الأئمة فى فرنسا هم موظفون خدمة مدنية يحصلون على أجورهم من قبل حكومات أجنبية، وقال وزير الداخلية جيرار كولومب إن الحكومة الفرنسية يجب أن تتدخل فى تدريب الأئمة حتى يكونوا أئمة للجمهورية الفرنسية وليس أئمة دول أجنبية.
