مفاجأة..فقيه دستوري : عبدالمجيد محمود باقٍ حتى سن الـ"70"

كشف الدكتور ابراهيم درويش الفقيه الدستوري النقاب عن أن ما ورد فى الدستور الجديد حول مدة النائب العام لا يطبق على المستشار عبد المجيد محمود ولا يسري عليه معللا لأن الدساتير لا تُطبق بأثر رجعي، موضحاً أن ما نص عليه الدستور من التجديد للمنصب مرتين فقط و من ثمّ تنتهي فترة ولايته للمنصب.

وتابع فى تصريحات صحفية : الوقت الذي اعتدى فيه رئيس الجمهورية بالعدوان على الحصانة القضائية لعبد المجيد محمود، كان حينها يشغل منصب النائب العام و خاضع لقانون السلطة القضائية الذي يقضي ببقاءه في منصبه حتى وصوله سن المعاش 70 سنة، أو حتى يقرر هو بنفسه الاستقالة من منصبه.

مختتماً الفقيه : الدستور الحالي صدر بعد العدوان على الحصانة القضائية للمستشار عبد المجيد محمود، و لا يجوز تطبيق الدستور بأثر رجعي ، كما أن الدستور الجديد لا يجُبّ الاعتداء عليه.