رفض طعن يطالب حسني مبارك بتعويض مدني في "قتل المتظاهرين"
قضت محكمة النقض برفض الطعن رقم 51395 لسنة 85 قضائي، المقدم من محمد عبد المنعم عبد الوهاب، ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك، لمطالبته بتعويض مدني في قضية قتل المتظاهرين.
وقضت المحكمة برفض الطعن شكلا ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن بالمصاريف الإدارية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، قد سبق وأن أصدرت أحكامًا ببراءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه الستة اللواء أحمد رمزى رئيس قوات الأمن المركزى الأسبق، واللواء عدلى فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوى مدير أمن السادس من أكتوبر السابق، قضت حضوريا للرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك بالنسبة للتهمة الموجهة اليه بقتل متظاهرى 25 يناير بعدم جواز نظر الدعوى، كما قضت حضوريا ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل.
