مظاهرة خارج برلمان قبرص مع استمرار إغلاق البنوك

نظم طلاب غاضبون، وموظفو بنوك، احتجاجا خارج البرلمان في قبرص، اليوم الثلاثاء، في وقت ظلت فيه البنوك مغلقة، وقدم رئيس مجلس إدارة أكبر بنك في البلاد استقالته، بعد إقرار خطة إنقاذ، قد تتسبب في خسارة المودعين الكبار 40% من مدخراتهم.وقالت الحكومة: إن البنوك التي ظلت مغلقة لمدة عشرة أيام لن تفتح أبوابها قبل بعد غد الخميس، لتجنب اندفاع المودعين لسحب أموالهم.

وقال بانيكوس ديميترياديس، محافظ البنك المركزي: إنه تم بذل جهود كبيرة لفتح البنوك، مشيرا إلى أنه سيتم فرض قيود على التعاملات المصرفية بصورة مؤقتة، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأضاف أن البنك المركزي، لم تكن لديه أي خيارات أخرى سوى إغلاق البنوك، لتفادي سحب الودائع منها، وتعريضها للانهيار، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كل ما يمكن اتخاذه من خطوات لاستعادة الثقة في النظام المصرفي لقبرص.

وذكرت التلفزيون الحكومي آر أي كيه أن الشرطة وقوات الأمن سيتم نشرها عند البنوك في أنحاء البلاد، لمنع أي أعمال عنف محتملة.

ودعا الطلاب المحتجون خارج البرلمان في العاصمة نيقوسيا، الحكومة للخروج من منطقة اليورو.وتجنبت قبرص انهيارا ماليا مطلع هذا الأسبوع، من خلال التوصل لخطة إنقاذ بقيمة 10 مليارات يورو (13 مليار دولار) من جهات الإقراض الدولية.

وسيقلص الاتفاق الذي أقره وزراء مالية منطقة اليورو، النظام المصرفي، ويتسبب في خسائر كبيرة للمودعين في أكبر بنكين في البلاد وهما بنك قبرص و لايكي .

ووفقا لبعض التقارير، سيتعرض أصحاب ودائع بأكثر من 100 ألف يورو إلى ضريبة تصل إلى 30% و40%، في حين سيتم إعفاء الودائع الأصغر من هذه الضريبة.

ومن المتوقع ان تعلن الحكومة عن النسبة المحددة في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.وذكر تليفزيون آر آي كيه الحكومي في قبرص، أن رئيس مجلس إدارة بنك قبرص أندرياس أرتيمي، قدم استقالته اليوم الثلاثاء، بسبب عملية إعادة التنظيم المزمعة لأكبر بنك في البلاد.ويطالب شركاء قبرص في منطقة اليورو، بإعادة هيكلة النظام المصرفي المتضخم في الجزيرة، حيث يحتفظ الأجانب الأثرياء ومعظمهم من الروس بودائع كبيرة.

وبموجب الخطة، سيتم إغلاق مصرف لايكي ثاني أكبر البنوك في الجزيرة. وسيخسر أكثر من 8 آلاف شخص وظائفهم، جراء ذلك، فيما لم يتضح مصير عملياته بما فيها القروض والرهون العقارية.

ويتم تقييد عمليات السحب لدى ماكينات الصراف الآلي، عند 100 يورو في اليوم.وأدت القيود على حركة الأموال إلى مجاهدة الكثير من التجار من أجل سداد مستحقات الموردين والوفاء بالطلبيات.

وتوقف الكثير من أصحاب الأعمال عن قبول بطاقات الدين والائتمان، والتعامل نقدا فقط.وقال ماريوس تسياكيس، رئيس غرفة التجارة والصناعة في قبرص: إن غموض الوضع يدفع الاقتصاد بشكل أكبر نحو الركود، ويجب علاجه من جانب الحكومة في أقرب وقت ممكن .وأضاف: ننتظر أن يعلن البنك المركزي القيود التي سيتم تطبيقها، لمنع المودعين من تحويل أموالهم للخارج، لكن ما نقوله، هو أنه يجب ألا يقيدوا المعاملات التي تتم داخل البلاد .