اتحاد الشركات البلجيكي يوقف تعاملاته مع إيران

أوضح اتحاد الشركات في بلجيكا "FEB"، ووكالة التصدير والاستيراد في والونيا "أوكس"، أن القرار الذي اتخذه الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وفرض عقوبات اقتصادية، سيكون له تأثير على الشركات البلجيكية.

بينما كانت شركات في إقليم «Walloon» تأمل في إبرام العقود في إيران قريباً، خصوصاً في الهندسة الميكانيكية والبنية التحتية والبيئة.

ووفقاً لـ"Awex"، بلغت صادرات بلجيكا إلى إيران ما يقرب من 600 مليون يورو تقريباً في أول 11 شهراً من عام 2017، في حين بلغت الواردات من البلد الشرق أوسطي 115 مليون يورو.

واحتلت إيران المركز 87 بين أسواق التصدير البلجيكية في عام 2016، والمركز الـ99 بين أسواق التصدير في والونيا، وبعد توقيع اتفاقية إيران في عام 2015 ورفع العقوبات، استأنفت كثير من شركات والون التنقيب في إيران. 

وقالت ديلكومينيت: «كان هناك نحو 30 شركة في الوقت الحاضر في بعثاتنا المشتركة إلى إيران، وتقدّم البلاد فرصاً مثيرة للاهتمام لشركات والون». القطاعات التي أظهرت الاهتمام بالسوق الإيرانية شملت الصناعة الزراعية، الهندسة الميكانيكية، البنية التحتية، البيئة والطاقة. وبحسب ديلكومينيت فإن قرار ترمب سيكون له «تأثير حقيقي» على الشركات في هذه القطاعات وهو «سيف معلَّق» على رقبة العلاقات التجارية مع إيران، وسيكون لها بالفعل آثار نفسية لأن الشركات ستخشى من الانتقام، على حد تعبيرها.

وتصدر بلجيكا إلى إيران الحديد والأدوية ومعدات طبية متعددة، و«هناك حالة من عدم اليقين الآن»، حسب مصدر في غرفة التجارة الوالونية (جنوب البلاد)، الذي أوضح أن الشركات البلجيكية باتت تتردد منذ الآن في التصدير نحو إيران خوفاً من التعرض للعقوبات والقيود الأميركية.

وكان رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال، قد أكد أن «معركته» ستتركز في الفترة المقبلة على التعاون مع الشركاء الأوروبيين من أجل الحفاظ على الاتفاق، رغم الانسحاب الأميركي، وبالتالي الحفاظ على مصالح الشركات الأوروبية، ومنها البلجيكية.

وطالَب ميشال المؤسسات والدول الأوروبية بالعمل من أجل التحكم بمصيرها بنفسها وعدم الاعتماد على الأميركيين.

وفي السياق نفسه، أكدت المفوضية الأوروبية أنها تعمل مع الدول والمؤسسات والأطراف الدولية للحفاظ على مصالح الشركات الأوروبية بعد قرار الرئيس الأميركي.

وعلى الرغم من أن إعلان الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران أصبح حقيقة، فإن رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال لا يزال يؤمن بالاتفاق بل واقترح توسيع الاتفاق ليتضمن جانباً اقتصادياً، وقال: «علينا أن نتحقق ما إذا كانت هناك إمكانية لمزيد من التبادل الاقتصادي مما قد يتيح فرصة لمزيد من الاستقرار».

وأعربت فيديريكا موغيريني منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي عن أسفها لقرار ترمب، في حين أبدى الاتحاد الأوروبي التزامه بالاتفاق، وتأكيدات من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن بلاده وألمانيا وبريطانيا يرغبون في تطوير إطار عمل جديد أوسع للاتفاقية، بينما قال رئيس الوزراء البلجيكي إنه يتفق في الرأي القائل بضرورة تأكيد اتفاق 2015 وأيضاً توسيع هذا الاتفاق.

وقال ميشال: «علينا أن نرى مع شركائنا في العالم ما إذا كان الجانب الاقتصادي من الممكن تطويره، لأن توسيع الاتفاق قد يوفر المزيد من الفرص للتنمية الاقتصادية والمزيد من الازدهار... لأن مزيداً من النمو غالبا ما يكون عاملاً لمزيد من الاستقرار».

ووصف ميشال قرار ترمب بالخطير، ونوه بأن قادة الاتحاد الأوروبي سيجتمعون الأسبوع المقبل، في قمة مع دول غرب البلقان، وستكون القمة فرصة لتحديد استراتيجيته فيما يتعلق بالاتفاق النووي مع إيران، واختتم ميشال بالقول إن الحوار مع إيران يجب أن يستمر للتخفيف من حدة التصعيد، وفي الوقت ذاته، يجب أن يستمر التفتيش النووي «لسنا من المدافعين عن إيران ولكن ندافع عن السلام والازدهار».