بمليارات الدولارات.. تعاون ثنائي تركي قطري في إنتاج السلاح.. ودعم الإرهابيين يتصدر

لم تكتف دويلة قطر، بدعم الإرهاب وتمويله، بل تحالفت مع تركيا، في شراكة مشبوهة بين رجل الأعمال التركي ايثيم سانساك، ومؤسسة استثمارية قطرية، لتمويل إنتاج السلاح في تركيا، من خلال تصنيع مدرعة القتال البري التي تطمح الأخيرة، في إنتاجها محليًا وتحمل الاسم "التاى".

إنتاج السلاح في تركيا

تواصل رعاة الإرهاب في المنطقة بمضاعفة تعاونهما، عبر شراكة مشبوهة بين رجل الأعمال التركي ايثيم سانساك، ومؤسسة استثمارية قطرية، لتمويل إنتاج السلاح في تركيا، من خلال تصنيع مدرعة القتال البري التي تطمح تركيا في إنتاجها محليا وتحمل الاسم "التاى"، وجاء التعاون القطري مع أنقرة في هذا المجال بعد أن عجزت تركيا عن إيجاد شركاء لها على مستوى العالم في تمويل هذا المشروع، بسبب فجوة الثقة في نظام رجب طيب أردوغان والذي لم يجد سوى التمويل القطري لإنقاذ مشروعه.

ويكشف عرض التمويل القطري لإنتاج المدرعة التركية عن مدى التعاون بين ثنائي الإرهاب، أنقرة والدوحة، حيث يشغل رجل الأعمال التركى المشارك في المشروع ايثيم سانساك منصب المدير التنفيذي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، الذي يقوده أردوغان، وقد تم إعلان الشراكة بين مؤسسته والمؤسسة القطرية، في فبراير الماضي، حيث كانت الترتيبات تتم سرًا بين ثنائي الإرهاب، في هذا الصدد قبل ذلك بشهور .

وقال مسئولون في وكالة التوريدات الدفاعية التركية التابعة للدولة، إن عرض التمويل القطري للمشروع ينهى مساع تركية بدأت في العام 2017، للبحث عن شريك تمويل وإنتاج للمدرعة "التاى" التي وضعت تركيا تصميمها الأول في العام 2008 بمعرفة شركة "اوتوكار" التركية لإنتاج مركبات القتال، مقابل نصف مليار دولار أمريكي، وسيعمل في برنامج إنتاج المدرعة التركية "التاى" نحو 200 مهندس تقول تركيا إنهم سينتجون 250 مدرعة في مراحل الإنتاج الأولية تزيد إلى 1000 مدرعة بعد ذلك.

قاعدة عسكرية تركية

ولم تكن شراكة إنتاج السلاح في تركيا، الأولى من نوعها، بل سارع النظام الحاكم في قطر إلى تفعيل الاتفاقية الموقعة عام 2015 بين أنقرة والدوحة، والتي تنص على إقامة قاعدة عسكرية تركية، في 7 يونيو الماضي، ونشر 5 آلاف جندي تركي على الأراضي القطرية.

وبحسب موقع "تركيا بوست" التركي، فمن المتوقع أن تقوم تركيا بتصدير أجهزة عسكرية إلى قطر، تبلغ قيمتها 2 مليار دولار عبارة عن سيارات مدرعة، وطائرات من دون طيار، ومعدات عسكرية متنوعة للاتصالات.

تسهيلات تركية لتمويل قطر

وكشفت دراسة أعدها باحثون متخصصون في مكافحة الإرهاب في مركز بحوث الجريمة المنظمة ومكافحة الفساد، ومقره صربيا والبرنامج البحثي لمكافحة الفساد في البوسنة – أن هناك أموال قطرية تم دفعها لسداد فواتير شراء تلك الأسلحة وكذلك وجود تسهيلات تركية لوجيسيتية لنقل شحنات تلك الأسلحة إلى مناطق الصراع الملتهبة في الشرق الأوسط خلال العامين الماضيين.

وذكرت الدراسة، أن منطقة البلقان هي ساحة نشاط مهمة لمافيا تهريب السلاح المتعاونة مع المخابرات التركية والمعتمدة على الأموال القطرية حيث تعمل شبكات ألمافيا التركية على إبرام الصفقات وتوجيه شحنات الأسلحة إلى المناطق التي تحددها تركيا بينما يقدم القطريون الأموال ثمنًا لذلك بالإضافة إلى سداد فواتير الذخائر اللازمة لعمل الآلاف من البنادق المشتراه لدعم التوترات في الشرق الأوسط.

وكشفت الدراسة قيام الجانب التركي، بتمويل قطري بشراء وإرسال نوعيات شديدة الفتك إلى جماعات التطرف في الشرق الأوسط والمنطقة العربية من بلدان البلقان وشرق أوروبا تشمل مضادات للدروع ومقذوفات ضد الأليات الحربية ومدافع مورتار ومقذوفاتها ورشاشات ثقيلة كبيرة العيار وألغام أرضية وقنابل يدوية وذلك بكميات كبيرة مشتراة من وسطاء تجارة سلاح من بينهم بلغاريون وسلوفاكيون ورومانيون وتشيك، كما ينتمي بعضهم إلى جمهوريات البوسنة والتشيك والجبل الأسود.

كما كشفت الدراسة عن حصول هؤلاء الوسطاء على موافقات رسمية من حكومات بعض هذه الدول على بيع السلاح إلى زبائن في منطقة الشرق الأوسط ومن ثم تهريبه إلى عدد من أمراء الحرب هناك كالجيش السوري الحر وجماعة أنصار الإسلام في سوريا وجبهة فتح الشام "النصرة سابقًا".