قرار عاجل من وزير الصحة بشأن سعر جلسة الغسيل الكلوي للمرضى
أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، أن الدولة ستحمل فارق سعر جلسة الغسيل الكلوى والتى ارتفعت من 200 إلى 400 جنيها، حرصا من الدولة على عدم تحمل المرضى لدفع أي مبالغ مالية فى مقابل تلقيه الخدمة الطبية.
وأشارت الوزارة إلى زيادة الميزانية المخصصة للعلاج على نفقة الدولة مقارنة بالعام الماضي من 4.2 إلى 5.4 مليار جنيه، لافتة إلى أن مرضى الغسيل الكلوى يستهلكون من هذه الميزانية 25%..
ولفتت إلى أن جلسة غسيل الكلى الواحدة كانت بـ140 جنيه ثم زادت لـ200 جنيه، وكان المريض يتحمل فارق هذا السعر وهو 60 جنيها فى كل جلسة، مما دعا الدولة إلى تحمل فارق السعر والذي كلفها 600 مليون جنيه، ثم زادت مرة أخرى سعر الجلسة من 200 إلى 400 جنيهاً بسبب ارتفاع الأسعار والتى تشمل الفلاتر والمحاليل والأدوية، فقامت الدولة على الفور بزيادة مخصصات ميزانية العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى حتى لا يتكبد المريض دفع فارق السعر وتقوم الدولة بالدفع عنه مما يحمل الخزانة العامة للدولة 1.2 مليار جنيه.
وأوضحت أن هذه الزيادة والتى تحملتها الدولة بالكامل كانت فى صالح المريض فى المقام الأول، ومراكز الغسيل الكلوى بالمقام الثانى وحتى لا تغلق أبوابها أمام المرضى بسبب غلاء أسعار مستلزمات الغسيل الكلوى وتؤدى الخدمة الطبية لهم على أكمل وجه، مؤكداً أن الوزارة لا تدخر أي جهد فى سبيل المريض المصري.