مختصون: المعروض العقاري يشهد إقبالاً من المواطنين مع وضوح آليات الإسكان
يحظى المشهد العقاري في المملكة حالياً بالكثير من التفاؤل والأمل في إمكانية زيادة نسبة تملك المواطنين، عطفاً على الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان، من أجل تحفيز شركات القطاع على زيادة إنتاجها ونشاطها لصالح موضوع السكن، وذلك حسب مراقبين ومختصين بالمجال العقاري.
وفي التفاصيل يرى متخصصون أن آلية وزارة الإسكان في نشر حصيلة مشاريعها، بصفة شهرية، أشاعت جواً من الاستبشار بين صفوف المواطنين في إمكانية حصولهم على نصيبهم من منتجات الدعم السكني، فضلاً عن الخطوات التي اتخذتها الدولة مؤخراً لتجاوز موضوع السكن عبر حلول مالية بتفاعل القطاع المصرفي مع توجه الدولة والشراكة مع القطاع الخاص الذي مكن من ضخ منتجات سكنية منوعة وعبر التنظيم حيث ظهرت حلولاً تنظيمية جديدة للسوق السعودي، وكذلك عبر نظام رسوم الأراضي البيضاء الذي حفز المطورين العقاريين على بناء وحدات سكنية عديدة. حسب صحيفة "سبق"
ويقول المتخصص العقاري عماد محمد إن هناك تبايناً كبيراً في آليات التعامل مع القطاع العقاري بين الأمس واليوم، أدى إلى حراك عقاري حقيقي على المستوى الرسمي.
وأضاف: "في فترة سابقة، وتحديداً قبل نحو 6 سنوات، كان المواطن العادي يسمع عن خطط وبرامج الوزارة لحل أزمة السكن، ولكنه لم ير بعينه حصاد هذه الخطط أو نتائجها على أرض الواقع، التي ظلت تراوح مكانها في دائرة الأزمة نفسها".
وأشار عماد محمد إلى أن "هذه الإشكالية لم تكن مستغربة، إذا عرفنا أن وزارة الإسكان آنذاك كانت حديثة العهد، وتبحث عن آليات عمل جديدة، تسير عليها لمواجهة أزمة السكن، التي كانت تستفحل عاماً بعد آخر".
وتابع: "المشهد العقاري اليوم تغير عن بكرة أبيه، خاصة مع إعلان رؤية المملكة لعام 2030 قبل أكثر من عام، حيث أعلنت تلك الرؤية عن خططها وبرامجها لحل أزمة السكن، ورسمت آليات العمل داخل الوزارة في المرحلة المقبلة، ووصل الأمر إلى حد إلزام الوزارة بالإفصاح عن نشاطها على الملأ في منتصف كل شهر ميلادي، وهو ما عزز الشفافية في خطط الوزارة، وأشاع جواً من الأمل والاستبشار بين صفوف المواطنين في إمكانية الحصول على أحد منتجات الدعم السكني"، وهو ما تمثل في الإقبال الشديد على المنتجات السكنية الذي تشهده مدن المملكة.
ومن جانبه، قال الدكتور عبدالله المغلوث المحلل الاقتصادي، إن استخدام وزارة الإسكان للغة الأرقام في الإعلان عن إنتاجها يعد دليلاً على حرص الحكومة في أن تضع نهاية سعيدة لموضوع السكن في البلاد.
وأضاف: "الوزارة غيرت سياسة تعاملها مع القطاع العقاري بنسبة 180 درجة، فلم تعد تستخدم لغة التسويف والاعتزام والوعود، وإنما تستخدم لغة الأرقام والإحصاءات عند الإعلان عن إنتاجها العقاري، ورأينا أن مسؤولي الوزارة، يعقدون كل شهر مؤتمراً صحافياً بحضور وسائل الإعلام المختلفة، لتعلن على الملأ عن إنتاجها في كل مناطق المملكة، والجميع شاهد كيف أنجزت الوزارة أكثر من 280 ألف منتج سكني في العام الماضي (2017)، وكيف وعدت بإنجاز 300 ألف منتج خلال العام الجاري، في إشارة جلية على أن الشفافية والمصداقية هي سمة المرحلة الجديد".
وأكمل: إن هذا الإقبال الكبير من المواطنين تجاه تملك المساكن التي توفرت جراء حراك الدولة المتمثل في عدة إجراءات مالية وتنظيمية اتخذتها لزيادة العرض من المساكن هو شاهد حي على سيرنا في الاتجاه الصحيح لتجاوز موضوع السكن.
وتوقع المغلوث أن يرتفع إقبال المواطنين على تسجيل بياناتهم في موقع "سكني" التابع لوزارة الإسكان، للحصول على المنتجات السكنية. وقال: "بات لدى الجميع معنويات مرتفعة في الحصول على منتجات سكنية من الوزارة، تحولهم من مستأجرين للعقارات إلى مالكين لها، يساعد على ذلك مبادرات الوزارة المتعددة لتحفيز المواطنين على الاستفادة من خدماتها وبرامجها المعززة لزيادة نسبة التملك، وفق برنامج التحول الوطني 2020 الساعي إلى زيادة هذه النسبة من 47 في المائة إلى 52 في المائة، داعياً المواطنين إلى استثمار الفرصة الحالية للحصول على منتج سكني من الوزارة".
