"مصر القوية" يطالب رئيس الجمهورية بأن لا ينحاز لطرف دون الاخر
تابع حزب مصر القوية صدور قرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله بضبط وإحضار عدد من النشطاء السياسيين لاتهامهم بالتحريض على أحداث العنف التى شاهدها محيط مقر جماعة الأخوان المسلمون بالمقطم, ويؤكد الحزب أن هذا القرار الذى صدر بعد ساعات قليلة من تقديم بلاغ ضد هؤلاء النشطاء يؤكد المخاوف التى انتابت غالبية القوى السياسية فور تعيين النائب العام الحالى بقرار مباشر من رئيس الجمهورية, وبعيدا عن مجلس القضاء الأعلى المخول بترشيح النائب العام وفقا للدستور.
ويذكَر مصر القوية بأن أحداث العنف التى وقعت فى محيط قصر الاتحادية وفى مدن القناة الثلاث وكذلك حصار المحكمة الدستورية العليا ومدينة الانتاج الأعلامى لم يتم اتخاذ أى قرار بشأنها حتى الان رغم تقديم بلاغات رسمية منذ شهور وهو ما يستدعى المطالبة بالتحقيق فيها أيضا تزامنا فى التحقيق فى أحداث المقطم حتى لا يصل إنطباع عند البعض بأن النيابة العامة تكيل بمكيالين.
ويشدد الحزب على رفضه للعنف أيا كان مصدره ومبرره وفى الوقت نفسه يطالب رئيس الجمهورية بعدم التدخل فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة بأى صورة من الصور كما يطالبه بعدم الانحياز لطرف دون الاخر.
