بالقانون.. 200 رجل أعمال يسيطرون على كعكة التصدير
«التجارة والصناعة» منحتهم 3 صلاحيات إضافية.. ورئيس «تنمية الصادرات»: «ما فيش موازنة لخلق جيل جديد من المصدرين»
مدحت الشريف: التشابك شديد بين اختصاصات الهيئة والمجالس
فتحت مناقشة البرلمان موازنات الهيئات والوزارات الاقتصادية، الباب مرة أخرى أمام مشكلات الصادرات المصرية، رغم ما تتمتع به من مميزات بعد عامين من صدور قرار تحرير سعر الصرف.
كانت لجنة الشئون الاقتصادية قد ناقشت الأسبوع الماضى، موازنة هيئة تنمية الصادرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، المسئول الأول عن خدمة المصدرين.
وخلال المناقشات أشار النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة إلى رفض المجلس التعديل الذى قامت به وزارة التجارة والصناعة على قانون تنمية التصدير 155 لسنة 2002، بسبب التشابك الشديد بين اختصاصات الهيئة والمجالس التصديرية.
وكشف أن اللجنة أوقفت مناقشة التعديل، المقدم فى فبراير الماضى، لفض هذا التشابك، كما رفضت اللجنة الصلاحيات الكبيرة الممنوحة للمجالس التصديرية، والتى كان لها أثر سلبى على السوق.
وقال: إن التعديل يزيد من احتكار رجال أعمال كبار للصادرات، ويحد من فرص دخول مصدرين جدد.
فى حين قالت الدكتورة شيرين الشوربجى، رئيس الهيئة،: «للأسف معندناش موارد كافية لتنفيذ اختصاصات الهيئة». وأضافت أن عملية خلق جيل جديد من المصدرين أمر ليس له موازنة، و«مش معمول حسابه من الدولة»، ولذلك ستظل نسبة نمو الصادرات بين 10 إلى 15%».
ويقوم التعديل على تعظيم دور المجالس التصديرية، لتؤدى دورا أكثر فاعلية فى تنفيذ خطة واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة، بهدف تعزيز دخول المنتجات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية.
وبموجب التعديل، يكون للمجالس التصديرية الشخصية الاعتبارية الخاصة، ما يمكنها من 3 أمور، هى إنشاء شركات للترويج والتسويق لمختلف القطاعات التصديرية، والمساهمة فى إقامة مناطق لوجستية تسهل تواجد المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية، وأخيرا إقامة المعارض المتخصصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ووافق مجلس الوزراء على مقترح قدمته وزارة التجارة والصناعة منذ عام تقريبا، ويتضمن استمرار دور المجالس فى تقديم المشورة والدراسات الفنية والخدمات اللازمة لتنمية التصدير، على أن يتولى الوزير تحديد اختصاصات تلك المجالس، ومواردها، وأوجه إنفاقها، ونظام العمل، وعضويتها.
ويقوم اتحاد الصناعات بترشيح ثلث عدد الأعضاء بكل مجلس، ويصدر قرارا بتشكيلها من وزير التجارة والصناعة، على أن تكون مدة المجلس 3 سنوات، ويرفع تقرير إلى الوزير بالقوائم المالية لكل مجلس.
ووفقا للتعديل فإن المجالس التصديرية تختص بدراسة مشاكل مجتمع المصدرين، وتضع مقترحات لحلها، وتعدد دراسات واقتراح خطط وبرامج، وهى نفس اختصاصات هيئة تنمية الصادرات، لكن الفارق فى أن المجالس ليست جهات حكومية، لكنها تعبر عن القطاع الخاص.
وتشكلت المجالس التصديرية منذ عام 1997، بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية، بغرض الربط بين السياسات الإنتاجية، وتنمية الصادرات المصرية، وتذليل العقبات التى تواجه عملية التصدير.
وكان قسم التشريع بمجلس الدولة قد أبدى عدة ملاحظات على تعديل القانون، منها عدم تمكنه من استخلاص الهدف والدور الخاص بتلك المجالس، كما لم يحدد التعديل النظام القانونى الحاكم لها، وقواعد إدارتها.
وأشار القسم إلى أن مشروع التعديل خلا من تنظيم أجهزة المجالس، والنصاب اللازم لصحة انعقادها، وأيلولة أموالها حال انقضائها، بالإضافة إلى ازدواجية وتداخل اختصاصاتها مع هيئة تنمية الصادرات.
ويوجد فى مصر 17 مجلسا تصديريا، تضم أكثر من 200 رجل أعمال كبار، ما يشكل «لوبى» يتحكم فى قرارات الحكومة، رغم أن ما أنشئت من أجله كان تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى، لكنها تفرغت لتحقيق مصالح شخصية، مثل الترويج لشركات الأعضاء خلال تواجدهم مع المسئولين فى سفرياتهم خارج مصر.
ويوجد مجلس تصديرى للصناعات الهندسية، وآخر للدوائية، والملابس الجاهزة، والصناعات المعدنية، والغزل والنسيج، والمفروشات، والأثاث، والحاصلات الزراعية، والصناعات الكيماوية والأسمدة، والصناعات الطبية، والجلود، والتشييد والبناء، والاستثمار العقارى، والصناعات اليدوية، والصناعات الغذائية، والكتب والمصنفات الفنية، والطباعة.
