وزير الصحة: افتتاح 32 مستشفى جديدة بصعيد مصر

وقال الوزير في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، اليوم الخميس، في مركز تدريب الأطباء بالعباسية، إن مصر سيكون بها قانون تأمين صحي شامل لأول مرة، بعد جهد دام لمدة ٣ سنوات، مؤكدا أن القانون كان أول توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع فيروس سي قبل تولي مسئولية الوزارة.

وذكر وزير الصحة والسكان، أن قانون التأمين الصحى يحتوى على 67 مادة، واللائحة التنفيذية تفسر تلك المواد كل مادة على حدة فى 69 مادة،  ويتميز بأنه يعالج الأسرة بجميع أفرادها، مؤكدا حرص الوزارة على أن تكون الملاءة المالية جيدة لتغطى الخدمات الصحية بشكل أفضل، وزيادة أجور مقدمي الخدمة بما يضمن كفاءتهم، ويغنيهم عن العمل خارج المنظومة، حيث أن التمويل لم يكن كافيا لتوفير الخدمة الصحية المناسبة في تجارب التأمين الصحي السابقة، 

وشدد الوزير على أن القانون سيضمن اختيار الكفاءات الطبية المؤهلة في قانون التأمين الصحي، وذلك بعد اعتمادهم من هيئة الرقابة والاعتماد والجودة، منوها إلى أن الوضع الحالى لدورة تحرك العميل ستختلف كلياً للأفضل، والتي تبدأ بوحدة الرعاية الصحية الأولية، وصولا إلى المستوى الثانى والمستوى الثالث، مؤكدا أن المستشفيات ستستقبل الحالات بعد تحويلها من وحدات الرعاية الأولية عدا حالات الحوادث.

وأوضح الوزير أن الخدمة الصحية في العالم مقسمة إلى ٣ مستويات، تبدأ بالوحدات الصحية، يليها مستشفيات الخدمات الصحية بالمستوى الثاني والتي تقوم بتشخيص المرض وعلاجه، ثم أعلى مستويات الخدمة الصحية المستوى الثالث والتي تقدم جراحات القلب والأورام وغيرها من التخصصات، وبذلك أصبحت مصر تسير على خطى الدول المتقدمة بنظام التامين الصحى الجديد.

وأضاف أن كل مواطن مصري سيكون له ملف طبي، وطبيب مسئول عنه في وحدة رعاية صحية أولية، ويشمل الملف بيانات المواطن الشخصية والتي تبدأ بالتطعيمات وجميع الزيارات الطبية والجراحات ، والتاريخ الصحى للمواطن.

 

ونوه وزير الصحة والسكان إلى أن وحدات الرعاية الأولية ستضم طبيب الأسرة، وأخصائية نساء وولادة، وأخصائي أطفال، وطبيب طوارئ للحالات البسيطة والإسعافات الأولية، والأسنان، والتمريض وفني الأشعة، وتقدم الخدمة بعد تقديم كارت التأمين الصحي الذي يشمل الرقم القومي والرقم التأميني. 

وعن بداية التنفيذ أشار الوزير إلى أنه تم تجهيز 37 وحدة صحية في بور سعيد لتقدم الخدمة ل 750 ألف مواطن بورسعيدي يحمل رقم قومي أي بواقع 20 ألف مواطن لكل وحدة صحية، كما تم تجهيز 11 مستشفى وهم الزهور والمصح البحري والمبرة وبورفؤاد كمستشفيات مستوى ثاني، ومستشفى بورسعيد العام،  كمستوى ثالث، ويضاف إليهم مستشفيات أحادية التخصص وهم التضامن لأورام الكبار، والنصر لأورام الأطفال، والنصر للأطفال، ومستشفى الرمد، ومستشفى الأمراض النفسية، بالإضافة إلى مستشفى الإصابات أبوخليفة والتى تبعد 40 كم على مدخل بور سعيد، حيث تحتوى على 130 سرير وتعتبر من أفضل المستشفيات فى الشرق الأوسط وبها مهبط  للطائرات الإسعافية، كما تم التعاقد مع مستشفي العسكرى في بور سعيد وهيئة قناة السويس.

وأشار وزير الصحة والسكان إلى أن من المنتظر بدأ تطبيق المنظومة خلال شهرى أغسطس وسبتمبر القادمين، وذلك بعد تمام اكتمال المنظومة والتأكد من جاهزية الوحدات والمستشفيات.

كما أعلن وزير الصحة والسكان، أن المواطن سيساهم في تحمل تكلفة بعض الخدمات التي يقدمها قانون التأمين الصحي الشامل، حيث سيتحمل ما قيمته ١٠٪ من إجمالي قيمة فواتير الأدوية والإشاعات والتحاليل، كمساهمات، لافتاً إلى أن القطاع الخاص سيساهم فى المنظومة الجديدة ولن يتم إغفاله ولكن بعد اعتماد منشأته الصحية من خلال هيئة الرقابة والجودة، وبأسعار التامين الصحى.

وأضاف أن تحويل المريض للمستوى الطبي الأعلى والأنسب للحالة المرضية سيكون من خلال طبيب الأسرة وهو الحاصل على ماجستير أو زمالة طب الأسرة ومارس عمله لمدة عامين، وذلك من خلال طريقة مميكنة حيث تم تدعيم كل وحدة صحية بـ٦ أجهزة كمبيوتر و٦ موظفين، وذلك في جميع الوحدات البالغ عددها ٣٧ في محافظة بورسعيد، والتى ستكون جميعها مماثلة لبعضها البعض.

وأشار الوزير إلى أن الرواتب الخاصة بالفريق الطبي من أطباء، صيادلة وتمريض وفنيين أشعة وتحاليل ستصرف من هيئة التمويل، إحدى الهيئات الجديدة، كما أعلن وزير الصحة والسكان عن زيادة الميزانية المخصصة للقطاع الصحي في الخطة الاستثمارية لعام 2018/2019،  لتصل إلى 76.1 مليار جنيه بدلا من 66.8 مليار جنيه العام الماضي.

وأوضح الوزير أنه تم تخصيص 5.4 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بدلا عن 4.2 مليار جنيه العام الماضى، ومن ضمنها  نفقات جلسات الغسيل الكلوى التى تستهلك 25% من اجمالى المخصص للعلاج على نفقة الدولة، وحتى لا يتكلف المريض اي أعباء مادية زيادة، كما تم تخصيص 265 مليون دولار للمستلزمات الطبية من خلال المناقصة التى تمت في شرم الشيخ، و160 مليون دولار للأجهزة.

وقال الوزير أنه طالب بزيادة 2.6 مليار جنيه إضافية لتطوير المستشفيات وتمت الموافقة عليها مما يعبر عن مدى اهتمام الدولة بالقطاع الصحي، وتقديم رعاية صحية جيدة للمواطنين.

وكشف الوزير أنه سيتم افتتاح 32 مستشفى خلال الشهرين القادمين في 9 محافظات من محافظات صعيد مصر، وهي الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، وذلك ضمن الافتتاحات الرئاسية القادمة.

 وهم مستشفيات: أبوصير والإخصاص والاقواز وبني سلامة والقبابات والكوم الاحمر وبهرمز بمحافظة الجيزة، وكوم اوشيم وسرسنا ومطر طاروس بمحافظة الفيوم، ودلهانس بمحافظة بني سويف، وأبو الوقف والجرنوس وقلندول وبني حسن الشروق بمحافظة المنيا، ومنقباد وصنبو بمحافظة أسيوط، ووشطورة ومشطا وسفلاق وأولاد اسماعيل بمحافظة سوهاج، وابنود وهو وسمهود والحلفاية بمحافظة قنا، والضبعية والزينية والكمان بمحافظة الاقصر، والدكة والعباسية وابو الريش وسلوا البحري بمحافظة اسوان، بتكلفة اجمالية 296 مليون جنيه للبنية التحتية، و20 مليون دولار للتجهيزات الطبية.

وتابع الوزير أنه سيتم إضافة مستشفيين أخريين هما مستشفى  طوارئ الحوامدية بالجيزة حيث كانت متوقفة منذ 2003، لتعمل كمركز إصابات فقط، ومستشفى دمنهور ليحتوى على كل التخصصات بما فيها زراعة الكبد والكلى.