ابوهشيمه : يطالب بثوره في الانتاج علي غرار تركيا
محمد حامد و محمد طارق
أكد أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة حديد المصريين أنه يجب رفع شعار صنع في مصر، وقام بشراء شركة بورسعيد والتي حققت مكاسب في 2009 ولكن عندما أشترتها المجموعة كبدتنا خسائر فادحة، ونحتاج رسم الحماية لأستطاعة المنافسة فقط.
وأشار أبو هشيمة في بداية جلسة الإستماع العلنية تحقيق وقاية حديد التسليح لأغراض البناء التي تم عقدها في جهاز مكافحة الإغراق وأن البند 14 من الإتفاقية الدولية يقول أنه في حالة وجود ظروف إستنثائية يتم تبليغ الدول بفرض رسوم، ومن حقنا أن يكون هناك ثورة في الإنتاج مثل تركيا التي أرتفع إنتاجها في الحديد، قائلاً عرضت علي الجانب التركي أن يأتي إلي مصر وأن يعملوا في المصانع المتوقفة وأخذت موافقة من مجلس الإدارة بذلك ولكن وزارة الصناعة لم ترد حتي الأن .
واوضح أبو هشيمة أن هناك معوقات للإنتاج منها العمالة وإرتفاع تكاليف الإنتاج حيث يبدد ملايين الجنيهات في أستخراج الأوراق، ونحن نفتخر بمجموعتنا لأننا أعلي تكنولوجيا تستخدم في مصانعنا في العالم ، هناك مشكلة أخري أن الدولار أصبح كارثة بإرتفاعه مع عدم توفير البنوك له، ونحصل علي إحتياجاتنا من السوق السوداء، ومن حقنا أن نقوم ثورة في الإنتاج وحقنا أن نشغل عمالة وأن تكبر مصانعنا، ونحن ندرب عمالتنا علي أحدث مستوي عالمي .
أكد مستر سافاج ممثل وزارة الصناعة التركية أنه في 28 نوفمبر 2012 بدأت الوزارة في فتح تحقيقات الخاصة بتصدير الحديد التركي، وأن هناك وثيقة تضمن راي الجانب التركي تم تقديمها 23 فبراير 2012 من خلال القنوات الدبلوماسية ، يمكن أن التأكد من وجود .
واضاف سافاج خلال جلسة الإستماع العلنية ان تحقيق وقاية حديد التسليح لأغراض البناء المنعقد الأن في جهاز مكافحة الإغراق أن تركيا تعبر أن هذه التحقيقات وأن هذه الشروط التي أدت غلي فرض الرسوم غير موجودة ، وأن أصحاب الشكاوي يقدمون إفتراضات لزيادة الواردت وأنها لم تزد إلي فترة محددة في عام 2011 ، مؤكدًأ أن تركيا تري أنه لا يوجد أي علاقة سببة بين زيادة الواردات ووقوع الضرر، فيما يتعلق الإجراء المؤقت لوقوع الضرر حيث أن مبياعات المنتجين المصريين أرتفعت لأقصي حد لها في 2011 و2012 وإرتفع الإنتاج إلي الأحد الأقصي أيضًا، واستمر الإرتفاع في معدلات الطاقة والعمالة بشكل مستمر ، وعلي ذلك فإن اي ضرر مزعوم من أصحاب الشكوي وأنهم يعانون في إنخفاض ربحهم فإنه ناتج عن مشكلات خاصة بعهم وليس له علاقة بوارادات الحديد من تركيا ، وطبقًا للماد 6 لحالات الوقاية لا بد أن يكون العلاج بأن تتخذ الدولة تتسبب في ضرر جسيم ،
وبالتالي فإننا الحكومة التركية تطالب بمعرفة السبب في إجراءات الرسوم الوقائية وأن مؤشرات الصناعة المحلية أعطت مؤشرات عالية في الإنتاج ، وهناك عوامل إخري ونذكر منها أن لتحديد في زيادة الورادات فإن السلطات المختصة عليها تحديد الطبيعة الكمية لتحديد موقف الصناعة والأسعار لهذا المنتج المحلي
وتحت عنوان عوامل أخري فإن مؤشرات الخاصة بالجرد والمخزون والطلب المحلي علي الحديد ليس قائم داخل الشكوي وهذا يجعلنا
تركيا تطلب من الوزارة الأخذ في الإعتبار كل هذه العوامل عند التحقيق ، وبالتلي فإن ألأثر الناتج عن هذه العوامل لا بد أن يفصل عن الوارادات تشمل أسعار المواد الخام ومصادر الأستيراد وإرتفاع الأجور والتي لابد من فصلها عن الورادات التركية
الأن أن النقطة الأخيرة أتحدث عن الطلب والإستهلاك المحلي من حديد التسليح قد أرتفع بشكل سريع في مصر ومن المتوقع إستمرار هذا الإتفاع، وهذا بناء علي ما ورد من محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية ، نظرًا لعدم قدرة أصحاب الشكوي أستفاء الطلب علي الإستهلاك المحلي فإن السوق لابد أن يشهد إرتفاعًا عرضيًا للواردات خلال فترة التحقيق ، وتركيا تأسف لهذه الإجراءات الوقائية المؤقتة والتي تعد عائق للصادراتها إلي مصر، حيث مثلت حديد التسليح 8.04 % إجمالي عام 2012 وأنخفض إلي 7.04% في نهاية العام ، أذكر أنه في دور المواد والأحكام الخاصة عن هيئة التجارة العالمية حول موضوع النزاع المحددة ومن شأنها فتح تحقيق وقائي لم يتم إستفائها، ونظرًا لما ذكر أعلها فإنه يجب وقف هذا التحقيق علي الفور ، حرص تركيا من خلال حكومتها والمصنعين علي العلاقات بين مصر
