تزامنًا مع عيد العمال.. 3 قوانين تنتظرها الأيدي العاملة.. تعرف عليهم

تزامنًا مع احتفالات المصريين بعيد العمال، كان لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال مجهود ملحوظ لحفظ حقوق العمال بقوة القانون وذلك حين تمت الموافقة النهائية على قانون الخدمة المدنية والتنظيمات العمالية والنقابية وهناك أيضًا ثلاث قوانين جديدة سوف يتم الموافقة عليها في الجلسات القادمة ومن بينها قانون العمل.

قانون العمل

مشروع القانون الجديد به العديد من الضمانات التى تهدف لتحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل، حيث انه ألغى ما يعرف بـ "استمارة 6" التى كانت تمثل "فزاعة" للعمال ولا يكون هناك فصل إلا بحكم قضائى، كما ألزم مشروع القانون صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم.

مشروع قانون التأمين الاجتماعى الموحد للحكومة

وعقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب سلسلة من الاجتماعات في الآونة الأخيرة لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد وهب الله وكيل اللجنة، و"66" نائبًا بشأن "إصدار قانون التأمين الاجتماعى الموحد".

وقررت اللجنة برئاسة النائب محمد وهب الله، إرسال نسخة من مشروع قانون التأمين الاجتماعى الموحد إلى الجهات الحكومية المعنية لدراسته واتخاذ قرار بشأنه لتتم بعد ذلك المناقشة كل مادة على حدة وأكد "وهب الله"،= أنه لأول مرة عمال فى مصر يقدموا مشروع قانون مكون من 153 مادة فى شأن التأمينات الاجتماعية الموحد، وطالب النائب بضرورة إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات الاجتماعية للحفاظ عليها، خصوصًا وأن هناك أموال تعرضت للضياع فى الفترة الماضية.

مشروع قانون الزيادة السنوية للمعاشات

كما عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعات وطالبت الحكومة بسرعة إرسال مشروع قانون الزيادة السنوية للمعاشات التى تصرف فى أول يوليو من كل عام، إلى مجلس النواب ليناقشه ويقره بالتزامن مع مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2018/2019.

كما طالبت اللجنة أثناء مناقشة مشروع موازنة التأمينات الاجتماعية، بألا تقل زيادة المعاشات السنوية هذا العام عن 20%، مراعاة للظروف الصعبة والمعاناة التى يعانيها أصحاب المعاشات خاصة ذوى المعاشات المتدنية، وهم بالملايين، ولتحسين ظروفهم المعيشية ومساعدتهم على مواجهة الأعباء المادية والحياتية فى ظل ارتقاع الأسعار ومعدل التضخم.