تفاصيل المفاوضات الإجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام بعنوان 2018 و2019
قدّم أمس الاحد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي، تفاصيل المفاوضات الإجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام بعنوان 2018 و2019 والتي كانت انطلقت بجلسة جمعت وفدين عن المنظمة الشغلية والحكومة يوم الجمعة الماضي.
وفي حوار له لجريدة المغرب في عددها الصادر أمس، قال صلاح الدين السالمي إن المفاوضات الإجتماعية في الوظيفة العمومية ستقتصر على الجانب المالي والزيادة في الأجور وممركزة أي أن الطرف الذي سيفاوض سيكون أعضاء الحكومة المعنيين بالملف من وزراء المالية والشؤون الإجتماعية ومستشاري رئيس الحكومة المكلفين بقطاع الوظيفة العمومية مقابل المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل ممثلا أساسا في الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية والأمين العام المساعد المسؤول عن قسم التشريع والنزاعات والأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدراسات والتوثيق.
وفيما يتعلق بالمفاوضات في القطاع العام، فستكون قطاعية وفي جانبيها المالي والترتيبي.
وسيشمل التفاوض حسب السالمي الزيادة في الأجور وتنقيح القوانين الأساسية للمؤسسات والمنشآت العمومية، كما أن التفاوض سيكون على مستوى كل مؤسسة على حدة.
وأوضح في هذا السياق أن التفاوض سيكون مباشرة بين إدارة المنشأة أو المؤسسة العمومية والنقابة الأساسية للمؤسسة بصفة أساسية وبدرجة ثانية الجامعة العامة التي تتبعها النقابة ومن ثم المركزية النقابية عبر قسم الدواوين والمنشآت العمومية.
وبين أن هذه المفاوضات ستنتهي في أجل لا يتجاوز 31 جويلية 2018.
