نبوءة "البرادعي" تتحقق.. 4 شباب يتنافسون على رئاسة حزب الدستور

تقارير وحوارات



 

يبدو أن نبوءة الدكتور محمد البرادعي مؤسس حزب الدستور والأب الروحي له قد بدأت في التحقق وقد تحدث بالفعل حيث توقع عدد كبير من المراقبين أن يقود الشباب الحزب خلال فترة قصيرة، وهو ما يظهر في تنافس 4 شباب على حكم الحزب لمدة عامين.

 

يتنافس في الانتخابات المزمع تحديدها فيما بعد 4 قوائم لنيل المناصب الثلاثة المتنافس عليها وهي قائمة "معًا نستطيع" وقائمة "ليه لا" وقائمة "هنبني البديل" وقائمة "بالعقل نغير".

 

وتغلب الصفة الشبابية علي المرشحين لمنصب الرئيس حيث يبلغ محمد الجمل مرشح قائمة "معا نستطيع" 38 عامًا بينما يبلغ أحمد سيد متولي مرشح قائمة "ليه لا" 35 عاما وتامر جمعة الأمين العام للحزب ومرشح قائمة "هنبني البديل" 38 عاما في حين يبلغ أحمد بيومي مرشح قائمة "بالعقل نغير" 30 عامًا.

 

مرشحون ينتقدون "السيسي"

الدكتور أحمد بيومي المرشح لرئاسة حزب "الدستور" محسوب على تيار هالة شكرالله رئيس حزب الدستور الحالي نظرا لأنه من الأشخاص الداعمين لترشحها لرئاسة الحزب وأكد أنه لن يترشح إلى انتخابات رئيس الحزب في حالة ترشحها.

 

أعلن اختلافه مع الرئيس السيسي أنه يهتم بالمشاريع الكبرى دون النظر إلى التنمية المستديمة والاهتمام بقطاع التعليم والصحة بالإضافة إلى غياب للكفاءات وهناك إقصاء لكثير من الكوادر.

 

ولكنه اتفق مع الرئيس في زيادة الإنفاق العام على شبكة الطرق وتطوير قطاع الكهرباء واتفق بشكل كبير مع سياسة مصر الخارجية ولكن بشكل عام الإيمان بالحرية للآخرين والتفريق بين ما هو إرهابي وما هو سياسي وهي أمور لابد منها.

 

فيما وصف "محمد الجمل" إقرار الرئاسة لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، من أسوأ قوانين الانتخابات فى الأربعين عاما الماضية.

 

وشبه الجمل قرار أحقية الرئيس فى عزل رؤساء الهيئات المستقلة والرقابية بالإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس المعزول محمد مرسى، وتساءل كيف يكون للسلطة التنفيذية حق إقالة رؤساء السلطة الرقابية التى تراقبها؟ هذا بالإضافة للمهزلة التشريعية فى هذا القانون، الذى يتضارب فى بعض مواده بقوانين الأجهزة الرقابية نفسها.

 

وبخصوص قانون مكافحة الإرهاب الذى طرحته الحكومة مؤخرا قال الجمل إن الدولة تحارب الإرهاب من أجل حماية حريات وحقوق المواطنين، فليس من المنطقى مصادرة تلك الحريات والحقوق من أجل محاربة الإرهاب، وليس من المنطقى أن نحارب الإرهاب عن طريق هدم الدولة بأيدينا.

 

وأكدت مصادر من داخل حزب الدستور أن "الجمل" يلقى كل الدعم من الدكتورة جميلة إسماعيل القيادية بالحزب.

 

مرشح "شهير" وآخر مجهول

الأمين العام لحزب الدستور في عام 2014من مواليد عام 1977 محافظة القليوبية، وحاصل على ليسانس حقوق جامعة المنصورة، عين مساعدًا لوزير التضامن الاجتماعى للمكتب الفنى والجمعيات، وظهر أكثر من مرة على خلفية إغلاق الجمعيات المتهمة بارتباطها بجماعة الإخوان الإرهابية.

 

كان محامي أسر الشهداء في محاكمة الرئيس الاسبق "مبارك"، وكان محاميًا في قضية الشهيدين جابر جيكا وشيماء الصباغ ، فضلاً عن شهرته بــ" عدو رابعة".

 

رغم وجود جمعة فى العمل الحقوقى بحكم عمله كمحام ومشاركة فى الدفاع عن متهمين في قضايا الحريات أهمها الدفاع عن المحامين أمام محكمة الجنايات فى قضية المحاماة بالإسكندرية سنة 2006، وعضوًا بهيئة الدفاع فى قضية الاعتداء على الراهبات المسماة بقضية الوحدة الوطنية إلا أنه ذاع سيطته بعد ثورة 25 يناير2011.

 

فاشتهر جمعة بهجومه على نظام مبارك فى قاعة المحكمة وطالب بالإعداد لكل المتورطين فى تهم قتل المتظاهرين، مستندًا على إفسادهم السياسي والمالى وقتل المتظاهرين السلمين بتحريك أومر لقوات الأمن بقتلهم، فكانا شريكًا أساسيًا، في هيئة المدعين بالحق المدنى، في قضايا شهداء ثورة يناير وما بعدها من أحداث، حتى أحداث الاتحادية، والدفاع عن المعتقلين من شباب الثورة بعد 30 يونيو، وطالب باستدعاء قادة المجلس العسكري لسماع شهادتهم عن أحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود.

 

فيما يترشح الشاب المجهول أحمد متولي لرئاسة حزب الدستور الذي خرج للنور مع تصريح الدكتور محمد البرادعي في نهاية أبريل 2012 وعزمه تأسيس حزب يقود به المعارضة، وخلال تلك الفترة أصبح محط انظار الكثيرين خاصة الشباب الثوري الذي هرع مع بدء تسجيل التوكيلات في الشهر العقاري عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو من العام نفسه لاتمام ذلك حتى تم الانتهاء من التوكيلات في زمن قياسي وعدد كبير.