مسئول الموساد السابق: إسرائيل ستعيش فوضى عامة لو تخلي "السيسي" عن السلام
*إستمرار السلام البارد بين البدين
*إستبعاد نشوب حرب بين مصر وإسرائيل
*مواصلة التسليح القوى للجيش المصرى
وفى محاولة لقراءة تداعيات مشهد السيسى رئيسًا لمصر لفترة ولاية جديدة، وتأثير ذلك على إسرائيل، كتب "تسيفى مازئيل" سفير تل أبيب الأسبق بالقاهرة، خلال الفترة بين أعوام 1996 وعام 2001، "استمرار الرئيس السيسى لفترة ولاية جديدة، تعنى استمرار التنسيق الأمنى مع إسرائيل لكن ليس من المتوقع أن يسرى الدفء على السلام البارد بين الطرفين فى عهد السيسى كما حدث خلال السنوات الماضية".
وأضاف "أن إسرائيل تتابع عن كثب الإصلاحات الإقتصادية، التى يقوم بها السيسى داخل مصر لاستغلالها على أمل أن يؤدى نجاحها مستقبلًا إلى التعاون مع مصر فى مجالات عديدة فعلى الرغم من عدم دفء العلاقات مع مصر خلال السنوات القليلة الماضية إلا أن الـ40 عامًا الاخيرة، شهدت تعاونًا كبيرًا بين البلدين فى مجالات مختلفة، وساهمت تلك الشراكات فى إبعاد فكرة الدخول فى حروب أخرى مع إسرائيل عن أذهان الشعب المصرى تلك الحروب، التى استنزفت موارد المصريين ولم تسهم من قريب أو بعيد فى تسوية الصراع مع الفلسطينيين".
ويشير "تسيفى مازئيل"، إلى أنه على الرغم من حدوث تنسيق أمنى بين البلدين، وتشابه المصالح بينهما بالنسبة للتهديد الإيرانى إلا أن السيسى قد غَير خلال السنوات الأربع الماضية معايير العلاقة بين مصر وإسرائيل فهو لا يقوم بإشراك إسرائيل فى المشاريع الكبرى، التى يعمل بها ويتضح فى الوقت الحالى من خلال الإصلاحات الإقتصادية الصعبة والكبرى، التى يجريها فى مصر حاليًا إحتياجه، لدعم وتأييد الطبقات المنتمى معظمها للمؤسسات الدينية فى مصر أو للمدرسة التى تؤيد القومية العربية، التى أسس دعائمها الرئيس جمال عبد الناصر وتلك الطبقات والتيارات معروفة بعدائها الشديد نحو إسرائيل".
وتوقع "مازئيل"، استمرار السيسى فى سياسته الباردة نحو إسرائيل، لافتًا أن توسيع نطاق التطبيع مع إسرائيل فى التوقيت الحالى، فى ظل استمرار الصراع مع الفلسطينيين، من شأنه إثارة الخلافات والاحتجاجات، التى قد تضر بأهدافه الاقتصادية التى يسعى إلى تحقيقها.
وأشار أنه من المهم خلال الفترة الثانية من ولاية الرئيس السيسى، الحفاظ على صورة السلام الحالية والإعتماد على أمل أن يتولى الوقت إصلاح كل شىء.
وفى السياق ذاته، أشار "ديفيد ميدان" مسئول الموساد السابق، الذى ولد فى مدينة الأسكندرية عام 1955، إلى صعوبة تخلى الرئيس السيسى عن السلام مع إسرائيل فى المرحلة القادمة، مشيرًا إلي أنه فى حال حدوث ذلك ستعيش إسرائيل فى فوضى عامة، فإسرائيل لا تقوى على القيام بأى إتفاق مستقبلى مع أى دولة عربية بدون مصر،ولا تستطيع حل أزماتها مع قطاع غزة بدونها.
وأشار إلى أن السلام مع مصر، شهد إختبارات كثيرة، وأثبت مدى قوته وصموده فى عدد من المحطات، كان أبرزها بعد وفاة الرئيس السادات عام 1981، وصعود الإخوان المسلمين للسلطة عام 2012، علاوة على الحروب، التى خاضتها إسرائيل ضد الدول العربية.
وألمح "ميدان"، إلى صعوبة إنتهاك مصر للإتفاقية فى المرحلة القادمة، نظرًا لإرتباطها بالمعونة الامريكية أولًا وإعتمادها فى إقتصادها على قناة السويس، التى أتاحت إتفاقية السلام استمرار عملها، كما أتاحت الإتفاقية مواصلة الإعتماد على استخراج البترول من سيناء، وتدفق الأفواج السياحية على مصر ولو بشكل نسبى، مشيرًا أن كل ذلك يُصعب من إمكانية تخلى مصر عن الإتفاقية فى ظل وضعها الإقتصادى الدقيق.
وزعم أن جهاز الموساد، أجرى من قبل دراسة أثبتت أن أرباح مصر من إتفاقية السلام، تتخطى حاجز العشرة مليارات دولار سنويًا، وهو ما يعنى عدم سماح السيسى، لتغيير الوضع الحالى بأى شكل.
وأضاف، قائلًا: "سيستمر الرئيس السيسى فى التركيز على مواجهة التيارات الإسلامية على شاكلة الإخوان المسلمين والسلفيين والتنظيمات الجهادية فى سيناء ولن ينشغل بإسرائيل".
بينما كان للمواقع العسكرية الإسرائيلية رأى أخر، فمنذ ولاية الرئيس السيسى الأولى، وهى تفرد مساحتها لتغطية صفقات السلاح، التى أبرمتها مصر مع روسيا والصين والمانيا وفرنسا، مؤكدًا أن هدف السيسى الأول هو التفوق على إسرائيل جوًا وبحرًا، وإهتمامه أيضًا بتطوير منظومة الدفاع الصاروخى.
وبعد أيام من الإعلان عن نتيجة الإنتخابات المصرية، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، عن قلقها من إهتمام مصر بالحصول على صواريخ "براهموس" الهندية، ونشر موقع "إسرائيل ديفينس"، المهتم بمتابعة الأخبار العسكرية فى الشرق الأوسط، بعض تفاصيل الصفقة.
وأشار إلى أن رئيس الأركان المصرى محمد فريد حجازى، إلتقى مؤخرًا بمندوبين عن شركة "BrahMos Aerospa"، التى تقوم بتصنيع الصواريخ، التى يصل مداها إلى 900 كيلومتر، وتخطى سرعتها ضعف سرعة الصوت.
وتسائل الخبير العسكرى "ياجيل هنكن" فى البحث، الذى أصدره مؤخرًا، والذى حمل عنوان "لغز التعاظم العسكرى لمصر فى السنوات الأخيرة "، عن سر حصول مصر على هذا العدد من صفقات السلاح، رغم الأزمة الإقتصادية، التى تعانى منها، ذاكرًا أن مصر تبدو كمن ترغب فى إخلاء أرفف الصناعات الحربية فى العالم.
وأضاف أن الغريب هو هذا التنوع فى الأسلحة، زوارق صواريخ من فرنسا، وصواريخ من روسيا، ومقاتلات أوربية وأمريكية وغواصات ألمانية.
وقبل أيام استعرضت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، تحت عنوان "مصر تحولت لهدف مركزى للصناعات العسكرية الألمانية "، استعرضت خلاله حجم الصفقات العسكرية، التى أجرتها مصر مع ألمانيا، والتى بلغت 708 مليون يورو، شملت غواصة حديثة و330 صاروخ جو _جو، ومدرعات حاملة للجنود، وأسلحة خفيفة.
وقالت الصحيفة، إن مصر تحت حُكم الجنرال عبد الفتاح السيسى، أصبحت من أكبر الدول المستوردة للسلاح الألمانى على مستوى العالم.
أظهرت الصحيفة إحصائية، أثبتت ظهور مصر للمرة الثانية، ضمن قائمة تضم أربع دول تستورد السلاح من المانيا، بقيمة مالية كبرى، وأن الإحصائية ضمت كل من مصر إسرائيل كوريا الجنوبية واليونان، وكشفت أن حوالى 37 طلب قُدم من شركات تصنيع السلاح، تم الموافقة عليه من قبل الحكومة الألمانية لتصدير السلاح لمصر، خلال العام الأخير.
وأضاف التقرير، أن حجم صادرات السلاح الالمانية لصر، ارتفعت خلال فترة ولاية السيسى، الأولى بنسبة 205%، مقارنة بإجمالى الصادرات خلال السنوات الخمس السابقة لها، ومن المتوقع استمرار الظاهرة، خلال فترة ولايته الثانية.
