"تنظيم الاتصالات الإماراتية" تشرف على إطلاق السجل الاقتصادي الوطني
أعلنت الهيئة العامة
لتنظيم قطاع الاتصالات عن إنجاز مستوى رفيع من التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية
المعنية الأمر الذي تجلى في إطلاق السجل الاقتصادي الوطني وتوقيع مذكرات تفاهم بين
وزارة الاقتصاد وجهات الترخيص المحلية المتمثلة في الدوائر الاقتصادية في كل من أبوظبي
ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة وبلدية الفجيرة وبلدية دبا الفجيرة.
وتم توقيع مذكرات
التفاهم خلال اجتماع عقد في مقر إدارة المسرعات الحكومية بأبراج الإمارات بدبي وقد
وقع المذكرات عن وزارة الاقتصاد مدير إدارة التسجيل التجارية أحمد الحوسني، وعن جهات
الترخيص مسؤولون ومدراء تنفيذيون من تلك الدوائر.
وتأتي هذه الاتفاقية
بتوجيهات من مكتب رئاسة مجلس الوزراء ضمن المسرعات الحكومية الدفعة الثالثة وتندرج
ضمن مسار الخدمات الذكية أحد مسارات العمل المنبثقة عن اجتماعات سبتمبر (أيلول)
2017 الحكومية.
استشراف المستقبل
وتهدف الجهود الحكومية
في سياق السجل الاقتصادي الوطني إلى تعزيز جهود الدولة في استشراف المستقبل وتعزيز
التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات وضمان ريادتها في المجال الاقتصادي بما يؤدي إلى
جذب المزيد من الاستثمارات.
وقال وزير الاقتصاد
الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، إن "تحدي (السجل الاقتصادي الوطني) يشكل إحدى
المشروعات الرائدة التي تعمل وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع
الاتصالات وعدد من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية على إنجازها ضمن تحديات الدفعة
الثالثة من المسرعات الحكومية".
الاقتصاد المعرفي
وأضاف أن
"المشروع يسهم في تعزيز قدرات وممكنات الاقتصاد المعرفي داخل الدولة من خلال إتاحة
سهولة الوصول إلى البيانات الاقتصادية عبر منصة إلكترونية اتحادية تضم معلومات شاملة
ودقيقة عن الرخص والمنشآت الاقتصادية وبيانات الأنشطة الاقتصادية المعتمدة عالميا والموحدة
داخل الدولة، فضلاً عن توفير تقارير إحصائية متنوعة تفيد الدارسين والباحثين في اعداد
دراستهم وذلك بما يخدم مصالح جميع الأطراف المعنية بهذا الصدد على الصعيد الحكومي ورجال
الأعمال والمستثمرين وأيضا المستهلكين".
وأشار إلى أن إتاحة
المعلومات والبيانات الاقتصادية الدقيقة والمحدثة يشكل أحد أهم الأولويات التي تتعاون
مختلف الجهات الحكومية على تطويرها خلال المرحلة الراهنة ويشكل السجل الاقتصادي الوطني
خطوة رئيسية في هذا المسار حيث يتيح ألية ميسرة وعملية لتبادل بيانات آنية ودقيقة بين
السجلات المحلية والسجل الوطني وتوفير قاعدة بيانات حول القطاعات الاقتصادية المرخصة
في الدولة وحجمها ورؤوس الأموال المستثمرة ومن ثم توفير الإحصاءات والتقارير الدقيقة
لدعم متخذي القرار.
وأكد المنصوري
حرص وزارة الاقتصاد على التنسيق مع مختلف الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي
لتطبيق أفضل الممارسات وفق أحدث المعايير الاقتصادية الدولية، لافتاً إلى أن المشروع
يضع مستهدف طموح لتحسين الوقت المستغرق لتبادل بيانات آنية ودقيقة بين السجلات المحلية
والسجل الوطني وزيادة عدد مرات الاستعلام في السجل الاقتصادي الوطني من قبل المستخدمين
بنسبة 55% خلال 100 يوم من التحدي.
عمل جماعي
من جانبه، قال
مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات حمد عبيد المنصوري، إن "توقيع مذكرات
التعاون حول السجل الاقتصادي الوطني يعكس روح العمل الجماعي لدى الجهات المشاركة والتفاني
في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة لصناعة الغد المشرق لأجيالنا وهو بمثابة خطوة مهمة على
طريق التكامل والتبادل الانسيابي للبيانات بين الجهات الحكومية بما يؤدي إلى تحقيق
مبدأ الحكومة الشاملة لخدمة المتعاملين بمختلف شرائحهم".
وأعرب عن تقديره
لوزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية المحلية الذين قدموا مثالاً يحتذى في ترسيخ مفهوم
العمل الوطني المشترك، وقال "نحن جميعاً شركاء في هذا التحدي المتمثل في السجل
الاقتصادي الوطني، ونحن مدركون لأهمية إدارة هذا السجل وانعكاس ذلك على المشاريع المستقبلية
في سياق التحول الرقمي الشامل".
أهداف الاتفاقية
وتهدف هذه الاتفاقية
إلى تنمية وتطوير البيئة الاستثمارية من خلال إيجاد نظام يشمل بيانات المنشآت الاقتصادية
المرخصة في الدولة بما يحقق تبسيط وسهولة الوصول إلى البيانات للمستثمرين الجدد والباحثين
والجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات المختصة بالإحصاءات الوطنية والدولية الاقتصادية،
كما تستهدف المذكرة تعزيز بيئة الأعمال والأبحاث وعلم البيانات من خلال توفير بيانات
اقتصادية وتحسين الزمن المستغرق للحصول على بيانات دقيقة وآنية في السجل الاقتصادي
الوطني فضلاً عن تبادل وتزامن البيانات بين أنظمة السلطات المختصة والوزارة والجهات
المساهمة الأخرى.
وتتيح الاتفاقية
إمكانية الحصول على إحصاءات وتقارير دقيقة لاتخاذ القرار وتوفير معلومات وتقارير عن
الأنشطة الاقتصادية وتطورها و تفعيل الدليل الموحد للأنشطة الاقتصادية وفق أحدث تصنيف
دولي للأنشطة الاقتصادية.
وبموجب الاتفاقية
ستعمل الأطراف كافة بدعم وتنسيق من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على تكامل
بيانات المنشآت الاقتصادية في الأنظمة التابعة للسلطات المختصة مع بيانات السجل الاقتصادي
الوطني بما يتوافق مع السياسات والتشريعات المعمول بها والحفاظ على دقتها في كل الأوقات.
وستشرف وزارة الاقتصاد
بموجب هذا التفاهم على عملية إنجاز ربط أنظمة السلطات المختصة والجهات المساهمة بالسجل
الاقتصادي الوطني وتوفير خدمات السجل للسلطات المختصة والجهات المساهمة والجهات الحكومية
الاتحادية والمحلية وللعامة.
منصة إلكترونية
وطنية
ويعد السجل الاقتصادي
الوطني بمثابة منصة إلكترونية وطنية تعمل على تبادل بيانات دقيقة وآنية عن رخص المنشآت
الاقتصادية فيما بين جهات الترخيص مع نظام السجل الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد، وتهدف
المنصة لتبني أدوات الاقتصاد المعرفي من خلال توفير بيانات دقيقة، وشاملة، وفورية للرخص
الاقتصادية القائمة في دولة الإمارات، كما يخدم السجل الاقتصادي الوطني شرائح متنوعة
ومتعددة من المهتمين من مختلف الفئات كالجهات الحكومية ورجال الأعمال والمستثمرين والمستهلكين
داخل الدولة و خارجها، ويتوقع أن يكون السجل الاقتصادي الوطني المنصة المعلوماتية الأولى
للوصول إلى البيانات والمعلومات الاقتصادية في الإمارات.
وتتولى الهيئة
العامة لتنظيم قطاع الاتصالات المسؤولية عن تحدي السجل الاقتصادي الوطني حيث تم توضع
مستهدف للتحدي بنهاية الـ100 يوم الأولى ويتمثل ذلك المستهدف في زيادة عدد مرات الاستعلام
في السجل الاقتصادي الوطني من قبل المستخدمين بنسبة 55%.
