مفاجأة.. 4 أسماء مكررة مرتين في قرار إدراج "أبو تريكة" وآخرين بقوائم الإرهاب
أكد محمد عثمان محامي اللاعب محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلى السابق، خلال مرافعته أمام جلسة محكمة النقض، لنظر طعن اللاعب وعدد من المدرجين على قائمة الشخصيات الإرهابية، أن القرار الصادر بحق أبو تريكة قد استند على تحريات الأمن الوطني فقط، وانه من المعلوم أن التحريات لا ترقى إلى مستوى الدليل، وأنها رأي لمجريها، ولا بد من أن يعززها أدلة أخرى، سواء مستندات أوتحقيقات.
وقال "عثمان" إن المحكمة التي أصدرت القرار لم تقم بفحص الأوراق وتمحيصها، حيث ورد 4 أسماء مرتين مكررين بذات الرقم القومي والمهنة وتاريخ الميلاد والعنوان، مما يؤكد عدم فحصها للأوراق ومطالعتها بل سايرت النيابة العامة في طلبها.
وأضاف أن قرار الادراك صدر بصورة أقرب إلى التمرير منه إلى خصومة قضائية حقيقية، يتناضل فيها الخصوم ويتمكن المعروض ضده من الدفاع عن نفسه ودرء الاتهام، فقد تقدمت النيابة العامة بطلب الإدراج في اليوم قبل الأخير لانتهاء عمل الدائرة، ولم يتاح للمحكمة مصدرة القرار الاطلاع والوقوف على أمر أكثر من 1500 شخص في دقائق معدودة.
واكد عثمان أن القرار الطعين قضي بعقوبات لما يعرفها المشرع الجنائي من قبل، وخلو جميع الاوراق المقدمة من النائب العام للمحكمة مصدرة القرار من اسم الطاعن محمد أبوتريكة الا كشف بالأسماء فلم تقدم اي مستند يمس اللاعب، مما يوصم القرار بمخالفة صحيح القانون.
واضاف عثمان ان المحكمة التي اصدرت القرار لم تبين في قرارها فحوي المستندات والتحقيقات المؤيدة لها ،مطالب بالغاء القرار بنقض القرار المطعون فيه مع ما ترتب عليه من اثار والغاءه واعتباره كأن لم يكن مع رفع اسم أبوتريكة من قوائم الإرهابيين والزام النيابة العامة بنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية .
