حمدي زاهر يطالب باستمرا قانون التعدين الحالي لقطاع المناجم والمحاجرلمدة عام
كشف حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية ورئيس جمعية نهضة التعدين عن ان المجلس التصديري والجمعية بالمشاركة مع عدد كبير من كبار علماء الجيولوجيا تقدموا بملاحظات وتعديلات علي مشروع القانون الذي اعدته وزارة البترول ، خاصة ما يتعلق بالحفاظ علي استقلالية هيئة الثروة المعدنية والتي تخضع حاليا لاشراف وزير البترول فقط في حين ان مشروع القانون المقدم يدمجها في هيئة اقتصادية جديدة تنشيء باسم هيئة البترول والثروة المعدنية، لافتا الي ان الحكومة لم تلتفت لتلك الاقتراحات او تناقشها مع الخبراء والمختصين.
جاء ذلك بعد زيادة الجدل مؤخرا حول مشروع قانون التعدين الموحد الذي احالته الحكومة لمجلس الشوري، بسبب غياب ممثلي القطاع التعديني من منظمات المجتمع المدني كالمجلس التصديري للصناعات التعدينية وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات والخبراء واساتذة الجيولوجيا عن المشاركة في مناقشات مجلس الشوري لمشروع القانون.
واضاف زاهر ان هذا الخلط بين الموارد البترولية وثرواتنا التعدينية يرسل اشارة سلبية لمجتمع الاعمال الدولي حول جدية الحكومة في تطوير القطاع التعديني والاعتماد عليه كقاطرة للتنمية ، مشيرا الي انه لحل لهذا الجدل فان المجلس التصديري والجمعية يقترح استمرار العمل بالقانون الحالي للمناجم والمحاجر المنظم للقطاع التعديني لمدة عام علي ان يتم تعديل مادتين فقط في القانون، الاولي تعديل الفئات المالية لاستغلال الخامات التعدينية ، بحيث يتناسب العائد المالي الذي تحصل عليه الدولة مع القيمة الاقتصادية الفعلية لهذه الخامات، اما المادة الثانية فهي النص علي ولاية هيئة الثروة المعدنية علي كامل الخامات التعدينية بما فيها الملاحات، بحيث تتولي الهيئة سلطة اصدار التراخيص وتجديدها لكل المناجم والمحاجر والملاحات بمصر.
واوضح زاهر ان المجلس يقترح ان تضع وزارة المالية عددا من المعايير لصرف حصة المحليات من قيمة تلك الرسوم علي استغلال الخامات التعدينية لكل محافظة تتناسب مع توافر الخامات التعدينية بها،بحيث يتم الانفاق من هذه الحصة علي تطوير المجتمع المحلي بكل محافظة .
واضاف ان المجلس التصديري والجمعية يقترح ايضا تشكيل لجنة من كافة الجهات المعنية بملف التعدين سواء اساتذة الجيولوجيا وكبار علماء مصر في هذا المجال والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ، بحيث تتولي اللجنة دراسة القوانين المطبقة بكبري الدول التعدينية وايضا التجارب العالمية في مجال النهوض بقطاع التعدين والاطر المنظمة للقطاع سواء انشاء هيئة عليا تتبع مجلس الوزراء او وزارة مستقلة للتعدين ، لافتا الي ان جذب كبري الشركات العالمية للعمل بقطاع التعدين يتطلب ان تطبق مصر الاشتراطات العالمية من قانون عصري واطار اداري ينظم عمليات منح وتجديد التراخيص في شفافية كاملة وعدالة مطلقة بين المستثمرين.
