انفراد.. "السيسي" يعطي الضوء الأخضر للقطاع الخاص للمشاركة في إعادة إعمار السكة الحديد

وأضاف في تصريحات خاصة للفجر، أن هذه المشروعات تشمل مشاركة القطاع الخاص في إنشاء خطوط جديدة وإعادة تأهيل الخطوط القديمة، حيث يجري حاليا عمل الدراسة الفنية والاقتصادية لإعادة تأهيل خط سكة حديد سفاجا - قنا – أبوطرطور؛ لتعظيم نقل البضائع بالسكك الحديد، حيث تم التعاقد مع شركة فوسفات مصر والوادي للصناعات الفوسفاتية وتحالف شركة Rail Export Consults  الألمانية وبالتعاون مع مركز الدراسات المدنية بجامعة القاهرة.

وقامت الهيئة بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة Rail Runner المصرية - الأمريكية لاستخدام حلول التكنولوجيا المتطورة ومتعددة الأنظمة في مجال نقل البضائع وتوقيع اتفاقية سرية المعلومات NDA بين الطرفين ويجري التنسيق؛ لتفعيل مذكرة التفاهم بهدف الربط بين شبكة السكك الحديد والمناطق الصناعية الجديدة والتعدينية والتجارية والموانئ البحرية والجافة، وفتح آفاق جديدة لتسويق خدمة نقل البضائع بالسكك الحديدية، وتخفيف الضغط على الطرق البرية وتقليل تكلفة صياغتها. 

وأعلن سالم أنه تم الموافقة على إنشاء شركة نقل البضائع بالسكك الحديدية تكون مملوكة للهيئة بنسبة 100% على أن يكون رأسمالها 200 مليون جنيه، رأس المال المدفوع 50 مليون جنيه ومدة الشركة 10 سنوات بهدف تطوير أنظمة وأساليب نقل البضائع من خلال إدخال نظام النقل التكاملي، إنشاء محطات تبادلية، إدخال وسائل مناولة حديثة، تطوير أساليب وتسويق وترويج خدمة نقل البضائع، وكذلك إنشاء نظام لوجيستي متكامل به مراكز لوجيستية. 

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقع يوم الثلاثاء 3 إبريل الحالي قانون رقم 20 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980؛ لإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ودخول القطاع الخاص معها. 

بحيث نص التعديل المنشور في الجريدة الرسمية على أنه يجوز للهيئة القومية لسكك حديد مصر - وبعد موافقة وزير النقل- على إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها، ويكون للعاملين بالهيئة الأولوية في شراء نسبة لا تتجاوز 10% من أسهم تلك الشركات، كما يجوز للهيئة منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين أشخاصا طبيعيين كانوا أو اعتباريين لإنشاء أو إدارة أو تشغيل أو صيانة مرافق السكك الحديدية.