"المصرية للاتصالات": تكشف حقيقة وقف مفاوضاتها بشأن قرض بـ 13 مليار جنيه
أكدت الشركة المصرية للاتصالات أنه لا صحة لما تم تداوله في أَغْلِبُ وسائل الإعلام، حول توقف قرض الشركة بقيمة 13 مليار جنيه، وأن جَمِيعَ الأجراءات القرض تسير بِصُورَةِ واضحة جيد وفقا للإجراءات المنظمة.
وأوضحت الشركة في بيان لها فِي غُضُون قليل، أن مجلس الإدارة كان قد وافق على الشروط العامة للقرض في يونيو 2017، وكذلك وافق التحالف البنكي المشارك في القرض على خطة التشغيل المستقبلية في ذلك الوقت، وفي ظل النجاحات التي حققتها الشركة بعد إطلاقها خدمات المحمول وتحولها إلى أول مشغل اتصالات متكامل وقيامها بترشيد النفقات الرأسمالية، ارتأت الشركة تعديل خطتها المستقبلية فيما يتعلق باستراتيجية تمويل استثماراتها لترتكز على محورين.
وأوضحت الشركة أن المحورين هما: تقليل مَجْمُوعُ الدين، وهو ما حدث بالفعل، حيث بلغ مَجْمُوعُ صافي الدين بنهاية سنة 2017، 7 مليارات جنيه، مقارنة بالتمويل المقترح والبالغ 13 مليار جنيه، أما المحور الثاني فيتمثل في تخفيض الفوائد على الدين التي تؤثر سلبا على ربحية الشركة من أَوْساط التوصل إلى شروط دفع أفضل مع الموردين والترشيد في النفقات الرأسمالية.
ومن ثم، فإنه لا صحة لتوقف القرض المقترح في ضوء الخطة الطموحة الجديدة للشركة.
