خطاب من "الأحوال المدنية" ببيانات حسن مالك في "الإضرار بالاقتصاد وتمويل الارهاب"
قدمت النيابة العامة إلى الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، خلال نظر ثالث جلسات محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك و23 آخرين في قضية اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومي وتمويل الإرهاب، كتاب مصلحة الاحوال المدنية رقم 1064 بتاريخ 20 مارس 2018 الذي يتضمن انه نفاذا لقرار المحكمة بطلب البيانات والصور الفوتوغرافية لعدد 24 متهم أولهم حسن عز الدين مالك وآخرهم حمزة عز الدين مالك فقد ارفق بهم 23 برنت حاسب الي بيانات وصور المتهمين عدا المتهم حسن سليمان سلامة ابراهيم حيث طلب الافادة بالاسم وتاريخ الميلاد الصحيح حتي يتمكن من الاستدلال عليه والافادة بالبيانات المطلوبة.
وبالاطلاع على البيانات المرفقة تبين ان اسم حسن عز الدين يوسف مالك وتاريخ الميلاد 28 أغسطس 1958 وقامت المحكمة بسرد باقي اسماء المتهمين وتواريخ ميلادهم وارقام الرقم القومي الخاصة بهم .
وأشرت عليه المحكمة بما يفيد النظر والارفاق .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي و أسامة شاكر.
وكان أمر الإحالة قد نسب للمتهمين أنهم في غضون الفترة بين 2015 حتى الرابع والعشرين من سبتمبر 2017، أن المتهمين الأول والثانى توليا قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولت مسئولية اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التى تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
كما اتهمت النيابة المتهمين جميعًا ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام بالبند الأول بالأموال مع علمهم بما تدعو إليه من أغراض وبوسائلها في تحقيق ذلك.
واتهمت المتهمين من الثالث حتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية بأن انضموا للجماعة، موضوع الاتهام الوارد بالنقد الأول مع علمهم بأغراضها وبوسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات، المتهمون الأول والثالث والرابع والحادية عشر حازوا مطبوعات تتضمن ترويجًا لأغراض الجماعة حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها.
