تنمية الشورى تناقش اتفاقية التعاون الفني بين مصر وتركيا
ناقشت لجنة التنمية البشرية صباح اليوم الاحد ، قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 2013 الخاص بإتفاقية التعاون الفني بين حكومتي مصؤ وتركيا .
وينص قرار رئيس الجمهورية الخاص بالإتفاقية علي أن يكون التعاون بين الجانبين في شكل تقديم المساعدات الفنيه والإقتصاديه والمساعدات الإنسانيه في حالات الطوارئ علي أن يضم التعاون التعاون فيما بين الطرفين في المجالات التجاريه والعلميه والثقافيه والزراعيه والصناعيه والبنيه التحتيه والطاقة والنقل والسياحه والتعليم والإستثمار والتدريب والبحث العلمي وغيرها من المجالات .
وأشار القرار إلي أنه من الممكن أن يكون التمويل والتعاون الإقتصادي في شكل إتاحة البضائع والخدمات الموجهه لمشروعات البنيه التحتيه ذات الأولوية للجانب المصري والتي ليس لها صفة تجارية علي أن يلتزم الجانب التركي بمراعاة والقوانين واللوائح الخاصة بجمهورية مصر وعدم التدخل في الشئون الداخلية علي أن يلتزم الجانب المصري بإعفاء المعدات والخامات والمواد التي يتم الحصول عليها من الجانب التركي لإستخدامها في إطار هذا الإتفاق من الضرائب الجمركية والرسوم الأخري وفقا للقوانين المصريه وإصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لتنفيذ المشروعات وبرامج التعاون وتصاريح الإقامة والعمل للموظفين الأتراك القائمين علي تنفيذ المشروعات .
ومن جانبه قال السفير مروان بدر ممثل وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن تركيا ستتحمل وفقا للإتفاقية تمويل الخبراء لافتا إلي أن تركيا تتعاون مع وزارة الثقافه والأوقاف بالفعل ، حيث تساهم في تجديد المساجد وصيانتها ، لافتا إلي أن إتفاق التعاون الفني يتيح لمصر الحصول علي معدات في مجال التدريب في المجالات المختلفة ، التي تصل ل18 مجال ومن الصعب البدء في فيها فورا وخلال الإجتماعات التنسيقية والتي عقدناها مع ممثلي الوزارت تقدمنا للجانب التركي بإحتياجاتنا ، وسصلنا ردود خلال الفترة القادمه لتحديد ألية العمل وكيفية التنسيق فيما بين الجانبين المصري والتركي لافتا إلي أن هذا الإتفاق إطاري وسيعقبة إتفاق تفصيلي بكافة المشروعات التي سيم التعاون فيما بين البلدين .
وأشار ممثل وزارة التعاون الدولي إلي أن وزارة التعاون الدولي هي المعنية بتنفيذ الإتفاق الذي يوفر خبراء للتدريب لافتا إلي أن تعاملاتنا مع المانحين وفي كل الإتفاقيات فإن الدوله لا تحصل ضرائب علي معدات التدريب ولا تحصل ضرائب علي مرتبات الخبراء .
وأشار الدكتور عبدالعظيم محمود رئيس لجنة التنمية البشريه بمجلس الشوري أنه من المفترض أن تكون الإتفاقية جاهزة قبل التوقيع عليها كما يحدث في توقيع إتفاقيات الجامعات ، مطالبا بضرورة توضيح كافة بنود الإتفاقية حتي يمكن للمقرر أن يدافع عن الإتفاقية .
