تفاصيل مرافعات الطعون ضد حكم وقف انتخابات" النواب" أمام الإدارية العليا

شهدت الجلسات المنعفدة أمام المحكمة الإدارية العليا والخاصة بنظر الطعون المقدمة من النائب محمد العمدة وهيئة قضايا الدولة ضد حكم محكمة القضاء الإدارى بالغاء قرار الرئيس مرسى بالدعوة إلى انتخابات مجلس النواب المقبلة واجرائها تحسبات أمنية من ادارة حرس مجلس الدولة .

بدأت الجلسة الساعه العاشرة والنصف صباحا برئاسة المستشار مصطفى حنفى واستمعت المحكمة إلى دفاع الطاعنيين وتواجدت هيئة الدفاع من المحامين الحاصلين على حكم القضاء الإدارى وبينما تمسكت هيئة الدفاع بطلباتها.

بدأ النائب محمد العمدة مرافعته أمام المحكمة مؤكدا أن القضية ليست القانون ولكن فى المرحلة الإنتقالية التى تمر بها البلد وهناك أحكام للدستورية ظلت 18 عاما ، أما حل مجلس الشعب فقد أصدرته الدستورية فى 39 يوم وتدخل أحد المواطنيين بقاعة الجلسة بعد أن تظاهر ضد المحكمة قائلا الناس دى مش حاسة بالغلابة وهو ما دفع حرس المحكمة لإخراجه حفاظا على سير الجلسة .

ودفع عبد الله ربيع المحامي وأحد الطاعنين علي إجراء الإنتخابات بزاول صفة النائب محمد العمدة وأنه لم لكن مختصماً بأول درجة وقالت هيئة الدفاع عن الحكم إنه لا يجوز التربص بأحكام المحكمة الدستورية العلبا

وتحفظ د .جابر نصار على وصف هيئة الدفاع دافعا بزوال صفة الطعن وقواعده القانونية بزوال ركنى الجدية والإستعجال مؤكداً أن المحكمة قضت فى حكمها على احالة الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا وأن المحكمة الدستورية العليا قضت فى القضية 25 لسنة 22 قضائية دستورية قالت فيه إنه لا يجوز لأى محكمة ولو كانت المحكمة الإدارية العليا ان توقف الإحالة إلى المحكمة الدستورية وأن الوحيد المختص بتحديد أعمال السيادة هو القضاء وحده وكنت شاهدا على الدستور الذى حشد السلطات لرئيس الدولة وتحفظنا فلجأوا إلى المادة 141 ونصها أن سلطات رئيس الجمهورية ، لا يمارس سلطاته إلا فى الأمن القومى والدفاع ، إلا بتوقيع رئيس الوزراء وهو ما هاجمته هيئة الدفاع بقولها إن هذا الكلام ليس موجودا فى الدستور أصلاً .