المصرية للاتصالات تقرر تخفيض توزيع الأرباح
قرر مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات تخفيض مقترح توزيعات الأرباح من العام المالي المنتهي في ديسمبر 2017 ليصبح نصيب السهم من الأرباح الموزعة 25 قرشاً بدلًا من جنيه واحد للسهم.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم ان مقترح التوزيعات جاء مع ظهور فرصة استثمارية محتملة في مجال الكوابل البحرية من شأنها أن تعظم من عوائد الشركة في مجال الكوابل البحرية وتضمن لها استمرار تدفق الإيرادات الحالية من هذا النشاط.
ويهدف قرار مجلس الإدارة بتعديل مقترح توزيعات الأرباح إلى تأمين إيرادات الشركة المستقبلية من أعمال الكوابل البحرية، وتوفير السيولة النقدية اللازمة لتمويل هذه الفرصة الاستثمارية على المدى القصير دون زيادة الدين الحالي للشركة، وكذلك تحقيق عائد قصير الأجل من هذه الفرصة الاستثمارية.
وقال المهندس أحمد البحيري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة هذه الفرصة الاستثمارية بأنها "بالغة الأهمية" وتضمن للمصرية للاتصالات الاستمرار في تأمين إيرادات أعمال الكوابل البحرية كما جاء القرار مع السياسة الرشيدة لادارة التدفقت النقدية التي تتبعها المصرية للاتصالات
وأشار البحيري، إلى أن قرار تعديل مقترح توزيعات الأرباح لتوفير التمويل قصير الأجل لهذه الفرصة الاستثمارية يأتي متماشيًا مع السياسة الرشيدة لإدارة التدفقات النقدية التي تنتهجها إدارة الشركة المصرية للاتصالات.
وتنوي الشركة الحفاظ على سياستها طويلة الأمد لتوزيع الأرباح لمساهميها خلال عام 2018 وما بعدها.
وتلك الخطوة تهدف إلى تزويد السادة المساهمين بتوزيعات أرباح سنوية مع تحقيق التوازن بين توزيعات الأرباح وإعادة استثمار التدفقات النقدية في برنامج الإنفاق الاستثماري للشركة الذي نراه المحرك الرئيسي لنمو الشركة مستقبلاً.
وأضاف البحيري أنه سوف يتم الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بهذه الفرصة فور الانتهاء من الترتيبات التجارية الخاصة بها.
يُشار إلى أن مجلس إدارة المصرية للاتصالات اقترح توزيعات نقدية على المساهمين عن أرباح 2017، بقيمة 1.7 مليار جنيه، تُعادل توزيع كوبون نقدي بواقع جنيه لكل سهم عن 2017، على أن يتم ترحيل نحو 520.6 مليون جنيه للعام المقبل.
ويبلغ عدد اسهم الشركة في بورصة مصر 1.7 مليار سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
