وزيرة الاستثمار: قانون تنظيم النقل البرى سيقنن أوضاع "أوبر وكريم"

وأضافت نصر، خلال جلسه الحوار المجتمعى التى ينظمها ائتلاف دعم مصر، اليوم الأحد، لمناقشة تقنين أوضاع "أوبر" و"كريم"، أن الفترة المقبلة ستشهد تركيز أكبر على قطاع النقل لاسيما فى ظل وجود مدن جديدة.

وتابعت نصر، أن مشروع القانون المعروض سيكون أولى القوانين المصرية فى مجال الاقتصاد التشاركى، الذى من خلاله يستطيع الشخص الإستفادة من ممتلكاته بالحصول على دخل أكبر.

وأشارت نصر، إلى أن مشروع القانون يعمل على إشراك المستثمرين فى قطاع النقل، لتقديم خدمة أفضل خدمة سعر جيد، من أجل منافسة صحية لخدمة أفضل فى هذا القطاع، تهدف لتوفير وسائل نقل للمناطق التى لا يتواجد بها نقل عام. 

ولفتت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إلى أن الوزارة تضع فى خطّتها، إشراك القطاع الخاص فى تقديم خدمات النقل، سواء من مترو أنفاق أو سكة حديد أو النقل بالسيارات، مع توفير فرض عمل لاسيما للشباب، حيث قالت : هذا من الاهداف الاولى لنا لشمولية الاصلاح الاقتصادى فنحن ندعم القطاع الخاص ليوفر فرص عمل ويزيد من الإنتاحية، بوحود هذه الشركات يضخ استثنارات لمصر وينمى مهارات ويدرب عمالة وهو ما يساهم فى اقتصاد البلادى وهى فى حاجة لإطار تشريعى منظم لها يحدد ايضا ضرائبها، على حد قولها.

وأشارت نصر، إلى أن مشروع القانون تم أعداده بالتشاور والتنسيق مع لجان عديدة عقدت اجتماعات سابقة بالوزارة بحضور العدل والداخلية وزرائها وجهات مختلفة، وعر ض أكثر من مرة على الوزراء وتم وضع النقل الجماعى ضمن الاستثمارت بعد تكليف جاء للوزارة، وعادت المسودة الأولى لوضع للنقل الجماعى لخدمة المواطنين بالقرى والنجوع والمدن.