الزمر يستنكر عودة الجيش إلى السلطة
استنكر الدكتور طارق الزمر، رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية، دعوات عودة الجيش إلى السلطة، فيما نفى حسين عبد العال، مسئول الجماعة الإسلامية في أسيوط الأخبار التي تداولتها وسائل الإعلام حول تشكيل الجماعة الإسلامية لميلشيات مسلحة في أسيوط، في الوقت الذي أكد خالد الشريف، المستشار الإعلامي، أن الكتلة البرلمانية لحزب البناء والتنمية، ستتقدم بقانون إلى مجلس الشورى لتقنين أوضاع اللجان الشعبية، لمعاونة الجهاز الأمني في البلاد.
وقال الزمر: إن هناك من يريد جر البلاد إلى حرب أهلية بالدعوة إلى نزول الجيش للشارع المصري ، معتبرًا أن من يريد ذلك يرمي إلى تصادم بين الشعب والجيش، وفق رأيه.
وتساءل الزمر، في مؤتمر صحفي عقدته، اليوم الخميس، قيادات الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية، للتعليق على الأحداث السياسية على الساحة المصرية: هل ينتهي العنف بنزول الجيش إلى الشارع المصري؟ . الجواب لا بالتأكيد ، مؤكدًا أن الذين يرغبون في حكم العسكر هم من كانوا ينادون بالدولة المدنية وانتقدوا من قبل المجلس العسكري في المرحلة الانتقالية السابقة.
وأضاف رئيس المكتب السياسي، أن هناك تعمدًا واضحًا لإنهاك جهاز الشرطة، حسب قوله، مطالبًا بتطهير جهاز الشرطة من رجال العادلي ومن قيادات النظام السابق ، حسب تعبيره، واصفًا جهاز الشرطة بعد تنظيفه من القيادات الفاسدة بأنه جهاز وطني.
وأكد الزمر وجود مخططات محلية وإقليمية ودولية، لإفشال الثورة المصرية، وأن بقايا النظام السابق ما زالت تعبث بأمن مصر ولا تريد لمصر الاستقرار، وفقا له.
من جهته، تحدث حسين عبد العال، مسئول الجماعة الإسلامية في أسيوط عما تداولته وسائل الإعلام؛ بشأن اللجان الشعبية في أسيوط، قائلا: إن الإعلام يسعى لافتعال أزمات، لأن الجماعة الإسلامية قامت بتشكيل لجان شعبية لدعم الشرطة المصرية من البلطجية عندما وجدت ضرورة للقيام بذلك .
وأضاف عبد العال شكلنا لجانا لتوزيع الخبز على المواطنين وحماية مقرات الشرطة بالمحافظة ، لافتًا إلى أن هذه اللجان غير مسلحة وتسعى لحماية المواطنين من البلطجية ودعاة العنف والفوضى.
من جهته، انتقد الدكتور صفوت عبد الغني، عضو مجلس الشورى، المعارضة المصرية، قائلا، إنها: تتعامل مع الأحداث السياسية بازدواجية شديدة.
وأضاف عبد الغني : المعارضة كانت تريد دولة مدنية، والآن هم يطالبون بحكم العسكر ويقولون لا بد من انتخابات رئاسية عاجلة، ورفضوا الانتخابات البرلمانية بحجة أن الشعب غير مهيأ للانتخابات، كما يرون اللجان الشعبية عمل إرهابي، في حين أنهم يسمحون بالتخريب وحرق المنشآت ولا يتحدثون عن تلك الأعمال الإجرامية.
