تشريعات جديدة لإنعاش قطاع الصناعة المصرى
أصدرت وزارة الصناعة عدد من التشريعات على مدار العامين الماضيين، ساهمت بشكل كبير في إنعاش الوضع الاقتصادي بمصر، حيث أن عدد من تلك القرارات التي تم إصدارها كانت متوقفة لأعوام كثيرة.
وتعد القوانين التي صدرت عن وزارة التجارة والصناعة أو شاركت في إصدارها مع المؤسسات الأخرى نقطة ارتكاز لتحقيق انطلاقة حقيقية في معدلات التصنيع، والمؤشرات الاقتصادية بصفة عامة لمصر، حيث يرى عدد من الخبراء الاقتصاديين أن عام 2018 سيكون عام جني الثمار بمصر.
وسنسرد خلال السطور القادمة عدد من أهم القوانين التي صدرت وأثرت بشكل مباشر على قطاع الصناعة، والذي بدوره أصر على الوضع الاقتصادي بمصر:
قانون التراخيص الصناعية
يعطي قانون التراخيص الصناعية أكثر من 20 ميزة للمستثمرين والمصنعين، حيث كفل القانون توحيد جهات استخراج التراخيص للمنشآت الصناعية في جهة واحدة وهى هيئة التنمية الصناعية، وذلك بديلا عن 11 هيئة ومؤسسة حكومية.
واختصر القانون مدة اصدار الترخيص للصناعات الغير خطرة والتي تمثل 80% من الصناعات من 634 يوم إلى 7 أيام، بينما يستغرق اصدار الترخيص للصناعات الخطرة شهر واحد.
قانون الاستثمار الجديد
يستهدف قانون الاستثمار إزالة أي عقبات تعرقل الاستثمارات، كما أنه يعطي مميزات تنافسية كبيرة للمستثمرين على حسب نوع الصناعة، بالإضافة إلى أنه يسمح بإصدار تراخيص المشروعات بسرعة كبيرة.
تعديل قانون سجل المستوردين
جاء تعديل قانون سجل المستوردين والذي مضى على اصداره 3 عقود، استكمالا للاجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من دخول منتجات مستوردة متدنية المستوى إلى السوق المصري، كما يساهم القانون في ضخ استثمارات جديدة في الصناعة الوطنية.
ويسمح القانون الآن للأجانب بالاستيراد وفقًا للضوابط، حيث أعدت تعديلات القانون بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية.
قانون الإفلاس
تعتمد فلسفة القانون على توفير بيئة قانونية سليمة للمستثمر تتيح له العمل والخروج من السوق بشكل يحافظ على حقوق غيره، وحقوق السوق نفسه.
ويتضمن القانون إمكانية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة، مع استحداث نظام الوساطة لتقليل احالات للجوء إلى إقامة دعاوى قضائية، مما يؤدي في النهاية إلى بث الطمأنينة للمستثمر.
وأسفرت كمية التشريعات الغير مسبوقة التي صدرت على تحسين المؤشرات الاقتصادية لمصر، حيث تعد مصر من أعلى دولة في العالم في معدل نمو الإنتاج الصناعي خلال الـ 6 شهور الأخيرة، كما انخفضت نسبة عجز الموزنة من 12،5% إلى 10،2%.
وقد وصل احتياطي البنك المركزي إلى أعلى مستوياته، وذلك بعد أن كان يعاني المستثمرين خلال عامي 2015 و2016 من ندرة وجود العملة الصعبة، بالإضافة إلى معدل البطالة انخفض من 13،9% إلى 11،2%.
