منال لاشين تكتب: 3 أسرار من الحكومة
1- أزمة يوم المرأة
فى كل عام تشهد البورصة جلسة افتتاح خاصة جدا فى اليوم العالمى للمرأة. حيث تشهد بعض الوزيرات وقيادات نسائية افتتاح الجلسة.. وفى هذا العام ونظرا لوصول عدد الوزيرات إلى ست وزيرات فى الحكومة وهو رقم قياسى لم يحدث من قبل. اقترح أحد المسئولين بالبورصة أن تحضر كل الوزيرات جلسة يوم المرأة. ويبدو أن القرار لم يحظ برضا وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر. ولذلك تغير الاقتراح بحضور وزيرتى التخطيط الدكتورة هالة السعيد، والسياحة الدكتورة رانيا المشاط. خاصة أن نشاط الوزارتين يتصل بالاستثمار اتصالا مباشرا. ولكن هذا الاقتراح أيضا لم يرق لوزيرة الاستثمار سحر نصر. والتى حضرت بمفردها إلى الجلسة التى يتم فيها الاحتفال بيوم المرأة العالمى. وربما يتم تدارك هذا الأمر وتحضر كل الوزيرات جلسة افتتاح البورصة فى يوم المرأة المصرى. وبالمثل تحضر الأمين العام للمجلس القومى للمرأة الدكتورة مايا مرسى.ونساء ناجحات. فكلما زاد عدد النساء اللاتى يحضرن هذه الاحتفالية فإن هذا دليلا على مكانة المرأة. والتطور الذى حدث فى عام المرأة فى مصر، وبشكل خاص زيادة عدد الوزيرات فى الحكومة لهذا الرقم غير المسبوق.
2- سر عمرو
تقديم الدكتور عمرو المنير لاستقالته من منصب نائب وزير المالية لم يمر مرور الكرام، وظهر فى الكواليس أكثر من تفسير. الأول أن وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى اختلف مع نائبه حول السياسات الضريبية التى تتبعها الوزارة. فعمرو كان يرغب فى منح توسيع القاعدة الضريبية الأولوية الأولى فى قضية الضرائب. وكانت لديه خطة متكاملة لزيادة حصيلة الضرائب، ولكن الوزير رفض هذه الخطة أو بالأحرى هذا الاتجاه. تفسير آخر أن عمرو المنير له شخصية مستقلة، وأن هذا الاستقلال لم يعجب الوزير الجارحى واعتبره تحديا.بل إن الوزير كان يغضب من الظهور المتكرر لنائبه سواء فى الإعلام أو المؤتمرات المختلفة.وأصحاب هذا التفسير من الخبثاء يرون أن الجارحى ضيق الخناق على عمرو حتى يدفعه للاستقالة لأن الوزير ظن أن عمرو يريد أن يصبح وزيرا. أيًا كانت التفسيرات أو التكهنات أو بالأحرى الأسباب وراء استقالة عمرو، فالمؤكد أن ملف الضرائب خسر كثيرا برحيل عمرو المنير. لأن فكره الضريبى كان مميزا بالفعل ولمصلحة مصر.
3- قانون بـ 3 مليارات
بعد إعلان الرئاسة رسميا عن بيع حصص وأسهم من 20 شركة قطاع أعمال. وزير قطاع الأعمال خالد بدوى طلب فى اجتماع المجموعة الاقتصادية الوزارية ضرورة الإسراع بتعديل قانون قطاع الأعمال العام خاصة المواد المتعلقة بالطرح فى البورصة وإنشاء الصندوق السيادى، الوزير الجديد أكد أن تأخير تعديل القانون يعرقل بيع حصص من الشركات والتى تستهدف دخلا كبيرا للموازنة العامة. وزير قطاع الأعمال قال إنه يستهدف حصيلة من البيع بنحو 3 مليارات دولار. وفى أقل التقديرات يستهدف 2 مليار دولار. ولكن بدون تعديل سريع فى قانون قطاع الأعمال لن نستطيع الحصول على هذه الحصيلة.
